انطلق مؤتمر طوكيو حول التنمية الأفريقية “تيكاد” في عام 1993، وذلك بمبادرة من الحكومة اليابانية، حيث تهدف قمة “تيكاد” إلى تعزيز الحوار السياسي والاقتصادي والتنموي بين إفريقيا وشركائها للتنمية. يسلط الكاتب والباحث الاقتصادي محمد عبد الرحيم الضوء على التنمية الإفريقية وآفاقها تحت مظلة تيكاد.
تطورت قمة “تيكاد”كثيراً مع الوقت، لتصبح حدثًا عالميًا رئيسيًا وتفتح منتدى متعدد الأطراف لحشد الدعم الدولي لتنمية القارة السمراء، حيث تتضمن قمة “تيكاد” خمسة أطراف رئيسية وهم الهيكل الرئيسي للقمة : حكومة اليابان، مفوضية الاتحاد الإفريقي، مكتب المستشار الخاص لشؤون إفريقيا التابع للأمم المتحدة، برنامج الأمم المتحدة للتنمية والبنك الدولي.
أجندة إفريقيا” 2063 ” وإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ، يعدان بمثابة “حجر الزاوية” المهم للمساعي الإفريقية الرامية إلى تحقيق التكامل الإقليمي والاقتصادي المنشود، وقد نجح الاتحاد الإفريقي على مدى سنوات في صياغة عدد من الأهداف والتطلعات التى أدرجت في أجندة” 2063 “. و أولوية مشروعات التنمية بإفريقيا، والتي ستسهم في تحقيق التنمية المستدامة بإفريقيا، من خلال التركيز على تطلعات شعوب تلك القارة نحو الرفاهية والازدهار والتنمية المستدامة .
وقامت اليابان بافتتاح أول قنصلية لها عام 1981 في أبعد نقطة من القارة، وهي مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا ومنذ ذلك الحين تعددت أشكال التعاون بين القارة الإفريقية واليابان، وقد تراجعت المساعدات الدولية المقدّمة للقارة الإفريقية إلى جانب المشروطية السياسية والتي تعد بمثابة تدخل في الشؤون الداخلية للدول الإفريقية، إلّا أن اليابان تعتبر الدول الإفريقية شركاء للتنمية وترفض تماماً سياسة فرض الآراء أو التدخل بسيادة هذه الدول.
كما تساهم اليابان في العديد من القطاعات في القارة الإفريقية ومن أهمها مجالات الطاقة وصناعات السيارات والتكنولوجيا والمواصلات والتعليم والصحة وغيرها. ومن أهم الدول التي تقيم معها اليابان علاقات تجارية: زيمبابوي، وكينيا، وغانا، و زامبيا، وتصدّر هذه الدول المواد الخام الأولية، مثل: القطن والمعادن والأخشاب، وتستورد من اليابان: الآلات والمعدات الصناعية؛ كالسيارات والأجهزة والالات.
نماذج التعاون بين اليابان والقارة الافريقية
وضعت وكالة التعاون الدولي اليابانية برنامجاً لتحسين إنتاج محاصيل الأرز على طول وادي نهر السنغال الذي يعتبر مخزناً للأرز في هذا البلد. وعلى سبيل المثال أيضاً، يبدي مصنّعو السيارات اليابانيين اهتماماً كبيراً جدّاً بالأسواق الجزائرية، لأنها أحد أهمّ الأسواق الإفريقية، كما أن اليابان ساهمت في إنجاز مشروع «الطريق السيار شرق-غرب» باعتباره مشروعاً ضخماً، كما أنّ هذا المشروع يُعدّ رمزاً للتعاون الجزائريّ الياباني .
وفي الشأن التونسي، تم الإعلان عن استعداد اليابان لدعم عددٍ من المشاريع التنموية في تونس، حيث تمّ توقيع اتفاقيتَي تمويل بين تونس واليابان لإنجاز مشروع محطة توليد الكهرباء برادس؛ بمبلغ يناهز 560 مليون دينار تونسي ، ومشروع «حماية حوض وادي مجردة من الفيضانات» عام 2014 بمبلغ 160 مليون دينار تونسي .
وفي المغرب، تم إنجاز العديد من المشاريع في البنية التحتية الزراعية ومنها على سبيل المثال: مشروع «ري دائرة عبدة دكالة – الشطر الثاني» بالإضافة إلى تمويل العديد من المشاريع الصغيرة المحلية، وقامت شركة «فوروكوا إليكتريك» اليابانية العملاقة المتخصّصة في صنع الكابلات والألياف البصرية، بإنشاء مصنعاً لها بمدينة طنجة، باستثمارات قدرها 8 ملايين دولار أمريكي.
كما وقعت حكومتا اليابان وإثيوبيا في عام 2018 على اتفاقية منحة تبلغ 27.5 مليون دولار أمريكي لبناء مركز لتنمية وتطوير الموارد البشرية .
كما شهدت الاستثمارات اليابانية في مصر ارتفاعاً، خصوصاً منذ الفترة 2008م إلى 2014م، حتى وصل عدد الشركات اليابانية القائمة في مصر إلى 61 شركة. كما أنّ اليابان تعمل في توفير وزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية بمصر، واستخراج الغاز الطبيعيّ قبالة السواحل المصرية، وفي مجالات تنقية المياه والصرف الصحي، وهناك شركات مثل ميتسوبيشي و هيتاتشي اللتين تبديان اهتماماً كبيراً للعمل في نقل المياه. كما تهتم شركة ميتسوبيشي بمشروع إنشاء محطة لتوليد الطاقة من الفحم، تقدّر تكلفته الاستثمارية بنحو 2.5 مليار دولار، بالإضافة لمشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق الممول من قِبل «جايكا»، فضلاً عن اهتمامها بمشروعٍ لطاقة الرياح فى خليج السويس، ومشروع للتنقيب عن الغاز في المياه العميقة، ومحطة كهرباء بنظام الدورة المركبة في الصعيد (34)، ومشاريع أخرى، ومنها منح طارئة لمواجهة الكوارث الطبيعية، بلغت حوالى 570 مليون دولار، استغلتها مصر لمواجهة آثار زلزال أكتوبر 1992م وفي نيجريا قدمت اليابان عام 2014 قرض بقيمة 76 مليون دولار للقضاء على شلل الأطفال .
للقارة الافريقية أهمية كبيرة بالنسبة إلى اليابان، حيث تعد سوقاً استهلاكياً ضخماً لما يتعدي من مليار نسمة وتعتبر من الأسواق الهامة للشركات اليابانية وخصوصا ً في مجالات السيارات والأجهزة الالكترونية وغير ذلك. حيث تعتبر القارة مصدراً هاماً لموارد الطبيعة والطاقة اللازمة للصناعة اليابانية حيث تعاني اليابان من فقر كبير في الموارد الطبيعية كما أن الموقع الاستراتيجي للقارة جعلها نقطة هامة في التجارة الدولية إلى القارة الأوروبية حيث تمتلك معابر تجارية وموانئ بحرية مهمّة على المحيطَين الهندي والأطلسي؛ بما يجعلها منطقة مهمّة استراتيجية.
الكاتب: محمد محمود عبد الرحيم
باحث ماجستير اقتصاد في كلية الدراسات العليا الإفريقية – جامعة القاهرة
https://www.facebook.com/mr.m.mahmoud/
صورة المقال الأصلية: مؤتمر تيكاد لعام 2019 – The Japan News-Yomiuri