كشف استطلاعاً جديداً أجرته كلية أمريكية مختصة بإدارة الأعمال، بأن نحو 98% من الشركات اليابانية في روسيا ما زالت لم تغادر كبقية الشركات العالمية على خلفية غزو أوكرانيا.
الشركات اليابانية في روسيا لم تغادر بعد
أظهر استطلاع حديث شمل 1,300 شركة عالمية، أن أقل من 3% من الشركات اليابانية في روسيا، أغلقت فروعها حتى 19 يونيو 2022، على خلفية غزو روسيا لجارتها أوكرانيا، وهي أقل نسبة بين الدول السبع الصناعية الكبرى (G7).
وبحسب شركة «تيكوكو داتابانك» اليابانية التي أجرت تحليلاً للاستطلاع الصادر من كلية «ييل» الأمريكية للأعمال، خرجت 4 شركات يابانية فقط (2.4%) من روسيا من بين 168 شركة، مع استمرار 164 شركة بالتواجد في البلاد (تشكل نسبة 97.6%).
حيث تخشى شريحة كبيرة من الشركات اليابانية على سمعتها وأعمالها أو لم تكن تمتلك خططاً مسبقة لمغادرة روسيا. وتسعى العديد من تلك الشركات لإعادة فتح فروعها في حال عادت الأوضاع إلى سابق عهدها.
يُذكر أن الاستطلاع أظهر نسبة مغادرة الشركات من بين الدول السبع الصناعية الكبرى، إذ جاءت الشركات البريطانية في المقدمة بنسبة مغادرة تبلغ 48%، وتليها الشركات الكندية بنسبة 33% وثم الشركات الأمريكية بنسبة 29%، وقبل المرتبة الأخيرة، الشركات الإيطالية بنسبة تساوي 5%.
العقوبات اليابانية
شهدت العلاقات اليابانية الروسية تدهوراً كبيراً على إثر غزو الأخيرة لجارتها أوكرانيا خلال فبراير 2022. وكانت اليابان قد فرضت عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا وبيلاروسيا مع انطلاق الغزو، إذ شملت العقوبات حظر تصدير نحو 300 منتج ياباني (من بينها منتجات عالية التقنية تستخدم في صناعة الأسلحة الروسية)، بالإضافة لتجميد أصول روسية داخل البلاد تقدر بالمليارات.
و رداً على العقوبات الاقتصادية اليابانية الموجعة، انسحبت موسكو من محادثات معاهدة السلام مع اليابان والتي كان من المفترض أن تقود لتوقيع معاهدة سلام نهائية بين البلدين. وبالإضافة لانسحابها، أجرت موسكو تدريبات عسكرية واسعة النطاق على جُزر تطالب بها اليابان، في خطوة تُعلن بوضوح عن تدهور العلاقات الثنائية.
وصعدت اليابان من طرفها العقوبات، حتى وصلت إلى حظر تصدير المنتجات الفاخرة إلى روسيا (مثل السيارات وغيرها)، وثم طرد دبلوماسيين روس لأول مرة منذ انطلاق الغزو، بعد مزاعم “جرائم حرب” التي طالت موسكو. وردت روسيا عبر طرد 8 دبلوماسيين يابانيين رداً على إجراءات طوكيو.
وتجدر الإشارة هنا، إلى أن آخر مرة نفذت فيها اليابان طرداً لدبلوماسيين من هذا النوع، كانت في عام 2012 عندما أعيد السفير السوري آنذاك إلى بلاده احتجاجاً على أعمال العنف التي ارتكبها نظام الرئيس السوري بشار الأسد ضد المدنيين.
المعاملات المالية صعبة من الناحية الاقتصادية وخصوصا عند القطاع الخاص حتى يقوم بقطعها من اجل اسباب سياسية
أتمنى أن تنتهي الحرب ويعم السلام حتى لا يخسر احد شيئا
اتمنى توقف الحرب في اوكرانيا في اقرب وقت وعوده الامور الى طبيعتها
الشركات اليابانية تواصل عملها في روسيا بطريقة عادية حتى بعد المقاطعة الحكومية
بريطانيا تحل في المرتبة الاولى كاكثر دولة توقف شركاتها العمل في روسيا بقرابة النصف تقريبا