اليابان تعتزم معاقبة من ينتهك إجراءات الوقاية من كورونا!

قالت مصادر مطلعة بأن الحكومة اليابانية تعتزم تمرير تشريع جديد يسمح لها معاقبة من يرفض الامتثال لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

معاقبة من يرفض الامتثال

تستعد إدارة رئيس الوزراء الياباني يوشيهيديه سوغا، لتقديم تشريع جديد يسمح للحكومة اليابانية معاقبة من يرفض الامتثال لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، والتي حددتها الحكومة مسبقاً.

وكانت قد عقدت وزارة الصحة، العمل والرفاه اليابانية اجتماعاً يوم الجمعة 15 يناير/كانون الثاني، لمناقشة تعديل مقترح لقانون الأمراض المُعدية في اليابان. حيث سيسمح التعديل الجديد للحكومة، معاقبة الأفراد بغرامة أو سجن في حال أصيبوا بفيروس كورونا (كوفيد – 19) ورفضوا الامتثال للتعليمات الحكومية كمثل: دخول المستشفى أو التعاون مع السلطات الصحية في جهود البحث عمن خالطوهم من الناس.

وبالرغم من جدلية التعديل الجديد وإمكانية تقييده للحريات الشخصية، إلا أن معظم خبراء الصحة ممن حضروا الاجتماع وافقوا على الخطة بينما عارض البعض الأمر مشيرين إلى عدم فعاليته في احتواء الوباء في ظل مرور اليابان بموجة ثالثة من الإصابات أكثر شِدة من الموجات السابقة.

وقال بعض الخبراء بأن الحكومة والسلطات الصحية عليهما توخي الحذر عند تطبيق العقوبات القانونية بحق المخالفين، وأشاروا إلى أن مثل هذا النظام قد يضع المزيد من الضغط على السلطات الصحية التي تُصارع بالفعل لاحتواء التفشي بسبب شحة الأيدي العاملة في البلاد.

ما هي العقوبات القانونية؟

وفق التعديل المقترح – والذي قد يرى النور في البرلمان خلال الفترة القادمة – ستتمكن الحكومة اليابانية من فرض غرامات تصل حتى 1 مليون ين (9,600 دولار) أو سجن حتى عام كامل بحق الأفراد الذين يرفضون الامتثال والتعاون مع التعليمات الحكومية في حال أصيبوا بفيروس كورونا.

وسيسمح التعديل للحكومة، أن تفرض غرامات مالية تصل حتى نصف مليون ين (4,800 دولار) أو عقوبة قانونية تصل حتى 6 أشهر سجن، بحق الأفراد الذين يقدمون معلومات مزيفة للسلطات الصحية تتعلق بتتبع من خالطوهم من الناس.

وتدرس إدارة سوغا أيضاً تعديل جديد لقانون الإجراءات الخاصة، يسمح للحكومة أن تفرض غرامات (تصل حتى نصف مليون ين) على الأعمال التي ترفض إغلاق أبوابها مؤقتاً أو تُقليل ساعات عملها من أجل الامتثال للتعليمات الحكومية المتعلقة بالإجراءات الوقائية.

يُذكر بأن القانون الياباني لا يسمح للحكومة أن تُجبر الأفراد على البقاء في منازلهم أو الأعمال على الإغلاق (حتى تحت حالة الطوارئ) لعدم تقييد الحريات الشخصية (وهو السبب وراء اقتراح التعديلات). ولذلك تمحورت استجابة الحكومة لأزمة كورونا منذ بدايتها حول الثقة المتبادلة بينها وبين الشعب ومدى رغبة الأفراد بالامتثال للطلبات التي تصدرها السلطات الصحية بصورة متكررة.

انضم الآن مجاناً لتصبح عضواً متميزاً في مجلة اليابان للحصول على آخر المستجدات والأخبار من الموقع مع العديد من العروض والمفاجآت! (اضغط هنا)

قصة مرتبطة:
وزارة الصحة تعمل على عزل وتحليل السلالة الـ3 الجديدة من كورونا 

المصادر: مكتب رئيس الوزراء الياباني – وكالة كيودو – وزارة الصحة اليابانية
صورة المقال الأصلية: صورة تعبيرية | عبر كيودو