الحكومة اليابانية ملزمة بتعليم اليابانية للأجانب وفق قانون جديد

الحكومة اليابانية ملزمة بتعليم اليابانية للأجانب وفق قانون جديد

مرر البرلمان الياباني يوم الجمعة قانوناً جديداً يُلزم الحكومة اليابانية المركزية والحكومات المحلية في البلاد بتعليم اللغة اليابانية للمقيمين الأجانب، ويوجب هذا القانون الترويج لتعليم اللغة اليابانية للمقيمين الأجانب وذلك بعد أن استحدثت البلاد نظام جديد للهجرة من أجل العمل في الأول من شهر أبريل/نيسان الماضي لجذب المزيد من العمال الأجانب من أجل مكافحة نقص الأيدي العاملة الخطير في 14 قطاع عمل مختلف يعاني من شحة في الأيدي العاملة المحلية.

متابعة قراءة “الحكومة اليابانية ملزمة بتعليم اليابانية للأجانب وفق قانون جديد”

نظام الهجرة من أجل العمل الجديد في اليابان

نظام الهجرة من أجل العمل الجديد في اليابان

تعاني اليابان كدولة متقدمة ورائدة في مجال الصناعة، تحديات كبيرة جداً من ضمنها، تراجع تعداد السكان، شيخوخة المجتمع المستمرة وتراجع أعداد الأيدي العاملة المحلية، وتسعى الحكومة اليابانية لمكافحة هذا النقص الذي يُهدد مستقبل البلاد الاقتصادي بحلول عدة مثل تمكين النساء في سوق العمل ومنحهن فرصاً مساوية، تشريع قوانين جديدة لتغيير سياسة العمل و نظام الهجرة بالنسبة للعمال الأجانب في البلاد. ومن ضمن هذه التغييرات كان تشريعاً جديداً دخل حيز التنفيذ في 1 أبريل/نيسان 2019 لتفتح البلاد أبوابها للعمال الأجانب من أجل مكافحة نقص الأيدي العاملة المحلية، فما هو هذا التشريع وما التغيير الذي أجرته الحكومة؟

متابعة قراءة “نظام الهجرة من أجل العمل الجديد في اليابان”

اليابان تفتح أبوابها للعمال الأجانب لمكافحة نقص الأيدي العاملة

اليابان تفتح أبوابها للعمال الأجانب لمكافحة نقص الأيدي العاملة

تعاني اليابان كدولة متقدمة ورائدة في مجال الصناعة،من مشاكل وتحديات كبيرة جداً من ضمنها، تراجع تعداد السكان، شيخوخة المجتمع المستمرة وتراجع أعداد الأيدي العاملة المحلية، وتسعى الحكومة اليابانية لمكافحة هذا النقص الذي يُهدد مستقبل البلاد الاقتصادي بحلول عدة مثل تمكين النساء في سوق العمل ومنحهن فرصاً مساوية، تشريع قوانين جديدة لتغيير سياسة العمل والهجرة بالنسبة للعمال الأجانب في البلاد.

متابعة قراءة “اليابان تفتح أبوابها للعمال الأجانب لمكافحة نقص الأيدي العاملة”