أضافت قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية فرقاطة جديدة إلى أسطولها، تمتلك قدرات شبحية تمكنها من مراوغة الرادارات المتطورة.
فرقاطة «ميكوما» تدخل الخدمة رسمياً
دشنت قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية فرقاطة جديدة تحمل اسم «جي أس ميكوما – JS Mikuma» يوم الثلاثاء. وتعد الفرقاطة الجديدة رابع فرقاطة من فئة «موغامي» تطورها شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة من أجل البحرية اليابانية خلال الأعوام الماضية.
ووفق البحرية، يبلغ طول «ميكوما» 133 متراً. وهي قادرة على أداء مهمات متعددة، كمثل المراقبة وجمع المعلومات، وتدمير الأهداف الجوية والبرية والبحرية أثناء المعارك. بالإضافة لقدرتها على مواجهة الغواصات وإزالة الألغام البحرية وقدرات أخرى غير معلنة.
وبحسب المعلومات المتاحة من شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة. منحت الفرقاطة تصميماً شبحياً يصعبُ على الرادارات رصدها. في حين أن كلفة إنشائها أرخص بكثير من المدمرات التقليدية التي تستخدمها البحرية اليابانية في الحاضر مع امتلاكها نفس الشريحة من القدرات.
ولعل أهم ميزة في الفرقاطة، هي إمكانية تشغيلها بطاقم أقل من حيث العدد مقارنةً بالمدمرات. وهي ميزة شديدة الأهمية بالنسبة للبحرية اليابانية بسبب تراجع تعداد السكان وقلة عدد الأشخاص المناسبين للخدمة في ظل تصاعد التوترات والتهديدات الأمنية حول اليابان.
ويجدر بالذكر أن الفرقاطات هي فئة من السفن العسكرية تمتاز بخفتها وسرعتها مقارنةً بالمدمرات التقليدية.
اليابان تعيد بناء قوتها العسكرية بصمت
بدأت الحكومة اليابانية، التي تخطط لمضاعفة الإنفاق الدفاعي بحلول عام 2027 لنحو 10 تريليونات ين. باتخاذ سلسلة من الخطوات الجريئة التي اعتبرتها الدول المجاورة مثل الصين وكوريا الشمالية وروسيا “خطيرة”.
حيث تعمل حكومة رئيس الوزراء الياباني «فوميئو كيشيدا» على تعزيز القدرات العسكرية لقوات الدفاع الذاتي اليابانية. من أجل مواجهة التهديدات المتكررة والانتهاكات التي تواجهها اليابان بصورة مستمرة من قبل الدول المجاورة، والتي تضاعفت منذ انطلاق الحرب الروسية الأوكرانية.
وكانت الحكومة اليابانية قد أعلنت بأنها تعتزم الحصول على قدرات جديدة تمنحها القابلية على قصف القواعد المعادية في أوقات الطوارئ. وهي خطوة غير مسبوقة نظراً لدستور اليابان السلمي.
وتمتلك اليابان دستوراً سلمياً يحتوي على مادة تمنع البلاد من امتلاك أسلحة هجومية فتاكة. إذ تنص المادة الـ9 من الدستور (تحت الفصل الثاني: نبذ الحرب) على التالي:
“في تطلعهم بإخلاص للسلام العالمي المبني على العدل والنظام. يشجب اليابانيون الحرب، وإلى الأبد، كحق سيادي للأمة. والتهديد أو استخدام القوة كأداة لحل النزاعات الدولية. ومن أجل تحقيق هدف الفقرة السابقة، لن تستدام القوات البرية، والبحرية، والجوية. فضلاً عن إمكانات الحرب الأخرى. ولا يعترف بحق الدولة بإعلان حالة الحرب”.
ويجدر بالذكر أن الحزب الحاكم في اليابان يسعى لتعديل الدستور مع الحفاظ على طبيعته السلمية. وذلك عبر إدخال تعديلات على المادة التاسعة، ستسمح لليابان بحرية أكبر في الجانب الدفاعي والأمني.