العلاقات اليابانية السورية

بدأت العلاقات الدبلوماسية بين اليابان وسوريا في عام 1953 لتقوم اليابان بفتح سفارة لها بدمشق في العام الذي يليه. ثم قامت دمشق بعد ذلك بفتح سفارتها في طوكيو عام 1978. وقد ظلت العلاقات الثنائية مستقرةً خلال تلك الفترة وقامت اليابان منذ عام 1996 بإرسال بعض من قوات الدفاع الذاتي لمراقبة فض الاشتباك ضد مرتزقة وعصابات الاحتلال الصهيوني في مرتفعات الجولان السورية.
ومن أبرز الاتفاقيات التي عززت من هذه العلاقة الثنائية:
1- اتفاقية التجارة 1953
2- اتفاقية المساعدة القانونية 1957
3- اتفاقية المساعدة التقنية 1985
وقد بلغ إجمالي الدعم المالي المقدم لسوريا حتى عام 2012 أكثر من مليار و 390 مليون دولار أمريكي على هيئة قروض وهذا غير الدعم التقني المقدم عبر وكالة اليابان للتعاون الدولي المعروفة باسم (جايكا). أما على صعيد التبادل التجاري بين البلدين فقد بلغت الصادرات السورية إلى اليابان حتى عام 2012 نحو مليوني دولار، وشملت عدة منتجات سورية ومنها القطن والصوف والصابون. أما بالنسبة للواردات اليابانية التي وصلت إلى سوريا فقد بلغت نحو ثمانين مليون دولار في عام 2012 وشملت العديد من المنتجات اليابانية كالإلكترونيات والآلات والسيارات.
أما على صعيد التبادل الثقافي فإن اللغة اليابانية تُدرّس في جامعتي دمشق وحلب في قسم الآداب والعلوم الإنسانية والمعهد العالي لتعليم اللغات، كما تم تنظيم المعارض والمهرجانات الثقافية اليابانية في ذات المحافظتين.
ومن أبرز أوجه هذه العلاقة الثنائية هي جمعية الصداقة السورية اليابانية التي تميزت بالتعاون الأكاديمي المبني على تبادل الخبرات العلمية والمنح الدراسية، حيث تأسست هذه الجمعية تحت إشراف وزارتي الخارجية السورية و اليابانية في عام 2003، ومقرها الرئيسي في جامعة البعث ولها مكاتب في دمشق وحلب ولها فروع أيضاً في اليابان. وتهدف هذه الجمعية إلى توطيد العلاقات بين سوريا واليابان عبر التبادل الثقافي بتعليم اللغة العربية لليابانيين وبالمقابل تعليم اللغة اليابانية للسوريين. بالإضافة إلى استقدام الخبراء المختصين في منظمة جايكا في موضوع الأبحاث العلمية وهناك الكثير من أوجه التعاون التي غطتها هذه الجمعية في هذا الصدد.
ولابد من الحديث أيضاً عن المجلس المشترك لرجال الأعمال السوري الياباني الذي اقتضى تشكيله لدعم وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة وكان من المفترض من خلال هذا المجلس أن يتم إيجاد خطة فعالة للتعامل المكثف بين رجال الأعمال في جميع المجالات وبالأخص التجارية والصناعية والسياحية بين البلدين.
لكن في الواقع، لم تستمر هذه العلاقة بالازدهار حيث شهدت نقطة تحول كبيرة في عام 2011 الذي شهد بداية التوتر ليس في سوريا وحسب بل وفي كامل المنطقة. لكن هذه العلاقة قد تأثرت بشكل مباشر فهناك اتفاقيات قد توقف تنفيذها – على الأغلب – في ظل الوضع الراهن ونظراً لسوء الأوضاع الإنسانية التي عمّت البلاد وسط تزايد التوتر وأعمال العنف في العديد من المحافظات السورية. ولقد اتخذت الحكومة اليابانية منذ البداية موقفاً إنسانياً مما جرى في سوريا أكثر من كونه موقفاً سياسياً ولابد من الحديث في البداية عن أزمة الرهينتين اليابانيتين اللتين تم إعدامهما على يد مرتزقة داعش الإرهابية حيث عبر رئيس الوزراء الياباني في بيان له عام 2015 عن كامل غضبه وحزنه واستنكاره للعمل الذي وصفه بالإرهابي والوحشي وقد أكد أن اليابان لن تخضع للإرهاب أبداً وأن الحكومة اليابانية تعتزم توسيع المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية لمنطقة الشرق الأوسط كما أن اليابان ستساهم في مكافحة الإرهاب بخطى ثابتة. وقد تبنت اليابان بالفعل دعم اللاجئين في دول الجوار السوري من خلال بعض المؤسسات اليابانية بالإضافة إلى برامج الأمم المتحدة، وقد اضطرت بعد ذلك الحكومة اليابانية إلى إغلاق سفارتها في دمشق عام 2012 بسبب تزايد الخطر على جاليتها المتواجدة في سوريا وسط ازدياد التوتر وسوء الأوضاع، ولطالما دعت اليابان جميع الأطراف إلى الحوار والمشاركة سويةً بالعمل السياسي المشترك لتحقيق السلام والابتعاد عن العنف لأنه لا يولد إلا مزيداً من العنف بحسب تصريحات الحكومة اليابانية في هذا الخصوص. كما أكد رئيس الوزراء السابق “يوشيهيكو نودا” – في ذلك الوقت –
على ضرورة العمل السياسي المشترك من أجل الحد من تفاقم أعمال العنف في البلاد وامتصاص التوتر وقد أبدى قلقه مراراً من تأثير الأزمة على المنطقة برمتها خصوصاً في الجانب الإنساني. وقد تركزت جهود اليابان على الجانب الإنساني حتى ما بعد عام 2011 ولعل أبرز وأحدث هذه الوقفات الإنسانية حينما قدم “فوتوشي ماتسوموتو” القائم بالأعمال في السفارة اليابانية لسوريا والمتواجدة في لبنان، قدم خطاباً للمسؤولين في حلب إبان الحصار وتحديداً مجلس المدينة والمجلس المحلي والشعب، وعبر فيه عن تضامن بلاده مع أهل حلب وعن عزم اليابان تقديم يد العون للمساعدة في الحاجات الإنسانية الضرورية من طعام و ماء ودواء عبر المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة بالإضافة إلى الهلال الأحمر العربي السوري وذلك من أجل تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري على وجه السرعة؛ حيث أعلنت الحكومة اليابانية في عام 2016 عن تقديم مساعدة بقيمة 4.7 مليون دولار أمريكي إلى منظمة اليونيسيف والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر و الهلال الأحمر والتي بدورها تساعد الهلال الأحمر العربي السوري على توفير التموينات والطبابة لسكان مدينة حلب على وجه الخصوص بالإضافة إلى المناطق المحاصرة الأخرى. وفيما يلي نستعرض خاتمة هذا الخطاب للسيد “ماتسوموتو”:

