فرضت موسكو عقوبات رمزية جديدة وأعلنت بأنها حظرت دخول 63 شخصية يابانية مختلفة من بينهم رئيس الوزراء، إلى الأراضي الروسية رداً على عقوبات اليابان الاقتصادية.
عقوبات رمزية جديدة ضد 63 شخصية يابانية
أعلنت وزارة الخارجية الروسية يوم الأربعاء 4 مايو/أيار، عن حظر رئيس الوزراء الياباني «فوميئو كيشيدا» و 62 شخصية يابانية بارزة أخرى، من دخول الأراضي الروسية، رداً على عقوبات اليابان الاقتصادية التي جاءت على خلفية غزو أوكرانيا.
وشمل الحظر عشرات الشخصيات اليابانية البارزة من مختلف المجالات الإعلامية والعلمية، بالإضافة إلى حظر شخصيات سياسية ودبلوماسية، مثل: وزير الدفاع الياباني «نوبو كيشي» ووزير الخارجية «يوشيماسا هاياشي» وكبير متحدثي الحكومة اليابانية «هيروكازو ماتسونو».
واتهمت الخارجية الروسية الحكومة اليابانية بإطلاق حملة غير مسبوقة لمناهضة روسيا، واتباع خطاب غير مقبول ضد موسكو، جراء العقوبات التي فُرضت.
العقوبات اليابانية على روسيا
شهدت العلاقات اليابانية الروسية تدهوراً كبيراً على إثر غزو الأخيرة لجارتها أوكرانيا خلال فبراير 2022. وكانت اليابان قد فرضت عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا وبيلاروسيا مع انطلاق الغزو، إذ شملت العقوبات حظر تصدير نحو 300 منتج ياباني (من بينها منتجات عالية التقنية تستخدم في صناعة الأسلحة الروسية)، بالإضافة لتجميد أصول روسية داخل البلاد تقدر بالمليارات.
و رداً على العقوبات الاقتصادية اليابانية الموجعة، انسحبت موسكو من محادثات معاهدة السلام مع اليابان والتي كان من المفترض أن تقود لتوقيع معاهدة سلام نهائية بين البلدين. وبالإضافة لانسحابها، أجرت موسكو تدريبات عسكرية واسعة النطاق على جُزر تطالب بها اليابان، في خطوة تُعلن بوضوح عن تدهور العلاقات الثنائية.
وصعدت اليابان من طرفها العقوبات، حتى وصلت إلى حظر تصدير المنتجات الفاخرة إلى روسيا (مثل السيارات وغيرها)، وثم طرد دبلوماسيين روس لأول مرة منذ انطلاق الغزو، بعد مزاعم “جرائم حرب” التي طالت موسكو. وردت روسيا عبر طرد 8 دبلوماسيين يابانيين رداً على إجراءات طوكيو.
وتجدر الإشارة هنا، إلى أن آخر مرة نفذت فيها اليابان طرداً لدبلوماسيين من هذا النوع، كانت في عام 2012 عندما أعيد السفير السوري آنذاك إلى بلاده احتجاجاً على أعمال العنف التي ارتكبها نظام الرئيس السوري بشار الأسد ضد المدنيين.
جُزر الكوريل المتنازع عليها
تحافظ اليابان على موقفها الذي ينص على أن الاتحاد السوفيتي استولى بشكل غير قانوني على الجزر الأربع – كوناشيري و إيتوروفو و شيكوتان ومجموعة جزر هابوماي (تُعرف جميعها بجُزر الكوريل) – بعد وقت قصير من استسلام اليابان إبان الحرب العالمية الثانية في أغسطس 1945، وعلى الجانب الآخر تقول موسكو إن خطوة الاستيلاء على الجُزر كانت مشروعة بسبب حالة الحرب التي كانت مُعلنة بين البلدين.
وخلال قمة جرت عام 2018 بين رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبيه والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد البلدان بأنهما سيجريان محادثات للتوصل إلى معاهدة سلام مبنية على إعلان مشترك وقع بين طوكيو و موسكو عام 1956.
وينص اتفاق سنة 56 على أن تقوم روسيا بتسليم جزيرتي شيكوتان و هابوماي إلى اليابان في حال أبرمت معاهدة سلام نهائية، ولكن موسكو و طوكيو لم يوقعا مطلقاً على معاهدة سلام طوال هذه السنوات، وهو ما قاد إلى استمرار سيطرة روسيا على جُزر الكوريل.
ويجدر بالذكر أن دستور روسيا المُعدل دخل حيز التنفيذ في عام 2020، حيث أضافت موسكو بنداً يمنعها من التنازل عن أي أرض تابعة لها. وهي علامة تعني أنه من غير المرجح أن تقدم روسيا على تسويةً مع اليابان فيما يتعلق بالجزر المتنازع عليها.
عقوبات فاشلة
تطور العلاقات بشكل سلبي بين البلدين بسبب العقوبات المتبادلة، متى سينتهي هذا السيناريو؟
انا ارى ان هذا امر طبيعى انطلاقا من مبدا المعاملة بالمثل عند انتهاء الحرب في اوكرانيا ستعود الامور لطبيعتها
يستحسن إيجاد حل قبل ان تتطور إلى الأسوأ
عقوبات قاسية من موسكو على رموز السياسة في اليابان
اخر مرة تبادل البلدين طرد الدبلوماسيين كانت في 2012
روسيا تتراجع عن تسليم جزيرتين الى اليابان
دستور روسيا المعدل في 2020 يمنعها عن التنازل عن اراضيها وهذا يعني عدم استرجاع اليابان للجزر المتنازع عليها
أوه إن الوضع صعب
لا أعتقد أن اللوم يقع على اليابان
هل كان من الخطأ أن اليابان تدعم اوكرانيا
أعتقد أن الملامة هي روسيا على الرغم من أن اليابان فرضت عليها عقوبات ولكنها لن تكون مستمرة الا في حالة الانسحاب من اوكرانيا
هذا حقا وضع حرج وصعب
أعتقد أنه يجب إعادة النظر في توقيع اتفاقية السلام
يجب أن يجتمع الطرفان ويلجان الي حل مشترك من أجل المعاهدة
يجب التفكير بحكمة واتخاذ القرار الأمثل لذلك
أتمنى توقيع معاهدة السلام بين الطرفين
مقال جميل وممتع للمناقشة