نسبة توظيف خريجي الجامعات في اليابان تصل لرقم قياسي جديد

تعد اليابان واحدة من كبار القوى الاقتصادية في العالم ويبلغ ناتجها القومي المحلي 4.9 تريليون دولار حالياً، ولكن هذا الاقتصاد العملاق يواجه تحديات كبيرة تتمثل بشحة الأيدي العاملة المحلية، حيث كشفت وزارة الصحة، العمل والرفاه اليابانية عن بيانات جديدة تشير إلى وصول نسبة توظيف خريجي الجامعات في اليابان لرقم قياسي جديد وذلك وسط تراجع عدد السكان، شيخوخة المجمتع، وقلة الأيدي العاملة المحلية. وتقول هذه البيانات أن نسبة 97.6% من خريجي الجامعات اليابانية قد استطاعو إيجاد وظيفة بعد تخرجهم بصورة مباشرة.

وبلغت نسبة توظيف خريجي الجامعات في اليابان للعام المالي 2018 (والذي انتهى في مارس/آذار الماضي) 98% وهو أعلى ثاني رقم مسجل منذ أن بدأت وزارة الصحة، العمل والرفاه اليابانية و وزارة التعليم، الثقافة، الرياضة والعلوم والتكنولوجيا بتسجيل مثل هذه البيانات في عام 1997. وتقول وزارة العمل اليابانية أن الرقم المسجل في عام 2019 هو أول انخفاض في معدلات التوظيف منذ 8 سنوات كاملة. ويعود هذا الانخفاض كما صرحت وزارة العمل اليابانية إلى أن بعض الطلاب لم يتقدمو للحصول على وظائف كونهم يرغبون في الحصول على وظائف من اختيارهم في سنوات قادمة، وسوف تستمر وزارة العمل بتقديم الدعم للخريجين ليجدو الوظائف المناسبة لهم.

ومن بين جميع الخريجين لم يستطع حوالي 10,700 طالب فقط من إيجاد وظائف لعدة أسباب.. وقال أحد مسؤولي وزارة التعليم اليابانية أن الطلب على توظيف العمال الجُدد قد ازداد مؤخراً من قبل الشركات المختلفة نتيجة شحة الأيدي العاملة المحلية، كما أن عدد الوظائف الشاغرة تخطى أعداد أولئك الذين يسعون للحصول على وظائف. وازداد عدد الباحثين عن وظائف من بين خريجي الجامعات هذا العام بمقدار 0.7 نقطة ليصل إلى رقم قياسي جديد وهو 76% مقارنة بالأعوام السابقة.

يذكر أن الحكومة اليابانية قد اتخذت عدة خطوات لمكافحة نقص الأيدي العاملة المحلية الناتج عن شيخوخة المجتمع المستمرة، كمثل دعم النساء للمشاركة في سوق العمل الياباني، وفتح المجال للعمال الأجانب ذوي المهارة العالية للعمل في البلاد عبر تشريع جديد دخل حيز التنفيذ في 1 أبريل/نيسان 2019، ويستحدث التشريع فئتين جديدتين لتأشيرات العمل، تسمح الفئة الأولى منها للأجانب بالعمل والعيش في اليابان لمدة أقصاها 5 سنوات، بينما تسمح الفئة الثانية منها لذوي الخبرات العالية العيش والعمل في اليابان لمدة أقصاها 5 سنوات مع قابلية التجديد غير المحدودة وامكانية جلب عوائلهم معهم.

وتقول توقعات الحكومة أن البلاد ستستقبل حوالي نصف مليون عامل أجنبي بحلول عام 2025 لسد نقص الأيدي العاملة المحلية في 14 قطاع عمل، ولكن مع ذلك، تتوقع بعض الدراسات الحديثة أن تواجه البلاد نقصاً بمقدار 6.44 مليون عامل بحلول عام 2030، نتيجة شيخوخة المجتمع وعوامل أخرى. كما تسعى الحكومة اليابانية حالياً لرفع سن التقاعد إلى 70 عاماً لمكافحة نقص الأيدي العاملة المحلية.. وهو تشريع اختياري يمنح الأشخاص الحق بالعمل حتى سن الـ 70 إن كانو يرغبون بذلك.

المصادر: وزارة الصحة، العمل والرفاه اليابانية – صحيفة “Japan Times” اليابانية
صورة المقال الأصلية: حفل توظيف لخريجي الجامعات الجُدد في 30 أبريل/نيسان 2019 لشركة Primo Japan