اقترح الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان خطةً تُعنى بزيادة الإنفاق الدفاعي العسكري للبلاد إلى نحو 100 مليار دولار سنوياً، من أجل مواجهة التهديدات الأمنية.
الحزب الحاكم يقترح زيادة الإنفاق الدفاعي العسكري
قالت مصادر مطلعة، بأن لجنة بحثية تابعة للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، اقترحت زيادة الإنفاق الدفاعي العسكري للبلاد إلى مستوى يصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي (البالغ نحو 5 تريليونات دولار) على مدار السنوات الخمس القادمة، لمواجهة التحديات الأمنية الآخذة بالتزايد.
و وفق وسائل إعلام محلية مقربة من الحزب الحاكم، تعتزم اللجنة البحثية المختصة بالشؤون الأمنية وضع اللمسات الأخيرة على مقترحها، ليُقدمَ فيما بعد إلى رئيس الوزراء الياباني فوميئو كيشيدا، والذي قال بأن الحكومة ستدرس جميع “الخيارات الضرورية من أجل الدفاع الوطني”.
ويأتي هذا الاقتراح على خلفية ارتفاع التوترات في شرق قارة آسيا، جراء التوسع الصيني المستمر بالقرب من الحدود اليابانية، والإطلاقات الكورية الشمالية المتكررة للصواريخ البالستية.
وتجدر الإشارة إلى أنه في حال وافقت الحكومة والبرلمان الياباني على مقترح اللجنة، سترتفع ميزانية اليابان الدفاعية على مدار 5 سنوات إلى نحو 10 تريليونات ين (نحو 100 مليار دولار) في السنة المالية الواحدة، لتصبح بذلك من الدول الأكثر إنفاقاً وفي المرتبة الرابعة من حيث الإنفاق العسكري بعد الولايات المتحدة، الصين و ورسيا، حسب إحصاءات موقع “غلوبال فايرباور” لعام 2022.
ويجدر بالذكر، أن ميزانية وزارة الدفاع بلغت 5.4 تريليون ين (نحو 47 مليار دولار) خلال العام المالي 2022 (أي نحو 0.95% من الناتج المحلي الإجمالي). ولم يتخطى الإنفاق حاجز 1% من قبل سوى مرة واحدة، كانت عام 2010، بسبب تراجع الاقتصاد جراء الأزمة المالية العالمية بين 2008 و 2009.
يُذكر كذلك، أن موقع “غلوبال فايرباور” يصنف قوات الدفاع الذاتي في المرتبة الخامسة عالمياً من حيث القوة العامة، بالرغم من الإنفاق العسكري المنخفض مقارنةً بالدول الكبرى، وعدم امتلاك اليابان لقدرات هجومية كبيرة بسبب دستورها السلمي.
قدرات لقصف القواعد المعادية
اقترحت اللجنة البحثية الأمنية ــ بالإضافة لرفع الإنفاق الدفاعي ــ الحصول على أسلحة ستمنح اليابان القدرة على قصف القواعد المعادية دفاعاً عن نفسها في حال شكلت تهديداً وشيكاً لأمنها القومي.
ولكن هذه النقطة بالتحديد، أثارت الكثير من الجدل في الأوساط السياسية اليابانية بسبب طبيعة الدستور السلمي، الذي يحظر البلاد (في المادة التاسعة) من الحصول على مثل هذه القدرات نظراً لماضيها إبان الحرب العالمية الثانية.
وبغض النظر عن الجدل الدائر حول امتلاك اليابان لأسلحة تصنف على على أنها ذات طبيعة “هجومية”، يحاول الحزب الحاكم تعزيز قدرات اليابان العسكرية الدفاعية في ظل التهديدات المتزايدة من الصين وكوريا الشمالية و روسيا.
حيث بدأت الحكومة اليابانية منذ أعوم بالاستثمار في تطوير تقنيات عسكرية دفاعية متطورة، كمثل مقاتلة شبحية يابانية الصنع من الجيل الخامس أو السادس، و طائرات مُسيرة تعمل بالذكاء الاصطناعي وغيرها الكثير.
تعزيز القدرات الدفاعية اليابانية خطوة كبيرة في اتجاه صد التهديدات الأجنبية المحيطة بها، ولكن ربما كان توقيع اتفاق سلام شامل مع دول الجوار أحسن وأأمن لليابان من التربص المستمر دائما.
100 مليار دولار رقم كبير جدا يبدو ان اليابان تخشى من حدوث حرب في اسيا يجب عليها حمايه الشعب الياباني من جميع الاخطار
الطائرات بدون طيار اثبتت نجاعتها في الحروب في ليبيا واوكرانيا والسعوديه يجب على اليابان ان تبدا في تطوير هذه الطائرات لانها مفيده جدا في الحروب في المستقبل
يجب تعديل الدستور الياباني من الضروري أن تمتلك اليابان أسلحة تدافع بها عن نفسها
تسعى اليابان لامتلاك اسلحة هجومية لتوجيه ضربات مسبقة
بلغت ميزانية الدفاع اليابانية حوالي ‘7 4 مليار دولار