نستعرض في هذا المقال أبرز الموانع التي قد تتسبب بمنع دخول المسافر إلى اليابان. وذلك من باب الاطلاع، حيث يمكن أن تساهم هذه المعلومات في توعية الأفراد المهتمين بالسفر إلى اليابان.
في ظل ازدياد عدد المسافرين إلى اليابان في الآونة الأخيرة، وازدياد شعبيتها كوجهة سياحية رائدة في آسيا للعديد من المسافرين حول العالم، تزداد معها المخالفات أو الأخطاء التي قد يرتكبها البعض فتحدث بسببها مشاكل ومنغّصات يمكن أن تعكّر صفو الأجواء الإيجابية والاستمتاع برحلة مسالمة في اليابان. ويمكن أيضاً ارتكاب أخطاء في نظر الدستور الياباني يمكن أن تتسبب بمنع دخول المسافر إلى اليابان.
والجدير بالذكر أنّ وجود السجل الجنائي للفرد لا يعني بالضرورة أنه لا يمكنه السفر إلى اليابان. ومع ذلك، إذا كانت الجريمة تندرج ضمن الفئات التالية، فسيتم بشكل عام رفض دخول مرتكب إحدى الجرائم لليابان. ويعود القرار النهائي بشأن السماح للزائر بدخول اليابان إلى إدارة الهجرة اليابانية.
أسباب تمنع من دخول اليابان
جميع ما ورد أدناه تم إقراره بموجب قانون مراقبة الهجرة والاعتراف باللاجئين وتم طرحه هنا اعتماداً على ترجمة قانونية مبدئية. علماً أن هذا القانون تمّ بأمر مجلس الوزراء رقم 319 بتاريخ 4 أكتوبر 1951.
تنص بنود المادة الخامسة للقانون على أنّ أي مواطن أجنبي يندرج تحت أي من البنود الفرعية التالية، يمنع من دخول اليابان ولا يسمح له بالوصول:
- الشخص الذي يعاني من أي من فئات الأمراض المعدية المذكورة بنص القانون. كالأمراض المعدية التي تتضمن سلالات الأنفلونزا الجديدة أو الناشئة أو تلك التي عاودت ظهورها. أو أي شخص تظهر عليه أعراض مرض معدٍ جديد.
- الشخص غير القادر باستمرار على التمييز بين الخطأ والصواب بسبب إعاقة عقلية. أو من يفتقر إلى القدرة على هذا الفهم إلى حد كبير. وهو ليس كذلك برفقة الأشخاص المنصوص عليهم في مرسوم وزارة العدل لمساعدته في الانخراط بالأنشطة في اليابان.
- أي شخص معوز أو معدم أو ليس له مسكن ثابت. ومن المحتمل أن يصبح عبئاً على الحكومة اليابانية أو الهيئة الحكومية المحلية بسبب عدم قدرته على كسب لقمة العيش.
- الإدانة بارتكاب مخالفة لأي قانون أو لائحة من قوانين أو لوائح اليابان. أو أي دولة أخرى، وحُكم عليه بالسجن مع أو بدون عمل لمدة سنة واحدة أو أكثر، أو بأي عقوبة مماثلة أخرى. وذلك، لا ينطبق على الأشخاص المدانين سياسياً.
- ارتكاب مخالفة لأي قانون أو لائحة من قوانين أو لوائح اليابان. أو أي دولة أخرى تتعلق بمكافحة المخدرات، أو الماريغوانا، أو الأفيون، أو المنشطات، أو المؤثرات العقلية، وحُكم عليه بعقوبة.
- الإدانة بمخالفة أي قانون أو لائحة من قوانين أو لوائح اليابان أو أي دولة أخرى، أو تم ترحيله من اليابان بموجب أحكام قانون مراقبة الهجرة والاعتراف باللاجئين. أو تم ترحيله من أي دولة أخرى بموجب أحكام أي قانون أو لائحة من قوانين أو لوائح تلك الدولة. وذلك لارتكابه جرائم القتل أو الإيذاء أو الاعتداء أو التهديد ضد شخص. أو إتلاف مبنى أو أي شيء آخر متعلق بعملية أو نتائج مسابقة دولية أو مسابقة ذات نطاق مماثل أو مؤتمر دولي. أو بقصد عرقلتها ومنع سيرها على نحو سلس.
