اليابان تدرس السماح للعمال الأجانب بالبقاء لمدة مفتوحة

اليابان تدرس السماح للعمال الأجانب بالبقاء لمدة مفتوحة
اليابان تدرس السماح للعمال الأجانب بالبقاء لمدة مفتوحة

تدرس الحكومة اليابانية تخفيف القيود والسماح للعمال الأجانب من الذين يندرجون تحت برنامج حكومي، بالبقاء في البلاد لمدة مفتوحة، عبر منحهم إمكانية تجديد تأشيراتهم لعدد غير محدود من المرات، وجلب عوائلهم إن رغبوا.

تخفيف القيود للعمال الأجانب

قال مسؤول بوزارة العدل اليابانية يوم الخميس 18 نوفمبر، بأن اليابان تدرس السماح للعمال الأجانب في وظائف معينة بالبقاء إلى أجل غير مسمى ابتداءً من السنة المالية 2022. حيث تُعد هذه الخطوة، تغييراً كبيراً في سياسة البلاد التي لطالما امتلكت قوانين صارمة تجاه المهاجرين.

وكانت الحكومة اليابانية قد أنشأت برنامجاً للهجرة من أجل العمل عام 2019، استحدثت من خلاله فئتين جديدتين من تأشيرات العمل للأجانب باسم “توكوتي غينو – 特定技能” (تأشيرة المهارات المُحددة)، لتستقبل المزيد من اليد العاملة في 14 قطاعاً يُعاني من شحة كبيرة في الأيدي العاملة.

وتحت البرنامج الذي أُسس آنذاك، يُسمح للفئة الأولى من العمال الأجانب ذوي المهارات العالية (أو الشهادات العالية) البقاء في اليابان لمدة غير محددة، مع إمكانية جلب عوائلهم وتجديد تأشيراتهم دون قيود زمنية.

ولكن الحكومة لم تمنح العُمال ذوي المهارات المتوسطة أو العادية، نفس الميزات. حيث تحت النظام الحالي، لا يمكنهم البقاء في اليابان إلا لمدة 5 سنوات كحد أقصى، بسبب عدم قدرتهم على تجديد تأشيراتهم لأكثر من ذلك. وبالإضافة، لا يمتلكون حق جلب عوائلهم كالفئة الأولى.

ولكن في حال استكملت الحكومة دراستها، ودخلت التغييرات الجديدة حيز التنفيذ، فسيُسمح للعمال الأجانب ذوي المهارات المتوسطة أو العادية (الفئة الثانية)، تجديد تأشيراتهم دون قيود زمنية، مع منحهم حق إحضار عوائلهم. وذلك يعني بأنهم سيتمكنون من البقاء بصورة مفتوحة في حال تقيدوا بالقوانين و وافقت الجهات الحكومية على تجديد التأشيرات عند انتهاء صلاحياتها.

خطوة كبيرة إلى الأمام

لطالما كانت الهجرة والعمالة الأجنبية من المواضيع الحساسة في اليابان، حيث تفضل شريحة من المجتمع، عدم استقبال المهاجرين للحفاظ على التقاليد المحلية.

ولكن اليابان تتعرض لضغط كبير، حيث يواجه اقتصادها تحدياً مصيرياً بسبب تراجع تعداد المواليد وتقدم شيخوخة المجتمع السريعة، وهو ما أجبرها على فتح الحدود ـــ ولو تدريجياً ـــ واستقبال المزيد من العمال الأجانب.

ويجدر بالذكر أن كبير متحدثي الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو قال لوسائل إعلام محلية، بأن الجهات المسؤولة ما زالت “تدرس” الأمر، وفي حال دخل حيز التنفيذ سيعني سهولة تجديد التأشيرات ولن يعني حالة إقامة دائمة للجميع.

واعتباراً من أواخر عام 2020، يوجد في اليابان 1.72 مليون عامل أجنبي، من إجمالي عدد السكان البالغ 126 مليون نسمة. وتشكل الجالية الأجنبية نحو 2.5% من تعداد السكان الكلي.


انضم الآن مجاناً لتصبح عضواً متميزاً في مجلة اليابان للحصول على آخر المستجدات والأخبار من الموقع مع العديد من العروض والمفاجآت! (اضغط هنا)


المصادر:
(1) وزارة العدل اليابانية
(2) وكالة كيودو
(3) وكالة رويترز
صورة المقال الأصلية: صورة تعبيرية | عبر شاترستوك

3 تعليقات

  1. لابد من حلول عملية وتشجيعية لتعويض الفجوة ودعم العمال الأجانب في اليابان

اكتب تعليقًا