البرلمان الياباني يدين الانقلاب العسكري في ميانمار

تبنى مجلس النواب الياباني يوم الثلاثاء 8 يونيو، قراراً يدين الانقلاب العسكري العنيف في ميانمار ويحث على العودة إلى الديمقراطية.

إدانة شديدة للانقلاب العسكري في ميانمار

حث مجلس النواب الياباني (وهو المجلس الأدنى من البرلمان)، السلطة العسكرية في ميانمار على العودة إلى الديمقراطية، بعدما تبنى المجلس قراراً جديداً يدين بشدة الانقلاب العسكري الذي وقع في الأول من فبراير/شباط 2021 بقيادة الجيش.

وتعكس هذه الخطوة، عزيمة اليابان للوقوف ضد الانقلاب العسكري العنيف قبيل انعقاد قمة السبع (G7) في بريطانيا يوم الجمعة 11 يونيو. حيث يصف القرار البرلماني، الانقلاب بأنه “فعل للتعدي على الجهود والتوقعات للتحول إلى المسار الديمقراطي”، ويطالب الحكومة اليابانية بـ”استخدام جميع الموارد الدبلوماسية والجهود الممكنة لاستعادة الديمقراطية في ميانمار”.

يُذكر إن البرلمان كان قد تضامن سابقاً مع المظاهرات السلمية التي خرجت في ميانمار ضد الانقلاب، وأدان العنف المفرط الذي استخدم ضد المتظاهرين والذين وصل عدد قتلاهم إلى أكثر من 850 شخصاً وفق منظمات حقوقية مستقلة. وكان المتحدث باسم الحكومة اليابانية “كاتسونوبو كاتو” قد أدان الانقلاب وقال بأن اليابان ستقرر ما إذا كانت ستقدم المزيد من الدعم الاقتصادي للبلاد من عدمه بناءً على ما سيحدث.

ويجدر بالذكر أيضاً، إن اليابان ساعدت ميانمار على إعادة الإعمار والنهوض مجدداً بعد عقود من عدم الاستقرار. وكانت الشركات اليابانية تستثمر بكثرة في البلاد داخل قطاعات التعليم والصناعة وغيرها، ولكنها أوقفت استثماراتها بصورة شبه تامة بعد وقوع الانقلاب وعودة البلاد للحكم العسكري.

ما الذي حدث في ميانمار؟

استولى الجيش في ميانمار على السلطة وأعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد خلال 1 فبراير/شباط 2021. واحتجزت السلطات العسكرية التي قادت الانقلاب زعيمة البلاد السابقة “آونغ سان سو تشي” ومجموعة من الساسة في حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، و وضعوا جميعاً تحت الإقامة الجبرية.

و وفق ما ذكرته وسائل الإعلام المحلية آنذاك، يخطط القائد العام للجيش “مين آونغ هلاينغ” حكم البلاد لمدة عام كامل حتى انتهاء حالة الطوارئ. وكان الانقلاب العسكري قد جاء بعد انتخابات ديمقراطية جرت في ميانمار خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وانتهت بفوز حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بأكثر من 80% من المقاعد التي جرى التنافس عليها في الانتخابات العامة.

وبسبب فوز الحزب، اعترض الجيش على نتائج الانتخابات مع وصفها بالاحتيالية. وتزعم السلطة العسكرية الانقلابية بأن نتائج الانتخابات الأخيرة تحتوي على مخالفات قانونية حدثت عبر تكرار الأسماء في السجلات الانتخابية.

ومن الجدير بالذكر إن البلاد (التي تُعرف باسم بورما سابقاً) مرت بصراع داخلي طائفي عنيف دام لعدة سنوات، دُفعت على إثره شريحة كبيرة من أقلية الروهينغيا المسلمة للنزوح إلى الدول المجاورة. وتتهم جهات حقوقية الحكومة السابقة والجيش بالوقوف وراء “إبادة عرقية” بحق الأقلية المسلمة مع ارتكاب مجازر شنيعة بحق المدنيين خلال الأعوام الماضية.

انضم الآن مجاناً لتصبح عضواً متميزاً في مجلة اليابان للحصول على آخر المستجدات والأخبار من الموقع مع العديد من العروض والمفاجآت! (اضغط هنا)

المصادر: مكتب رئيس الوزراء الياباني – وزارة الخارجية اليابانية – وكالة كيودو
صورة المقال الأصلية: الجنرال مين آونغ هلاينغ وضباطه | عبر وكالة AFP