- حيازة غير مشروعة لأي من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية (القانون رقم 14 لسنة 1953). أو الماريغوانا المنصوص عليها في القانون رقم 124 لسنة 1948. أو الخشخاش أو الأفيون أو نباتات الخشخاش المنصوص عليها في القانون رقم 71 لسنة 1954. أو المنشطات أو المواد الخام المستخدمة في صنع المنشطات المنصوص عليها في قانون مراقبة المنشطات (القانون رقم 252 لسنة 1951). أو أي جهاز يستخدم لتدخين أو تعاطي الأفيون.
- ممارسة البغاء أو الوساطة أو التحريض على البغاء للآخرين أو توفير مكان للبغاء. أو أي نشاط تجاري آخر مرتبط مباشرة بالبغاء. (يستثنى من ذلك من مارس هذه الأعمال تحت سيطرة أو ضغط شخص آخر بسبب الاتجار بالبشر).
- ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، أو تحريض أو مساعدة أي شخص آخر على ارتكابها.
- حيازة غير مشروعة للأسلحة النارية أو السيوف أو غيرها من الأسلحة المماثلة المنصوص عليها في قانون ضبط حيازة الأسلحة النارية. أو السيوف والأسلحة الأخرى المماثلة (القانون رقم 6 لسنة 1958). أو المتفجرات المنصوص عليها في قانون مراقبة المتفجرات (القانون رقم 149 لسنة 1950).
- أي شخص يحاول أو يدعو إلى إطاحة دستور اليابان. أو الحكومة المشكلة بموجبه عن طريق العنف أو القوة. أو الذي ينظم أو يكون عضواً في حزب سياسي أو أي منظمة تحاول أو تدعو إلى نفس الشيء. أو أي شخص ينظم أو يرتبط ارتباطاً وثيقًا إلى أي من الأحزاب السياسية أو المنظمات التي تشجع على أعمال العنف. أو الاعتداء أو قتل أو إصابة مسؤولي الحكومة أو كيانات الإدارة المحلية. أو التي تشجع على الإتلاف غير القانوني للمرافق العامة أو تدميرها. أو التي تشجع على أعمال النزاع مثل وقف أو منع الصيانة أو التشغيل لمرافق الأمن في مصنع أو مكان عمل آخر.
- محاولة إعداد أو توزيع أو عرض المطبوعات أو الأفلام المتحركة أو أي مستندات أو رسومات أخرى لتحقيق أهداف أي حزب سياسي أو منظمة منصوص عليها في البند السابق. وأي شخص يملك وزير العدل الياباني أسباباً معقولة للاعتقاد بأنه من المحتمل أن يرتكب فعلًا يمكن أن يضر بمصالح الأمن العام لليابان.
في حال عدم التأكد فيما إذا كان السجل الجنائي الخاص بك سيسمح بالدخول إلى اليابان، يرجى التواصل مع إدارة الهجرة اليابانية للحصول على المشورة. ويمكن الانتقال إلى موقع إدارة الهجرة (باللغة اليابانية) عبر الضغط هنا. وهو متوفر بعدة لغات من بينها الإنجليزية التي يمكن تحديدها بالضغط على خيار Multi Language.
اقرأ أيضاً: شروط الحصول على الجنسية اليابانية
إن كان السجل الجنائي الخاص بأي مواطن أجنبي يقع ضمن الفئات أعلاه ولكن لديه/لديها ظروف استثنائية للغاية وأسباب مقنعة لدخول اليابان، فيرجى إرسال بريد إلكتروني إلى السفارة أو القنصلية اليابانية في بلده/بلدها. وذلك للحصول على تعليمات حول كيفية التقدم بطلب للحصول على تأشيرة للنظر في طلب الاستثناء.
نرجو أن تكون هذه المعلومات كافية ووافية حول الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى منع دخول المسافرين إلى اليابان.