طالب لجوء كردي: لم أعامل كإنسان في مكتب الهجرة الياباني

“لم أعامل كإنسان”، كلمات قالها طالب لجوء كردي من تركيا يبلغ من العمر 39 عاماً، ويدعى “محمد (ميهمت) كولاك” واصفاً معاملته خلال احتجازه في مكتب الهجرة الإقليمي في طوكيو، وذلك خلال مؤتمر صحفي في الـ24 من يونيو/حزيران 2019، أقيم بعد أسبوع واحد فقط من إطلاق سراحه المؤقت بعد احتجازه الذي دام سنة وخمسة أشهر على أيدي مكتب الهجرة الإقليمي في طوكيو.




حيث أثارت قضية طالب لجوء كردي (كولاك) جدلاً واسعاً ودعماً غير مسبوق، حتى داخل قبة البرلمان الياباني! بعد أن أخبر الحضور في المؤتمر الصحفي عن حادثة تعرض لها في شهر مارس/آذار 2018 (أثناء احتجازه) عندما كان يشعر بالمرض الشديد ورفض أحد أفراد طاقم مكتب الهجرة الإقليمي إرساله إلى المستشفى.

 

ووفقاً لمحمد كولاك: تم نقله إلى حجز انفرادي تتم مراقبته بكاميرات مراقبة على مدار الوقت، في 12 مارس/آذار 2018 وذلك بعد أن اشتكى من ألمٍ في رأسه وصدره في اليوم الماضي، وقال كولاك بأن مكتب الهجرة الإقليمي لم يوفر طبيباً من أجله بالرغم من أنه اشتكى من وجود ألم في رأسه وصدره، ورفض طاقم عمل مكتب الهجرة الإقليمي دخول سيارة إسعاف إلى مركز الاحتجاز تم إرسالها من قبل عائلة كولاك بعد أن كان أبلغهم هاتفياً بحالته المرضية.

طالب اللجوء الكردي محمد كولاك يتحدث في مؤتمر صحفي عبر صحيفة ماينيتشي
طالب اللجوء الكردي محمد كولاك يتحدث في مؤتمر صحفي عبر صحيفة ماينيتشي

وقال كولاك خلال المؤتمر الصحفي: “أخبرت ضباط مكتب الهجرة بأنني مريض، ولكنهم قالوا لي، (ما زلت على قيد الحياة؟ ألست كذلك؟)”. يذكر أن محمد كولاك وزوجته وأطفاله الثلاثة قد تقدموا بطلبات لجوء إلى سلطات الهجرة اليابانية عدة مرات ولكنهم قوبلوا بالرفض، وأصدرت السلطات أمراً بترحيلهم. وتم إصدار إطلاق سراح مؤقت من أجلهم لغاية الترحيل فيما بعد، ولكن السلطات احتجزت محمد كولاك في شهر يناير/كانون الثاني 2018 عندما زار مع عائلته مكتب الهجرة الإقليمي في طوكيو ليحاول تجديد إقامته.




وبعد سنة ونصف تقريباً من احتجازه المستمر، قال محمد كولاك في المؤتمر الصحفي: “تفكيك عائلتي بهذا الشكل كان مؤلماً جداً. لم يتم اعطائي توضيح لسبب احتجازي طوال هذا الوقت، أو لمَ تم منحي إطلاق سراح مؤقت. ما زلت لا أعلم”. وقال أيضاً: “ما زل هناك أشخاص في الداخل (داخل مراكز الاحتجاز) والذين ما زالت معاناتهم مستمرة”. وذكر: “أريد أن يتم إلغاء الاحتجازات ذات الأمد الطويل”.

اقرأ أيضاً: واقع اللجوء في اليابان مع الشاب السوري جمال

اقرأ أيضاً: ما سبب تراجع عدد السكان في اليابان؟

وقالت زوجة كولاك البالغة 37 عاماً للصحفيين: “ذهبت لأراه كل يومٍ تقريباً عندما كان محتجزاً. وعندما عدت إلى المنزل، كنت أخبر أطفالي بأن والدكم بخير. اضطررت أن أكذب عليهم، وذلك ألمني بشدة”. وأكملت: “نحن لاجئون. أريد من الشعب الياباني أن يعلم بأننا لم نقم بأي خطأ أو نفترف أي ذنب”.

وقال محمد كولاك بأنه كان ضحية الاضطهاد في تركيا، لذلك قرر وعائلته الهرب إلى اليابان، معتمداً على أقاربه الذين يقيمون هنا. ودخل محمد كولاك اليابان في عام 2004 وبعدها تبعته زوجته (وطفله الأول آنذاك) في عام 2006. وتتكون عائلة كولاك من مجموعة أكبر من طالبي اللجوء الأكراد المقيمين في اليابان والذي رفعوا قضية ضد الحكومة اليابانية مطالبين بإذن خاص للبقاء في البلاد.

طالب اللجوء الكردي محمد كولاك يلتقي بعائلته إطلاق سراحه المؤقت | عبر تشيساتو تاناكا لصحيفة جابان تايمز
طالب اللجوء الكردي محمد كولاك يلتقي بعائلته إطلاق سراحه المؤقت | عبر تشيساتو تاناكا لصحيفة جابان تايمز

يذكر أن اليابان تأوي أكثر من 2.73 مليون مقيم أجنبي على أراضيها، وهو رقم قياسي في الارتفاع مقارنة بأعوام سابقة وفق بيانات لوزارة العدل اليابانية في عام 2019. ولكن في المقابل وافقت اليابان على طلب لجوء 20 شخصاً فقط في عام 2017 من بين أكثر من 20 ألف متقدم! وهو ما يضع سياسة اليابان حول اللجوء تحت المجهر دوماً أمام المجتمع الدولي، ويحول القضية لقضية رأي عام وسوء معاملة للمتقدمين بطلبات اللجوء من بلدان عديدة، على وجه الخصوص بلدان جنوب شرق آسيا التي تعاني من أزمات.

ويزعم بعض الخبراء أن عدم قبول اليابان لعدد كبير من اللاجئين كل عام يعود لأسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية، من ضمنها عدم استحقاق أكثر متقدمي طلبات اللجوء حالة اللاجئ الرسمية كون قصصهم مزيفة في أكثر الأحيان بعد التحقق منها من قبل لجان مستقلة تعمل بالتنسيق مع وزارة العدل اليابانية، أو عدم قدرة الحكومة اليابانية على قبول أعداد كبيرة من اللاجئين لأسباب اقتصادية، بالأخص أن اليابان تعاني من تراجع في تعداد السكان وشيخوخة مجتمع كبيرة تهدد مستقبل الاقتصاد. وتقول وزارة العدل اليابانية بأنها تسعى بجدية لإجراء تعديلات عديدة من ضمنها رفع الحد الأقصى للاجئين المقبولين من 30 حتى 60 شخصاً سنوياً!

المصادر: وزارة العدل اليابانية – صحيفة “ماينيتشي” اليابانية – وكالة كيودو اليابانية

صورة المقال الأصلية: عبر وكالة Bloomberg

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *