نظام الهجرة الجديد من أجل العمل في اليابان

تعاني اليابان كدولة متقدمة ورائدة في مجال الصناعة، تحديات كبيرة جداً من ضمنها، تراجع تعداد السكان، شيخوخة المجتمع المستمرة وتراجع أعداد الأيدي العاملة المحلية، وتسعى الحكومة اليابانية لمكافحة هذا النقص الذي يُهدد مستقبل البلاد الاقتصادي بحلول عدة مثل تمكين النساء في سوق العمل ومنحهن فرصاً مساوية، تشريع قوانين جديدة لتغيير سياسة العمل و نظام الهجرة بالنسبة للعمال الأجانب في البلاد. ومن ضمن هذه التغييرات كان تشريعاً جديداً دخل حيز التنفيذ في 1 أبريل/نيسان 2019 لتفتح البلاد أبوابها للعمال الأجانب من أجل مكافحة نقص الأيدي العاملة المحلية، فما هو هذا التشريع وما التغيير الذي أجرته الحكومة؟

في عام 2018 بدأت الحكومة اليابانية بمناقشات غير رسمية حول امكانية تغيير نظام الهجرة للبلاد من أجل جذب المزيد من العمال الأجانب لمكافحة نقص الأيدي العاملة في 14 قطاع عمل مختلف من ضمنها الزراعة، بناء السفن، البناء والإنشاء، الرعاية الصحية، الضيافة والفنادق، وقطاع المطاعم وغيرها.. وفي شهر نوفمبر من نفس العام وافق مجلس الوزراء ولاحقاً البرلمان الياباني على تشريع جديد (دخل حيز التنفيذ في 1 أبريل/نيسان 2019) يشمل استحداث فئتين جديدتين من تأشيرات العمل للأجانب، لجذب نحو نصف مليون عامل أجنبي بحلول عام 2025، ودُعيت هذه الفئات الجديدة باسم “توكوتي غينو – 特定技能” وتعني تاشيرة المهارات المحددة والتي تمنح الحق لأصحابها لتحديثها لإقامة دائمة داخل اليابان في بعض الحالات.

ما هي فوائد هذه التأشيرة الجديدة بالنسبة للأجانب؟

ينص التشريع على أن الفئة الأولى لتأشيرة العمل الجديدة تشمل الأمور التالية:

• يسمح لحاملي تأشيرة العمل من الفئة الأولى البقاء والعمل في اليابان لمدة أقصاها 5 أعوام.

• يسمح لأولئك الذين يقيمون في اليابان ويدرسون في برامج التدريب المهني تغيير حالة اقامتهم إلى تأشيرة العمل من الفئة الأولى والعمل في اليابان وفقها بعد اجتياز الاختبارات المحددة من قبل البرامج الحكومية المرتبطة بهذه الفئة من التأشيرات، ويمكنهم البقاء لمدة تصل لـ 10 سنوات كحد أقصى عبر الدمج بين الحالتين.

• (لن يسمح) للعمال تحت هذه الفئة من التأشيرة بجلب عوائلهم معهم إلى اليابان.

• ستجري الوزارات اليابانية اختبارات شفهية لغوية وأخرى عملية من أجل اختبار مدى مهاراة المتقدمين للعمل في اليابان، ولن تمنح الفئة الأولى لهم حتى اجتياز تلك الاختبارات.

بينما تشمل الفئة الثانية (الفئة الأفضل لأصحاب الخبرات الكبيرة) الأمور التالية:

• يسمح لحاملي تأشيرة العمل من الفئة الثانية البقاء والعمل في اليابان لمدة أقصاها 5 أعوام، مع امكانية التجديد كل 5 أعوام بشكل غير محدود.

• يسمح لأولئك الذين يقيمون في اليابان ويحملون تأشيرة عمل من الفئة الأولى أن يغيروا التأشيرة إلى الفئة الثانية في حال امتلكوا خبرة كافية بعد التدرب لفترة معينة في مجال اختصاصهم.

