اليابان تُضيق الخناق على عمالقة التكنولوجيا الأمريكية!

تعتزم الحكومة اليابانية تشديد قوانين الرقابة على عمالقة التكنولوجيا الأمريكية مثل غوغل، فيسبوك، آمازون وآبل لحماية خصوصية ومعلومات المستهلكين داخل البلاد!

حيث بدأت الحكومة اليابانية يوم الجمعة مناقشات حول تشريعات جديدة لتعزيز اللوائح الرقابية المتعلقة بـ “عمالقة التكنولوجيا” المعلوماتية المحلية والعالمية. وذلك لحماية خصوصية المستهلكين وسط مخاوف من استغلال بعض الشركات لحصتها الضخمة في السوق المحلي والعالمي، لتحقيق نمو أكبر وربح مادي على حساب المستهلكين ومعلوماتهم الشخصية.

وقال كبير متحدثي الحكومة اليابانية “يوشيهيديه سوغا” في اجتماع يعد الأول من نوعه لمناقشة التنافس في الأسواق الرقمية، عقد في مكتب رئيس الوزراء الياباني: “من الضروري قيادة النقاش الدولي حول القضايا المحيطة بالأسواق الرقمية بالتعاون مع البلدان الأخرى”.

كبير متحدثي الحكومة اليابانية يوشيهيديه سوغا | عبر وكالة إي بي
كبير متحدثي الحكومة اليابانية يوشيهيديه سوغا | عبر وكالة إي بي

ومن المتوقع أن تقدم الحكومة توصيات سياسية بحلول نهاية العام بشأن صياغة تشريعات أو إرشادات جديدة. سيتم تقديم مع قوانين مستحدثة خلال جلسة البرلمان الياباني العادية التي ستعقد في يناير المقبل.

وتتهم بعض الجهات المطلعة عمالقة التكنولوجيا العالمية من ضمنها الشركات الأمريكية كغوغل، فيسبوك، آمازون وآبل على وجه الخصوص. بإساءة استخدام حصتها الهائلة في السوق لخنق المنافسة العادلة وإساءة استخدام البيانات الشخصية للمستهلكين.

ولم تكن اليابان الأولى في اتباع مثل هذه الخطوات، بل تحركت السلطات الأمريكية والأوروبية بالفعل لتعزيز اللوائح الرقابية المتعلقة بهذه الشركات، مع بروز فضائح معلوماتية ضخمة عديدة. أبرزها كان فضيحة تسريب معلومات ملايين المستخدمين من فيسبوك، حيث قامت الحكومة الأمريكية على خلفيتها بتغريم فيسبوك مبلغ يقدر بـ 5 مليار دولار!

ويتهم النقاد عمالقة التكنولوجيا بفرض شروط وقواعد عمل تكون ضارة بالشركات الأصغر. ولمعالجة هذه المشكلة، تخطط الحكومة لتقديم تشريع إلى البرلمان يهدف إلى تعزيز الشفافية في المعاملات التجارية من خلال الكشف عن الشروط والأحكام.


اقرأ أيضاً: قوانين مرورية جديدة ضبط عمل السيارات ذاتية القيادة!


وتخطط الحكومة أيضاً لتقديم مشروع قانون جديد من أجل مراجعة قانون حماية الخصوصية في العام المقبل، بحيث يكون للأفراد الحق في مطالبة الشركات بالتوقف عن استخدام بياناتهم الشخصية.

ومن أجل تعزيز حماية الخصوصية بشكلٍ أكبر، ستنظر الحكومة اليابانية في زيادة الرقابة على الشركات الأجنبية من خلال التشريعات الجديدة. وستعزز وظائف لجنة حماية المعلومات الشخصية، وهي هيئة حكومية لمراقبة التعامل مع البيانات الخاصة بالمستهلكين. وتقول الحكومة اليابانية أنه تقديم قوانين توازن بين حماية المستهلكين مع ضمان حرية أنشطة الشركات هو تحدٍ كبير جداً.

هل تخطط للسفر إلى اليابان من أجل السياحة؟ لا تتردد بالتواصل معنا عبر صفحتنا على فيسبوك
هل تخطط للسفر إلى اليابان من أجل السياحة؟ لا تتردد بالتواصل معنا عبر صفحتنا على فيسبوك

المصادر: مكتب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبيه – هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية – صحيفة Japan Times اليابانية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *