تقرير جديد يكشف عن مقدار المال المهدور في اليابان

يتوقع العديد أن الحكومة اليابانية مثالية في شؤون الإنفاق والإدارة، ولكن وفق تقرير سنوي جديد تكشف أن هنالك مقدار كبير من المال المهدور.

ويُعرف المال المهدور على أنه المال الذي يُصرف بشكلٍ غير فعال أو دون تدبير دقيق، حيث كشف التقرير السنوي الجديد لمجلس التدقيق المالي الياباني عن مقدار المال المهدور من الضرائب من قبل الحكومة اليابانية أو أجهزتها خلال السنة المالية 2018 والتي انتهت في مارس/أذار 2019.

ويصدر مجلس التدقيق المالي الياباني تقريراً سنوياً إلى البرلمان الياباني يتعقب فيه المال العام المهدور من قبل الحكومة اليابانية، ومجلس التدقيق هو وكالة حكومية دستورية تأسست في عام 1880 ولها استقلالية خاصة عن السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة ورئيس وزرائها، وعن السلطة التشريعية والمتمثلة بالبرلمان وغيرها.

335 حالة هدر للمال

جاء في التقرير السنوي لمجلس التدقيق المالي الياباني بأن هناك 335 حالة مختلفة في وزارات وأجهزة حكومية خلال العام المالي 2018، سُجل فيها مقدار كبير من المال المهدور من أموال الحكومة اليابانية والتي تأتي غالباً من أموال الضرائب التي يدفعها الشعب. وكان إجمالي المال المهدور من هذه الحالات يساوي 100 مليار و 23 مليون ين (نحو 917 مليون دولار).

وهذا المقدار الهائل من المال كان قد صُرف من قبل كيانات ممولة من الحكومة أو وكالات حكومية عديدة دون تدبير دقيق أو بشكلٍ غير فعال. ومن بين الـ335 حالة مسجلة كانت هنالك 254 حالة سُجل فيها خرق للقوانين والضوابط الحكومية في الإنفاق وتضمنت إجمالي مالي يصل لـ5.72 مليار ين (نحو 52 مليون دولار).

وبالرغم من المقدار الهائل الذي تم هدرُه إلا أن المجلس يقول أن هذا المبلغ (100 مليار و23 مليون ين) كان ثاني أدنى مبلغ مُهدر من قبل الحكومة خلال 10 سنوات من الزمن. ويظهر هذا الأمر تحسن كبير في وعيّ الحكومة اليابانية للسيطرة على المال المهدور بمختلف أشكاله. يذكر أن الحكومة اليابانية تعمل وفق سنة مالية تبدأ من شهر أبريل/نيسان وتنتهي في شهر مارس/أذار من العام التالي. (السنة المالية 2019 بدأت في أبريل وستنتهي في مارس 2020 على سبيل المثال لا الحصر).

مقال ذو صلة: البطالة في اليابان ترتفع لـ2.4% خلال شهر سبتمبر 2019

وزارة الاقتصاد في المرتبة الأولى

وفق تقرير مجلس التدقيق حازت وزارة الاقتصاد، التجارة والصناعة اليابانية على المركز الأول من حيث المال العام المهدور وجاءت وزارة المالية في المرتبة الثانية، وتليها وزارات أخرى عديدة. وتعد الوزارتين (الاقتصاد والمالية) من أكبر الوزارات في البلاد.

وركز التقرير أيضاً على الإنفاق الحكومي المتحمور حول التحضيرات للكوارث الطبيعية مثل الأعاصير والزلازل. ووجد المجلس أن 60% من المعدات الكهربائية (كالمضخات المائية) للمنشآت التي تُعنى بحماية الناس من الكوارث الطبيعية لم تخضع لتقييم حكومي مهم لقياس مدى قدرة تحملها للنشاطات الزلزالية الكبيرة.

مقال ذو صلة: مقياس شندو | تعرف على ما يمر به اليابانيون أثناء الزلازل

إهدار المال في البلدان النامية

أشار تقرير مجلس التدقيق إلى بعض المساعدات والمنح المالية التي قدمتها الحكومة إلى بعض البلدان النامية. حيث عثر المجلس على عدة حالات مخالفة تتعلق بصرف أموال بشكلٍ غير فعال في مشاريع عديدة تم إنشاؤها في بلدان نامية. وكانت من أبرز هذه المشاريع هي محطة لتوفير المياه في جُزر سليمان (بلد مكون من مجموعة جزر بالقرب من أستراليا)، حيث تم إنفاق نحو 2 مليار ين لبناء المحطة ولكنها لم تستخدم مطلقاً بسبب أن الأنابيب كانت مكسورة.

يذكر أن الحكومة اليابانية قد عينت ميزانية ضخمة جداً هي الأعلى في تاريخها خلال السنة المالية 2020 والتي ستبداً منذ أبريل نيسان 2020، وكانت هذه الميزانية تساوي 105 تريليون ين (نحو 990 مليار دولار).

المصادر: التقرير السنوي لمجلس التدقيق المالي الياباني (会計検査院) – مكتب رئيس الوزراء الياباني – وكالة كيودو اليابانية – صحيفة “Japan Times” اليابانية
صورة المقال الأصلية: عملة الين الياباني | عبر وكالة إي أف بي

انضم الآن مجاناً لتصبح عضواً متميزاً في مجلة اليابان للحصول على آخر المستجدات والأخبار من الموقع مع العديد من العروض والمفاجآت! (اضغط هنا)