أخذت الحكومة اليابانية الخطوة الأولى في إطار تطوير غواصات غير مأهولة تعمل دون الحاجة لطاقم. بهدف تعزيز قدراتها العسكرية في المحيط، في ظل التهديدات المستمرة التي تواجهها البلاد.
غواصات يابانية متطورة
غيرت الحكومة اليابانية خلال 2023 سياستها الأساسية المرتبطة بالمحيطات والتي تتم مراجعتها مرة واحدة كل 5 أعوام.
وركزت السياسة الجديدة على أهمية تطوير غواصات غير مأهولة مسيرة وأخرى ذاتية القيادة. ستمكن البلاد من الدفاع عن حدودها المائية أمام الاعتداءات المحتملة من قبل دول الجوار.
وبالإضافة لتركيزها على الأغراض الدفاعية، تعتزم اليابان استخدام المحيط لإنتاج طاقة نظيفة تساعدها في الوصول إلى هدف الحياد الكربوني بحلول 2050.
وتسبب تغيير اليابان لسياستها لأغراض دفاعية قلقاً في الصين. إثر إشارة الحكومة اليابانية في السياسة إلى خفر السواحل الصيني ومحاولات بكين المستمرة للتضييق على اليابان وبسط نفوذها في المحيطات.
ويجدر بالذكر أن العلاقات بين اليابان والصين لطالما كانت متوترة بسبب خلاف طوكيو وبكين حول جزر سينكاكو. والتي تسيطر عليها اليابان وتطالب بها الصين وتطلق عليها اسم دياويو.
وتصاعدت التوترات بعيد التقارب الروسي الصيني، بسبب إجراء كلا البلدين تدريبات عسكرية متكررة بالقرب من مياه اليابان الإقليمية. وهي خطوة تراها طوكيو كتهديد مباشر لأمنها القومي مما دفعها لقرار تطوير الغواصات.
القدرات المتوقعة
مع أن الحكومة اليابانية ما زالت لم تفصح عن التفاصيل. إلا أن الخبراء يتوقعون أن تمتلك الغواصات اليابانية القدرة على العمل تحت ظروف قاسية وعلى عمق كبير.
وبالإضافة لذلك، قد تمتلك الغواصات القدرة على التنقل بسرعة من نقطة إلى أخرى من أجل عمليات الاستطلاع والمراقبة دون الحاجة إلى طاقم أو توجيه بشري.
وقد تنشر اليابان مثل هذه الغواصات حول حدودها المائية الإقليمية لتشارك في عمليات الإنقاذ عند الحاجة. كما يمكن أن تزود بتقنيات ومستشعرات متقدمة قادرة على رصد التحركات العسكرية.