تدرس اليابان تشديد عقوبات التنمر الإلكتروني بعيد انتحار نجمة المصارعة والتلفزيون اليابانية “هانا كيمورا” والتي تبلغ 22 عاماً، بعد تعرضها للتنمر على الإنترنت.
الجدل وراء انتحار هانا كيمورا
قالت وزيرة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية “سانائيه تاكائيتشي” بأن حكومة بلادها تدرس تشديد العقوبات والتدابير المضادة للتنمر الإلكتروني، بعيد انتحار نجمة المصارعة والتلفزيون اليابانية “هانا كيمورا” (22 عاماً) بسبب تعرضها للتنمر عبر الإنترنت. وقالت “تاكائيتشي” في مؤتمر صحفي بعد خبر وفاة “كيمورا” بأيام: “من الضروري تنفيذ الإجراءات بشكلٍ صحيح للكشف عن معلومات المرسلين من أجل كبح الانتهاكات على الإنترنت وإنقاذ الضحايا (تقصد ضحايا التنمر الإلكتروني)”.
وكانت قد أعلنت وكالة أعمال “هانا كيمورا” في الـ23 من مايو/أيار عن وفاتها في المستشفى بعد أن نُقلت إليها من شقتها في طوكيو، دون الإعلان عن سبب الوفاة، حيث أثار الأمر جدلاً واسعاً في اليابان. وقبيل وفاتها كانت “هانا كيمورا” قد نشرت صورةً لها مع قطتها على موقع إنستاغرام وكتبت عليها “أحبكم، عيشوا حياةً طويلة ومبهجة رجاءً، أنا آسفة”، قبل الإعلان عن وفاتها في المستشفى خلال نفس اليوم.
وقال فريق تحقيقي تابع لشرطة العاصمة طوكيو، بأنهم عثروا على “رسالة انتحار” تركتها النجمة “كيمورا” قبيل وفاتها. ولم تكشف الشرطة عن محتوى الرسالة، ولكن مصادر مطلعة كشفت بأن “هانا كيمورا” أعربت فيها عن امتنانها ناحية من تعرفهم، دون ذكر تفاصيل دقيقة.
وتقول السلطات بأنها ما زالت تحقق في سبب الوفاة، وترجح النظرية الأقوى بأنها انتحرت عبر استخدام “غاز سام” بسبب تعرضها للتنمر الإلكتروني، وتلقيها رسائل كثيرة كمثل: “سيكون الجميع سعداء إن اختفيتي بسرعة” و “لا تظهري على التلفاز مرةً أخرى”. يُذكر بأنها اشتهرت عبر المصارعة الاحترافية، وعبر برنامج ترفيهي رومانسي يُدعى “Terrace House” يُعرض على قناة “فوجي تي في” وشبكة “نتفلكس”.
المتنمرون عبر الإنترنت وكشف معلوماتهم الشخصية
تدرس الحكومة اليابانية تعديل قانون قديم “على وجه السرعة” لتبسيط الإجراءات الرامية للتعرف على المتنمرين عبر الإنترنت، بحلول نهاية عام 2020. وتقول مصادر حكومية بأن الحكومة اليابانية ستجعل شركات الإنترنت في البلاد، تكشف (عبر القانون المعدل) بيانات المتنمرين – كمثل أرقام هواتفهم وأسمائهم – بناءً على طلب الضحايا، لكبح التنمر الإلكتروني قدر المستطاع.
في الفيديو: تقرير إخباري عن تصريحات الوزيرة “سانائيه تاكائيتشي”
وبعيد التصريحات الحكومية، أطلقت 17 شركة في اليابان (من ضمنها فيسبوك، تويتر وتطبيق لاين) بياناً طارئاً رسمياً موحداً، يفيد بأن هذه الشركات ستتخذ إجراءات جديدة لحظر من يستخدم مواقعهم أو خدماتهم لأغراض التنمر، أو نشر محتوى يسبب الضرر للآخرين.
