قالت الحكومة اليابانية على لسان كابينتها الوزارية الجديدة بأنها وافقت على مجموعة قوانين مرورية تهدف لتنظيم وظبط عمل السيارات ذاتية القيادة في البلاد.
وتهف قوانين اليابان المرورية الجديدة لتمهيد الطريق لاستخدام السيارات ذاتية القيادة، والتي تشغل نفسها وتسيرها بشكلٍ جزئي (فيما يعرف بالأتمتة من المستوى الثالث على مقياس من 5 مستويات) على الطرق السريعة للبلاد بحلول عام 2020.
وتهدف الحكومة اليابانية عبر فرض مثل هذه الـ قوانين تحديد إطار شامل للضوابط التي يجب أن تتقيد بها المركبات ذاتية القيادة، والخروقات التي قد ترتكبها. وذلك بحلول مايو 2020، وهو الموعد الذي ستبدأ فيه اليابان بالسماح للسيارات ذاتية القيادة بالتجول في طرقها السريعة تحت قيود معينة.
وتقول الحكومة اليابانية أن مخالفي هذه القوانين قد يغرمون مبلغاً يصل حتى 12 ألف ين ياباني (حوالي 110 دولار) اعتماداً على حجم المخالفة والمركبة. ووفق قوانين البلاد المرورية الجديدة والتعديلات التي أجريت، يتحتم على جميع المركبات ذاتية القيادة (جزئياً أو كلياً) أن تمتلك سجلات خاصة تحفظ بيانات تنقلاتها من أجل تحليل الحوادث المرورية والتعلم منها في حال وقعت.
يذكر أن أتمتة السيارات تندرج على مقياس يتكون من 5 مستويات، حيث يشير المستوى الأول فيها إلى أتمتة المقود أو التسارع أو المكابح. بينما يشير المستوى الـ5 وهو أعلى مستوى، إلى أتمتة تامة للمركبة والتي تمكنها من قيادة نفسها بالكامل دون احتوائها على مقود أو تدخل من العنصر البشري سوى أوامر بسيطة أحياناً.
وتسمح الحكومة اليابانية حالياً في اليابان عبر قوانين محددة، وجود مركبات ذاتية القيادة من المستوى الثالث، والتي تسهل عملية القيادة على الطرق السريعة في حالة الازدحامات المرورية الخانقة. ويمكن للسائق خلف المقود أداء أي نشاط ترفيهي بينما ينتظر في الازدحام المروري طالما يسمح له ذلك النشاط بالتحكم بعجلة المقود في أي لحظة.
مقال ذو صلة: سيارة طائرة مستقبلية من شركة NEC اليابانية
وستحظر قوانين جديدة مررتها الحكومة، السيارات ذاتية القيادة التي تعاني من أنظمة فاشلة أو ذات جودة رديئة أو أنظمة ضعيفة تحتاج لصيانة كبيرة، كما ستحظر القوانين استخدام المركبات التي لا تمتلك قدرات مناسبة على تسجيل بيانات التنقل لأغراض التحليل.
كما تفرض قوانين أخرى على شركات تصنيع السيارات في اليابان اتباع سلسلة من الخطوات والحصول على تراخيص حكومية مناسبة عند إنتاج مركبات ذاتية القيادة. وتفرض هذه القوانين على مصنعي السيارات الالتزام بجودة معينة في التصنيع والتي تؤهل المركبات تلك للعمل في مختلف الظروف المناخية وعلى مختلف الطرقات، وبسرع وأوقات محددة.
المصادر: مكتب رئيس وزراء اليابان وكابينته الوزارية – صحيفة ذا ماينيتشي اليابانية
النظام والدقة والشفافية هي سر نجاح القوانين
من الجيد مواكبة السيارات ذاتية القيادة بقوانين اجبارية تلزمها بتسديد الغرامات في حال فشل أدائها مع الاحتفاظ بسجل كامل عن خط سيرها حتى يتسنى مراقبتها وتتبعها بشكل صحيح في حال قدر الله وقوع حادث ما.
وضع قوانين للسيارات ذاتية القيادة من أجل الامن العام في البلد وعدم ضياع حقوق الغير
انها قوانين ممتازة للسيارات ذاتية القيادة من حيث الحرص على عدم وقوع حوادث
قوانين تلزم الشاركات المصنعة للسيارات ذاتية القيادة بالتقيد بالمعاير والجودة الازم لهذه السيارات
قوانين جيدة جدا
يبدو ان عصر السيارات ذاتية القيادة في اليابان يقترب بسرعه
للحرص على سلامة الركاب وتجنب الحوادث يجب وضع مثل هذه القوانين فعلا