تعاني اليابان كدولة متقدمة ورائدة في مجال الصناعة،من مشاكل وتحديات كبيرة جداً من ضمنها، تراجع تعداد السكان، شيخوخة المجتمع المستمرة وتراجع أعداد الأيدي العاملة المحلية، وتسعى الحكومة اليابانية لمكافحة هذا النقص الذي يُهدد مستقبل البلاد الاقتصادي بحلول عدة مثل تمكين النساء في سوق العمل ومنحهن فرصاً مساوية، تشريع قوانين جديدة لتغيير سياسة العمل والهجرة بالنسبة للعمال الأجانب في البلاد.
ومن ضمن هذه التغييرات كان تشريعاً جديداً دخل حيز التنفيذ في 1 أبريل/نيسان 2019 لتفتح البلاد أبوابها للعمال الأجانب من أجل مكافحة نقص الأيدي العاملة المحلية، فما هو هذا التشريع وما التغيير الذي أجرته الحكومة؟
في عام 2018 بدأت الحكومة اليابانية بمناقشات غير رسمية حول امكانية تغيير سياسة الهجرة للبلاد من أجل جذب المزيد من العمال الأجانب لمكافحة نقص الأيدي العاملة في 14 قطاع عمل مختلف من ضمنها الزراعة، بناء السفن، البناء والإنشاء، الرعاية الصحية، الضيافة والفنادق، وقطاع المطاعم وغيرها.. وفي شهر نوفمبر من نفس العام وافق مجلس الوزراء ولاحقاً البرلمان الياباني على تشريع جديد (دخل حيز التنفيذ في 1 أبريل/نيسان 2019) يشمل استحداث فئتين جديدتين من تأشيرات العمل للأجانب، ويهدف التشريع لاستقبال حوالي نصف مليون عامل أجنبي بحلول عام 2025. حيث دُعيت هذه الفئات الجديدة باسم “توكوتي غينو – 特定技能” وتعني تاشيرة المهارات المحددة. وتسمح الفئة الأولى بالعمل والبقاء في اليابان لمدة أقصاها 5 أعوام، بينما تسمح الفئة الثانية بالعمل والبقاء في البلاد لمدة أقصاها 5 أعوام مع قابلية التجديد غير المحدودة، وامكانية جلب المتقدمين عوائلهم معهم للعيش داخل اليابان.
ويعتبر هذا التغيير أكبر تغيير لسياسة الهجرة اليابانية منذ أعوام طويلة وفرصة ذهبية لكل من يرغب بالعمل في اليابان ويطمح لبناء مسيرته المهنية، ولكن مع ذلك وصف الكثير من الخبراء هذا التغيير بأنه ليس برنامجاً للهجرة كما في باقي البلدان الغربية، ولكنه برنامج جديد يستهدف استيراد العُمال المهرة للبلاد من أجل مكافحة نقص الأيدي العاملة.. ويستهدف البرنامج الجديد العمال ذو الخبرات الجيدة وأولئك الذين لديهم شهادات ومؤهلات في مجالاتهم للمساعدة في تطوير اقتصاد البلاد مع السماح لهم بالعيش والبقاء في اليابان بشكل غير محدود في بعض الحالات.
ومنذ دخول هذا التحديث حيز التنفيذ في الأول من أبريل/نيسان 2019 رافقته اجراءات حكومية كثيرة تمثلت بـ 126 قرار لمنع الاستغلال المجحف للعمال الأجانب عند وفودهم لليابان، وتوفير بيئة عمل أفضل من أجلهم. وتشمل هذه الاجراءات:
• توفير دعم للخدمات العامة بلغات متعددة
• إنشاء نحو 100 نافذة استشارات موحدة للأجانب في أرجاء اليابان
• توفير خدمات متعددة اللغات للخدمات الحكومية في الإدارات المحلية
• توزيع المعلومات المتعلقة بالكوارث بعدة لغات
• توفير رقم مكالمات طوارئ الشرطة 110 بعدة لغات، وغيرها..
وتشمل اللغات المضافة: اليابانية والإنجليزية والصينية والكورية والفيتنامية والإسبانية والبرتغالية والتايلندية والإندونيسية والتاغالوغ والنيبالية، حيث ما زالت العربية لم تضاف كلغة ولكن هناك فرصة إضافة المزيد من اللغات في المستقبل.
وذكرت الحكومة وهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن آلاف الأِشخاص سارعوا للتقديم على فئات تأشيرات العمل الجديدة في البلاد، وخضع الكثيرين منهم لاختبارت شفهية وعملية لقياس مدى إجادتهم لليابانية ومدى خبرتهم في مجال أعمالهم.. وكشفت الحكومة اليابانية أن في إحدى الاختبارات التي تم اجرائها مؤخراً لقطاع المطاعم، اجتاز 347 عامل أجنبي الاختبار بنجاح من بين 460 متقدم. وهو رقم مقارب لـ 75% من المتقدمين للاختبار الأول. وسيبدأ الناجحون بالعمل رسمياً بعد اجتيازهم اختباراً في كفاءة اللغة اليابانية.
المصادر: وزارة الصحة، العمل والرفاه اليابانية – هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية
صورة المقال الأصلية: طلاب من إندونيسيا يصلون إلى طوكيو من أجل تدريب في مجال التمريض عبر وكالة بلومبيرغ وصحيفة جابان تايمز اليابانية.
السماح للعمال الاجانب بالتوافد لليابان وتقديم تسهيلات لهم مع الحرص على توفر خدمة الترجمة في مختلف الملحقات الخاصة بهم أمر تشكر عليه الحكومة في اطار تفتح البلاد المستمر.
خطوة انسانية راقية من الحكومة اليابانية تجاه العمال الاجانب نتمنى استمرارها
عملياً فكرة هجرة الأجانب لليابان فكرة مساعدة لليابان بمكافحتها للبطالة وقلة العاملين…ولكن مؤقتا لان هؤلاء الأجانب سيعودون إلى بلدهم فيما بعد … لذلك يجب عليها حل المشكلة من جذرها وليس ظاهرياً
جميع دول العالم بها عمالة اجنبية لماذا الخوف