وقالت الشركات في البيان الطارئ، بأنها “ستحترم حرية التعبير” و “تحمي أسرار التواصل”، ولن تستطيع هذه الشركات نشر معلومات المتنمرين إلا إن كان كشفها سيتوافق مع القانون الياباني ويكون مناسباً بحسب طلب الضحايا. ويقول بعض الخبراء بأن كشف معلومات الأفراد من قبل الشركات – حتى إن قاموا بالتنمر – يعد تعدياً على الحريات الشخصية، ويخالف “حرية التعبير” الأساسية في البلاد والتي يضمنها الدستور الياباني.
القوانين الحالية ليست كافية
ارتفع عدد ضحايا التنمر الإلكتروني بشكلٍ كبير في السنوات الأخيرة بسبب انتشار استخدام الهواتف الذكية في اليابان. وتقول وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية، بأن مراكز الاستشارة للتنمر الإلكتروني، قد تلقت نحو 5000 قضية في العام المالي 2019 والذي انتهى في مارس/آذار 2020، وهذا الرقم أعلى بـ4 مرات من الرقم المسجل في عام 2010.
و وفق القانون الياباني الحالي للتنمر الإلكتروني، يمكن لشركات الإنترنت أو الشركات التي توفر الخدمات، مسح المنشورات والتعليقات على الإنترنت إن كان عددها كبير ويخالف حقوق الإنسان الأساسية.
ويمكن للضحايا طلب كشف معلومات المتنمرين من الشركات لأغراض التعويض المادي. ولكن في الكثير من الأحيان، ترفض الشركات كشف معلوماتهم مُدعيةً بأن المخالفات لا تمثل خرقاً لحقوق الإنسان. ويُشدد خبراء في اليابان، على أن القوانين الحالية ليست كافية لكبح التنمر الإلكتروني، وهناك حاجة مُلحة لتطوير قوانين تحمي الأفراد من التنمر، بالأخص مع ارتفاع عدد الضحايا في السنوات الأخيرة.
ومن جهة أخرى، يجادل خبراء على أهمية خلق توازن بين حرية التعبير وتطبيق القوانين التي تُعاقب التنمر، للحيلولة دون التسبب في خرق حقوق الإنسان الأساسية المرتبطة بحرية التعبير على الإنترنت دون قيود.
قصص مرتبطة:
حالات التنمر في المدارس اليابانية تصل لرقم قياسي جديد
حالات الانتحار في اليابان تشهد تراجعاً كبيراً بسبب جائحة كورونا
المصادر: وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية – شرطة العاصمة طوكيو – وكالة كيودو اليابانية
صورة المقال الأصلية: الصورة الأخيرة التي نشرتها هانا كيمورا على تويتر | عبر تويتر
قرار ممتاز جداً .. وسيساعد الكثير من الأشخاص الذين يتعرضون للتنمر الإلكتروني .. و سيوقف المتنمرين عند حدهم .. !
معا لمكافحة التنمر
تم
اطلعت على المقال
التنمر جريمةكبرى يجب القضاء عليها
مع الأسف التنمر سيبقى مشكلة صعبة الحل …يجب العمل على رفع السوية الأخلاقية للمجتمع سواء بتقليل المتنمرين أو تقوية شخصية الشبان والشابات لتحمل التنمر وعدم التأثر بآراء الآخرين السلبية بمعنى آخر تجاهلها والاستمرار بالحياة بدون انتظار الإعجاب من أحد
هذا ما يجب ان يكون
التنمر ادى بأرواح العديد ولا يزال ولانهاءه يجب تطبيق عقوبات صارمة
تم قراءة المقال
معا لمكافحة التنمر
من الضروري كشف معلومات عن المتنمرين إن كان ذلك سيقلص عدد المنتحرين
قرار جيد جدا ، ماكان عليها ان تكون ضعيفة هكذا لتقرر الانتحار
قرار صائب
لا للتنمر الاليكتروني
تم قراءة المقال
نعم اؤيد سن تشريعات لمكافحة التنمر في جميع الدول
يجب تشديد عقوبة المتنمرين حتى لا يدفعوا بالاخرين الى اتخاذ قرارات خاطئة في حياتهم