دعا زعيما اليابان وكوريا الجنوبية لتحسين العلاقات بين البلدين وحل الخلافات التاريخية القائمة في تقارب جديد، بعد أعوام من الاضطرابات السياسية بين طوكيو وسول بسبب قضايا تاريخية عالقة.
تقارب جديد بين اليابان وكوريا الجنوبية
دعا رئيس الوزراء الياباني «فوميئو كيشيدا» ورئيس كوريا الجنوبية «يون سوك يول» إلى تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين، في رسالتين نصيتين أرسلتا إلى مؤتمر ثنائي عقد في سول مؤخراً لأول مرة منذ بداية الجائحة، بحضور عدد كبير من الساسة ورجال الأعمال من اليابان وكوريا الجنوبية.
ودعا الرئيس الكوري الجنوبي «يون سوك يول» للتعاون المشترك بين البلدين على جميع الأصعدة، وأوضح في رسالته النصية: “اليابان وكوريا الجنوبية هما أقرب وأهم دولتين جارتين تحتاجان للعمل معاً في جميع المجالات”.
وتعهد «يون» بأن تعمل حكومته على تحسين العلاقات الثنائية، التي شهدت تحسناً كبيراً بالفعل منذ توليه رئاسة البلاد على خلفية فوزه بالانتخابات خلال مايو 2022.
وجاءت تعليقات الرئيس الكوري الجنوبي في ظل تحركات لإعادة العلاقات مع اليابان وحل الخلافات التاريخية العالقة، كمثل قضية العمل القسري للعمال الكوريين إبان الحكم الاستعماري للجيش الإمبراطوري الياباني السابق قبيل وأثناء الحرب العالمية الثانية.
ومن جانبه دعا رئيس الوزراء الياباني «فوميئو كيشيدا» في رسالته النصية إلى عودة العلاقات اليابانية الكورية الجنوبية الثنائية إلى طبيعتها، وشدد على أهمية حل الخلافات العالقة بين البلدين، وأهمية التعاون في الجانب الأمني الإقليمي، في ظل الأوضاع المتوترة وغير المتوقعة.
ويجدر بالذكر، أن المؤتمر الثنائي شهد حضور شخصيات بارزة من كلا البلدين ساهمت في التوصل إلى اتفاقات مختلفة حُلت بفضلها الكثير من الخلافات بين طوكيو وسول.
كيف تدهورت العلاقات بالضبط؟
لم تكن العلاقات الثنائية بين البلدين جيدة على الدوام، بسبب الماضي القاسي إبان استعمار شبه الجزيرة الكورية من قبل الجيش الإمبراطوري الياباني السابق.
ولكن على الرغم من ذلك، حظي البلدان بعلاقة مستقرة نسبياً بفضل التعاون الاقتصادي، ولم تشهد العلاقات تدهوراً تاماً منذ التطبيع، إلا في الأعوام القليلة الماضية.
حيث تدهورت العلاقات بين البلدين بسرعة كبيرة، إثر قيام محكمة كورية جنوبية في خريف عام 2018 بإصدار حكم بحق شركتين يابانيتين، تجبرهما بموجبه على دفع تعويضات لعمال كوريين جنوبيين، قالوا زعماً بأنهم أجبروا على العمل لدى تلك الشركات خلال الحقبة الاستعمارية لشبه الجزيرة الكورية.
وقالت الحكومة اليابانية آنذاك إن هذه المشاكل التاريخية – والتي كان مصدرها ماضي اليابان الحربي وحكومتها إبان الحرب العالمية الثانية – قد حُلت وتمت تسويتها بالكامل وبلا رجعة في عام 1965 عندما قامت اليابان وكوريا الجنوبية بتأسيس علاقات ثنائية وتطبيع العلاقات ودفع طوكيو تعويضات مالية لسول.
وبالإضافة لاتفاق عام 1965، وقعت اليابان وكوريا الجنوبية في عام 2015 ـــ إبان حقبة رئيس الوزراء الياباني الراحل «شينزو آبيه» ووزير خارجيته آنذاك «فوميئو كيشيدا» والذي أصبح رئيساً للوزراء في الحاضر ـــ اتفاقية ثنائية رسمية تحل قضية “نساء المتعة” بشكل نهائي وبلا رجعة.
ويجدر بالذكر أن موقف الحكومة الكورية الجنوبية حيال الاتفاقات الثنائية بين البلدين تغير بعد تولي الرئيس الكوري الجنوبي «مون جيه إن» لمنصبه، إذ انسحب الرئيس آنذاك من عدة اتفاقيات مهمة، وهو ما قاد لتدهور العلاقات بشكل كبير وتسبب بنزاع سياسي بين طوكيو وسول دام حتى استلام الرئيس الكوري الجنوبي الجديد «يون سوك يول» لمنصبه عام 2022.
نتمنى ان تعود العلاقات لسابق عهدها من استقرار اقتصادي ومنفعة متبادلة بين البلدين
هناك خلاف على ملكية جزيرة ايضا بين البلدين
يبدو ان كوريا تحاول أن تستفيد من هذه النقطة قدر استطاعتها
يالتاكيد يجب ذلك مع الجيران
كوريا الجنوبية تخضع للضغوط اليابانية وتعود لرشدها لتصحيح العلاقات بينهما وخصوصا الاقتصادية
هذه ليست المرة الاولى التي تشهد فيها العلاقات تدهورا كبيرا وتعود بعد مدة لتعود الى الطريق الصحيح