• يسمح للعمال تحت هذه الفئة من التأشيرة بجلب عوائلهم معهم إلى اليابان.

• ستجري الوزارات اليابانية اختبارات شفهية لغوية وأخرى عملية من أجل اختبار مدى مهاراة المتقدمين للعمل في اليابان، ولن تمنح الفئة الثانية لهم حتى اجتياز تلك الاختبارات.

ما هي قطاعات العمل المشمولة؟

سيشمل هذا النوع من التأشيرات 14 قطاع عمل يعاني من نقص في الأيدي العاملة من ضمنها:

• قطاع التمريض

• قطاع الزراعة

• قطاع الطيران

• قطاع تنظيف المباني

• قطاع البناء

• قطاع الضيافة والفنادق

• قطاع المطاعم

• قطاع بناء السفن

• قطاع صيد الأسماك

• قطاع تصنيع الأطعمة والمشروبات

• قطاع الإلكترونيات والمعدات الإلكترونية

• قطاع صناعة المواد

• قطاع صيانة المركبات

• قطاع الماكينات الصناعية

كيفية التقديم وما هي المتطلبات للتقديم؟

أهم مؤهل للحصول على تاشيرة العمل هذه هو أن يكون الشخص عاملاً ماهراً في مجاله وقادر على تحدث اليابانية بشكلٍ متوسط أو أدنى من المتوسط بقليل (مستوى محادثة عادية) وهو مساوي لمستوى N4 في مقياس “اختبار كفاءة اللغة اليابانية”. ويمكن التقديم على تاشيرة العمل من الفئة الأولى أو الثانية عبر الحصول على تأشيرة للعمل من السفارة اليابانية في بلدك، كما يمكن التواصل مع السفارات أو القنصليات اليابانية عبر المعلومات الموجودة على مواقعهم الرسمية، ويمكن إيجاد أغلب مواقع وصفحات السفارات اليابانية الرسمية في قسم الاسئلة المتكررة على موقعنا (يرجى مراجعة السؤال رقم 18 وجوابه).

ما هي الحالات التي لا يتم فيها القبول؟

وفق وزارة العدل اليابانية فإن الفئتين الجديدتين متاحة لجميع الأشخاص حول العالم من (ضمنها الدول العربية) باستثناء أولئك الذين لديهم ملف إجرامي في بلدانهم أو ارتكبوا جريمة من قبل وتم القبض عليهم. كما يستثني التشريع الدول التي لا تمتلك اليابان معها اتفاقيات دبلوماسية لأغراض ترحيل أولئك الذين يخرقون القانون. ويقول الخبراء في اليابان وخارجها أن هذا التشريع الجديد لا يعتبر برنامجاً تقليدياً للهجرة كما في باقي البلدان الغربية، ولكنه يهدف لجذب العمالة الأجنبية الماهرة ذات الخبرات العالية لليابان بشكلٍ أكبر لدعم الاقتصاد مقابل أن يسمح لهم بالبقاء في اليابان لمدة غير محدودة في بعض الحالات.

ما هي الاجراءات التي قامت بها الحكومة اليابانية لتحسين ظروف المعيشة والعمل للأجانب؟

أقرت الحكومة اليابانية حوالي 126 قراراً مع بداية عام 2019 لغرض حماية حقوق الأجانب من الاستغلال المجحف. حيث ناقشنا الأمر في هذا المقال مؤخراً (اضغط هنا).

انضم الآن مجاناً لتصبح عضواً متميزاً في مجلة اليابان للحصول على آخر المستجدات والأخبار من الموقع مع العديد من العروض والمفاجآت! (اضغط هنا)

المصادر: وزارة العدل اليابانية – وزارة العمل اليابانية – وزارة الخارجية اليابانية – مكتب شؤون الهجرة في طوكيو.