“نتفهم ببالغ الأسى و الحسرة معاناة الشعب السوري وصعوبة الأزمة الإنسانية عليهم لاسيما في حلب وكل المناطق المحاصرة متمنين أن تصلكم مساعداتنا في المستقبل القريب. وبالرغم من كل الصعوبات فإننا على أتم الاستعداد أن نبقى مستمرين في دعمنا للشعب السوري. كما نتمنى تعاونكم بشكل أكثر مرونة وقيامكم برعاية الأطفال والنساء والجرحى الذين هم في أمسّ الحاجة للمساعدة الفورية. إضافةً إلى ذلك تعمل اليابان مع جميع الشركاء الدوليين بروح من التضامن مع الشعب السوري، باذلةً قصارى جهدها من أجل تحقيق وقف لإطلاق النار في كل سوريا. تقبلوا فائق احترامي وتضامني مع الشعب الواعي في مدينة حلب.”

حديثاً، لقد عبر وزير الخارجية الياباني “فوميو كيشيدا” عن ترحيبه لخفض التصعيد في سوريا وقد أكد إن إعادة الإعمار رهن الحل السياسي، حيث عبر وزير الخارجية عن أسفه – في حوار له مع صحيفة الشرق الأوسط – لاستمرار ما سماه بالأزمة السورية والتي سقط فيها مئات الآلاف من الضحايا التي (الأزمة) جعلت عدداً هائلاً من السوريين بما فيهم اللاجئين والنازحين في أشد الحاجة إلى المساعدات الإنسانية. وقد صرح “كيشيدا” أنّ اليابان قدمت منذ عام 2012 مساعدات تبلغ قيمتها نحو 1.9 مليار دولار أميركي إلى سوريا والعراق والدول المجاورة.

وفي هذه السنة أيضاً، قررت اليابان تقديم مساعدات إنسانية تصل قيمتها إلى 260 مليون دولار من خلال المنظمات الدولية والأهلية إلى الدول المذكورة أعلاه جزء منها وهو بقيمة 77 مليون دولار خُصصت لمساعدة اللاجئين السوريين وتأهيل البنية التحتية لقطاع الكهرباء من أجل الاستجابة للحاجات الإنسانية في سوريا، إضافةً إلى المساعدة في بناء قدرات الكوادر البشرية من الشباب السوريين ومجال تمكين المرأة ومجالات أخرى من حيث أهمية استقرار المنطقة على المدى المتوسط والبعيد.

وقد أكد وزير الخارجية على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة من أجل إعادة إعمار سوريا وستستمر اليابان في تقديم المساعدات الإنسانية ودعم سير العمليات السياسية بالتعاون مع المجتمع الدولي.

في النهاية نتمنى أن تشهد سوريا الحبيبة وأهلها الكرام الفرج القريب وعودة جميع الحقوق لأهلها في أقرب وقت ولابد من الياسمين أن يزهر مهما طال ظلام الشتاء ومهما قست ظروفه؛ فدوام الحال من المحال.
للأحبة والأخوة من سوريا، هل تعرفون أية أنشطة ثقافية يابانية تقام بالقرب منكم حالياً؟ هل يمكن أن تذكروها؟ هناك عدة أمثلة نذكر منها نادي الأوريغامي السوري، مركز اليابان للتعاون الأكاديمي – جامعة حلب

المصادر: السفارة اليابانية في دمشق – وزارة الخارجية اليابانية – مجلس رجال الأعمال السوري الياباني – جمعية الصداقة السورية اليابانية – صحيفة العروبة – صحيفة الشرق الأوسط