قالت مصادر في وزارة المالية بأن دين الحكومة اليابانية المركزية المستحق وطويل الأجل وصل إلى 1 كوادريليون ين (نحو 9.12 تريليون دولار)!
دين الحكومة اليابانية يصل لرقم قياسي
قال مسؤولون في وزارة المالية اليابانية في الـ29 من مارس/آذار، بأن دين الحكومة اليابانية المركزية المستحق وطويل الأجل قد وصل إلى 1 كوادريليون ين (نحو 9.12 تريليون دولار)، في ظل تدهور بطيء للوضع المالي بسبب الحاجة إلى تمويل التدابير ضد جائحة فيروس كورونا.
وفي حال قُسمَ دين الحكومة اليابانية على الشعب (126 مليون نسمة) سيتحمل كل فرد عبء 8 مليون ين (نحو 73 ألف دولار)، وهو الوضع الأسوأ مقارنةً بالدول المتقدمة. حيث ارتفع الدين بمقدار 100 تريليون ين مقارنةً بعام سابق، ويُعد ذلك زيادةً بمقدار 1.5 مرة خلال 10 سنوات.
ويتوقع خبراء من وزارة المالية أن يصل إجمالي الدين (باستثناء الديون مثل السندات لتمويل البرامج المالية والاستثمارية للحكومة، وكذلك سندات الأموال قصيرة الأجل) إلى 1.01 كوادريليون ين قريباً. وإذا وضع دين الحكومة اليابانية المركزية جنباً إلى جنب مع الديون المستحقة طويلة الأجل للحكومات المحلية، سيتجاوز إجمالي الديون اليابانية 1.2 كوادريليون ين، أي نحو 220% من ناتج اليابان المحلي الإجمالي.
ميزانية سنوية ضخمة وفهم الديون الكبيرة
ببساطة، تُنفق الحكومة اليابانية أموالاً أكثر من إيراداتها الضريبية والتي تقدر بنحو 60 تريليون ين سنوياً. ومن أجل تغطية العجز في الميزانية تُصدر الحكومة اليابانية سندات حكومية مختلفة لتمويل نفقات الرعاية الاجتماعية الآخذة بالتضخم (بسبب زيادة شيخوخة المجتمع) بالإضافة لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا من بين أمور أخرى.
حيث في يوم الجمعة 26 مارس/آذار، سن البرلمان ميزانية قياسية قدرها 106.61 تريليون ين (تريليون دولار) للسنة المالية 2021 (والتي تبداً في أبريل/نيسان). ومرر البرلمان ميزانية تتجاوز 100 تريليون ين للسنة الـ3 على التوالي. ومن المخطط أن تنفق الحكومة نحو ثلث الميزانية على برامج الرعاية والضمان الاجتماعي بسبب تزايد عدد كبار السن (والذين وصلت نسبتهم إلى نحو 30% من مجموع السكان وفق أحدث إحصاء).
ومن الجدير بالذكر، أن الحكومة لديها خطة طويلة الأمد لمكافحة زيادة الدين، ولكن أصبح من الصعب خفض الدين الحكومي بسبب الصدمة الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا. ويجب التوضيح هنا أن الاقتصاد الياباني – برغم معاناته الكثير من الأزمات – لم يشهد انهياراً كاملاً بسبب الديون، كون 95% من دين الحكومة اليابانية هو دين داخلي ويُمكن أن يُدفع بعملة الين في أي وقت (تقترض الحكومة من الشركات والمستثمرين وبنك اليابان المركزي بالين الياباني عبر إصدار السندات الحكومية وهو ما يُسهل عملية الدفع مجدداً).
قصة مرتبطة:
من مزارع كادح لقيادة اليابان | من هو يوشيهيديه سوغا رئيس الوزراء الجديد؟
المصادر: وزارة المالية اليابانية – وكالة كيودو – مكتب رئيس الوزراء الياباني
صورة المقال الأصلية: عبر رويترز
كون الديون ديون داخلية هذا لايدعو للقلق مثل الديون الخارجية التي تكون بالعملات الأجنبية وبالمعاملات بالفائدة الربوية والقيم المضافة بالاجل.
للتوضيح بأن دين اليابان 95 بالمئة هو داخلي وليس دين خارجي يضر اليابان
رقم كبير جدا يبين حجم الاقتصاد الياباني العملاق
من الجيد ان اغلب هذه الديون بالعملة المحلية