وافق البرلمان الياباني على تشديد عقوبات التنمر على الإنترنت بصورة رسمية. حيث ستشمل العقوبات القانونية الجديدة إما السجن لعام كامل أو غرامة مالية تصل حتى 300 ألف ين.
اليابان تشدد عقوبات التنمر على الإنترنت
في خطوة كبيرة لمكافحة ظاهرة التنمر الإلكتروني، وافق البرلمان الياباني يوم الإثنين 13 يونيو على مشروع قانون من شأنه إدخال تعديلات على العقوبات القانونية المرتبطة بالإهانات، تشويه السمعة والتنمر على الإنترنت.
وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من حالات انتحار حدثت بين نجوم ومشاهير عام 2020، وأثارت ضجةً واسعةً في البلاد، مع تسليطها الضوء على تصاعد ظاهرة التنمر الإلكتروني في اليابان.
وكانت أبرز قضية تعود للنجمة «هانا كيمورا» (22 عاماً)، ـــ اشتهرت عبر المصارعة الاحترافية، وبرنامج ترفيهي يُعرض على قناة “فوجي تي في” وشبكة “نتفلكس” ـــ والتي انتحرت عام 2020 بعد تعرضها لتنمر إلكتروني شديد، وتلقيها رسائل كراهية كثيرة.
وتعاقب قوانين البلاد الحالية، مرتكبي التنمر الإلكتروني بالسجن لمدة أقل من 30 يوماً أو دفع غرامة أقل من 10,000 ين (نحو 75 دولاراً). ولكن التعديلات الجديدة ـــ عند دخولها حيز التنفيذ في المستقبل القريب ـــ سترفع عقوبة السجن إلى عام كامل، بالإضافة لرفع الغرامة المالية إلى 300,000 ين (نحو 2,235 دولاراً).
مخاوف بشأن تقييد حرية التعبير
ناقش البرلمان الياباني قبل الموافقة على تشديد العقوبات، أهمية الحفاظ على حرية التعبير على الإنترنت، والموازنة بين حماية الأفراد والحفاظ على حقوقهم الدستورية.
حيث جادلت أحزاب المعارضة (التي عارضت التعديلات في البداية) بأن العقوبات القانونية الجديدة قد تعيق حرية التعبير والانتقادات الموجهة ناحية الحكومة أو الساسة بصورة عامة.
ومرر مشروع القانون بعد أن اتفقت الأحزاب المعنية (التي تشمل الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم) بإضافة تعديل يُلزم البرلمان بمراجعة العقوبات المشددة بعيد 3 أعوام من دخولها حيز التنفيذ، للحرص على عدم تأثيرها على حرية التعبير في البلاد.
تشديد العقوبات على المتنمرين امر جيد حتى نحارب هذه الظاهرة السيئة والتي تؤذي الكثيرين في مختلف المجتمعات
التنمر اصبح ظاهره في المجتمعات ويجب وضع القوانين التي تردع المتنمرين
تشديد العقوبات على المتنمرين الكترونيا سو يقلل من التنمر
التنمر الالكتروني اصبح كثي جدا ارجو ان تتخذ الدول العربية مثل هذه العقوبات
ناقش البرلمان الياباني قبل الموافقة على تشديد العقوبات، أهمية الحفاظ على حرية التعبير على الإنترنت، والموازنة بين حماية الأفراد والحفاظ على حقوقهم الدستورية.
اعجبتني هذه الفقرة وكذلك القانون
فلا حرموا الناس من التعبير ولا سمحوا بالتمادى للتنمر
اتمنى ان تكون هذه العقوبات رادعة
اتمنى ان يشددو العقوباتاكثر من ذالك
التنمر أنوع و التنمر الإلكتروني أحد هذه الانوع ولا يختلف عن التنمر المعروف بل يعتبر أكثر عنفاً لأن المتنمر يستطيع الوصول إلى الشخص حتى لو كان في منزلة حتى من دون معرفة المتنمر ولهذا يجب وضع قانون صارم يمنع هذه الظاهره
حقيقة ان التنمر يؤدي الي الانتحار في بعض الاحيان يجب تشديد العقوبات اكثر وان تكون اشد صرامة
لقد اصبح التنمر الالكتروني ظاهرة منتشرة بقوة ارجو ان يضعو حدا الى ذالك والى سوف تزداد سوءا في المستقبل
تشديد العقوبات أمر جيد وليس تقييد للحريات
الحرية لا تعني إقصاء الآخرين ووضعهم تحت ضغوط سلبية
صرامة العقوبات لكي لا تكون الحرية ذريعة للتنمر و أذية الآخرين
للاسف بعض الاشخاص يستعملون الانترنت و مواقع التواصل الاجتماعي فقط للتنمر و مضايقة الناس لقد اصبح الانترنت وكر للمرضى النفسيين حول العالم
محاربة التنمر عن طريق القوانين الصارمة من حلول الحكومة اليابانية
السجن لعام كامل او غرامة 300 الف ين لردع المتنمرين مستقبلا
مراجعة قوانين التنمر بعد 3 سنوات لضمان انها لم تؤثر على حرية التعبير في البلاد