يهدف التحالف الحاكم في اليابان إلى حث البرلمان على البدء بإجراءات تعديل الدستور وعلى وجه الخصوص المادة التاسعة منه، في ظل التحديات الأمنية العديدة التي تواجهها البلاد.
التحالف الحاكم يهدف لتعديل الدستور
قال الأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم «توشيميتسو موتيغي» لوسائل إعلام محلية، بأنه يهدف أن يبدأ البرلمان بإجراءات تعديل الدستور بعد انتهاء انتخابات مجلس المستشارين المزمع عقدها خلال 10 يوليو 2022.
وأوضح «موتيغي»: “بعد الانتخابات، نريد أن نقترح على البرلمان التعديلات الدستورية بأسرع ما يمكن والبدء في التعديلات المقترحة”.
ولكي يتمكن التحالف الحاكم (المكون من الحزب الليبرالي الديمقراطي وشريكه الأصغر حزب كوميئيتو) من إدخال تعديلات على الدستور الياباني، يتحتم أن يوافق ثلثا مجلس النواب، وثلثي مجلس المستشارين على التعديلات الدستورية المقترحة.
وبعيد ذلك، يتوجب على الحكومة اليابانية، إجراء استفتاء عام حول التعديلات الدستورية، ومن أجل أن تتم التعديلات بصورة رسمية يجب أن توافق أغلبية الشعب الياباني عليها خلال الاستفتاء.
وتمثل تعليقات «موتيغي» تكتل الأحزاب التي تؤيد التعديلات الدستورية وتشغل أكثر من ثلثي المقاعد في مجلس النواب. ويتألف التكتل من الحزب الليبرالي الديمقراطي، وحزب كوميئيتو، وحزب اليابان للابتكار، والحزب الديمقراطي للشعب.
معضلة تعديل المادة السلمية التاسعة
شغل الأمين العام «توشيميتسو موتيغي» منصب وزير الخارجية الياباني في إدارة رئيس الوزراء الأسبق «شينزو آبيه» الذي خدم في منصبه بين 2006 و 2007 وثم بين 2012 وحتى استقالته لأسباب صحية عام 2020.
وكان «آبيه» قد حاول إدخال تعديلات على دستور اليابان السلمي ـــ الذي لم يتعرض لأي تعديلات منذ دخوله حيز التنفيذ عام 1947 ـــ تُعنى بالاعتراف بشرعية قوات الدفاع الذاتي اليابانية التي لم تذكر بالدستور بصورة واضحة.
ولم ينجح رئيس الوزراء الأسبق في جهوده الرامية لتعديل الدستور آنذاك بسبب جدلية الخطوة داخل اليابان ومواجهتها لمعارضة شديدة من قبل أحزاب المعارضة والشعب.
ولكن الغزو الروسي لأوكرانيا وتصاعد التهديدات الأمنية بواسطة كوريا الشمالية والصين، زادت المخاوف داخلياً ورفعت التأييد لخطوة إدخال تعديلات دستورية جديدة تسمح للبلاد الدفاع عن نفسها.
وتمتلك اليابان دستوراً سلمياً يحتوي على مادة تمنع البلاد من امتلاك أسلحة هجومية فتاكة، حيث تنص المادة الـ9 من الدستور (تحت الفصل الثاني: نبذ الحرب) على التالي:
“في تطلعهم بإخلاص للسلام العالمي المبني على العدل والنظام، يشجب اليابانيون الحرب، وإلى الأبد، كحق سيادي للأمة، والتهديد أو استخدام القوة كأداة لحل النزاعات الدولية. ومن أجل تحقيق هدف الفقرة السابقة، لن تُستدام القوات البرية، والبحرية، والجوية، فضلاً عن إمكانات الحرب الأخرى. ولا يعترف بحق الدولة بإعلان حالة الحرب”.
ويجدر بالذكر أن التحالف الحاكم يهدف للحفاظ على طبيعة الدستور السلمية، مع إدخال تعديلات على المادة التاسعة، ستسمح لليابان بحرية أكبر في الجانب الدفاعي والأمني. وكان الحزب الحاكم قد اقترح بالفعل، زيادة الإنفاق الدفاعي العسكري للبلاد إلى 10 تريليونات ين (نحو 100 مليار دولار) على مدار 5 أعوام.
التعديلات الدستورية تستهدف منح الحرية اكبر للجيش في بناء دفاعات قوية ضد التهديدات الاجنبية
يبدو انه هناك حرب قادمه في اسيا واليابان تتجهز لذلك
يبدو ان تعديل الدستور يهدف الى امتلاك اسلحة هجومي وبناء جيش اقوى فى وجه التدخلات الخارجة وتهديدات الصادرة عن كوريا الشمالية
تعديلات لصالح قوات الدفاع الياباني الذاتي على وجه الخصوص
لم يتم تعديل الدستور من عام 1947انها فترة طويلة جدا
ارجو لن لا يكون ذالك التعديل بسبب حرب تلوح في الافق
السؤال الذي مر في بالي هل المادة التاسعة هي التي ساعدت اليابان على التذور وابتدعادها عن التسابق في التسليح
يستحق التأمل
يجب الحصول على موافقة ثلثي البرلمان وثلثي مجلس المستشارين من اجل تمرير التعديلات الدستورية
لم يتم تعديل الدستور الياباني منذ 1947
تؤكد المادة 9 من الدستور الياباني على نبذ الحرب الى الأبد وهو مايجعل الدستور سلميا لاقصى درجة