الحكومة اليابانية ملزمة بتعليم اليابانية للأجانب وفق قانون جديد

مرر البرلمان الياباني يوم الجمعة قانوناً جديداً يُلزم الحكومة اليابانية المركزية والحكومات المحلية في البلاد بتعليم اللغة اليابانية للمقيمين الأجانب، ويوجب هذا القانون الترويج لتعليم اللغة اليابانية للمقيمين الأجانب وذلك بعد أن استحدثت البلاد نظام جديد للهجرة من أجل العمل في الأول من شهر أبريل/نيسان الماضي لجذب المزيد من العمال الأجانب من أجل مكافحة نقص الأيدي العاملة الخطير في 14 قطاع عمل مختلف يعاني من شحة في الأيدي العاملة المحلية.

واعتادت الحكومات المحلية التي تستضيف أعداداً كبيرة من غير اليابانيين على توفير فرصٍ لدراسة اللغة اليابانية للمقيمين الأجانب ودعم برامج عديدة تمكنهم من ذلك. ولكن الحكومة اليابانية المركزية كانت متعثرة في تقديم الدعم لمثل هذه المبادرات وتم انتقادها كثيراً بسبب قلة دعمها وبطء الاستجابة حيال مثل هذه الأمور.

وتحت التشريع الجديد الذي تم تمريره مؤخراً، ستكون الحكومة اليابانية المركزية مسؤولةً عن توفير وسائل شاملة لدعم مثل هذه الجهود، كمثل توفير الدعم المادي والقانوني، للحرص على أن يحصل جميع المقيمن الأجانب من الطلاب وحتى اللاجئين على دعم في مجال تعلم اللغة اليابانية بما يتوافق مع رغباتهم وظروفهم. كما يُلزم القانون الجديد الحكومة اليابانية بتحسين جودة تعليم اللغة اليابانية ورفع رواتب معلمي اللغة اليابانية.

ولكي تتمكن الحكومة اليابانية من فعل كل ما سبق، يجب أن تضع سياسات شاملة جديدة بالتعاون مع وزارتي التعليم والخارجية والذين سيجتمعون معاً قريباً برفقة وكالات يابانية مختصة من أجل الخروج باستراتيجية جديدة يقوم بوضعها مجموعة من الخبراء اليابانيين لتحقيق أهداف هذا القانون الجديد.

يذكر أن هذا التشريع أو القانون تم نصه كجزء من التعديلات التي تقوم بها اليابان لتحسين معايير المعيشة بالنسبة للمقيمين الأجانب بعد أن تم تمرير قانون جديد للهجرة من أجل العمل يستحدث فئتين جديدتين من تأشيرات العمل اليابانية والتي تهدف لجذب حوالي نصف مليون عامل أجنبي بحلول 2025 في 14 قطاع عمل مختلف.

ووصل عدد المقيمين الأجانب في اليابان لرقم قياسي جديد مؤخراً، حيث تم تسجيل أكثر من 2.73 مليون مقيم أجنبي في البلاد في نهاية عام 2018. وهو ارتفاع بنسبة 6.6% من سنة ماضية وفقاً لوزارة العدل اليابانية. ورحب الكثير من الذين يختصون في مجال تعليم اللغة اليابانية بهذا القرار المشجع والذي سيجعل حياة الأجانب أسهل في اليابان تحت رعاية وتمويل الحكومة المركزية في مجال تعلم اللغة اليابانية.

وتتوقع اليابان أن تستقدم حوالي 300 ألف طالب أجنبي بحلول عام 2020، وارتفع الرقم ليصل إلى 298 ألفاً بنهاية عام 2018، ولكن بعض الخبراء انتقدوا الحكومة اليابانية كونها لا تفور نظاماً شاملاً لضمان جودة تعلم اللغة اليابانية في أرجاء البلاد. يذكر أن في خلال الشهر الجاري صرحت جامعة طوكيو بأنها فقدت الاتصال بـ1600 طالب أجنبي كانوا يدرسون تحت منح داخل اليابان، ويتوقع أن الكثير من أولئك الطلاب قد كسروا المدة المسموحة من التأشيرة.

وقالت وزارة التعليم اليابانية ومكتب الهجرة في العاصمة طوكيو، أن جامعة طوكيو لم تكن تمتلك الكادر الكافي لتوفر الدعم للطلاب الأجانب الذي تغيبوا بشكلٍ مطول عن الحصص الدراسية. ومن المفترض أن تحل مثل هذه المشاكل تحت القانون الجديد، والذي يدعو إلى تدريب الأساتذة وتأسيس أنظمة مناسبة للتقييم لقدراتهم التدريسية وكذلك قدرات طلابهم اللغوية.

المصادر: وزارة التعليم اليابانية – وزارة الخارجية اليابانية – البرلمان الياباني – صحيفة “ماينيتشي” اليابانية