اليابان تمرر قانوناً يُجرم تحميل المانغا المقرصنة

مرر البرلمان الياباني قانوناً منقحاً يُجرم تحميل المانغا المقرصنة والمجلات والنصوص الأكاديمية، بصورة غير شرعية من الإنترنت. وذلك بالإضافة للموسيقى والفيديوهات والتي كان يغطيها القانون في السابق.

تجريم التحميل غير القانوني

سنَ البرلمان الياباني قانوناً منقحاً يُعنى بتجريم تحميل المانغا المقرصنة والمجلات والنصوص الأكاديمية بصورة غير شرعية أو غير قانونية من الإنترنت مع توسيع رقعة العقوبات وحماية حقوق النشر، على خلفية خسارات مالية كبرى تسببت بها العديد من المواقع لدور النشر في البلاد.

وكان القانون الأصلي يشمل حظر تحميل الموسيقى، والأغاني والفيديوهات بصورة غير شرعية (غير قانونية) من الإنترنت، وقد تم تنقيحه ليشمل أعمال المانغا (بالأخص المقرصنة منها)، المجلات بمختلف أنواعها، والنصوص الأكاديمية. ويحظر القانون كذلك، المواقع التي تنشر روابط وملفات “التورنت – Torrent” المقرصنة (ترفع الملفات بصورة غير قانونية على الإنترنت).

و دخل القانون المنقح حيز التنفيذ بشكلٍ جزئي، لتشديد القيود على مواقع “التورنت” في الـ1 من أكتوبر/تشرين الأول 2020، ثم دخل حيز التنفيذ بالكامل ليحظر تحميل أعمال المانغا المقرصنة وغيرها في الـ1 من يناير/كانون الثاني 2021.

وكانت قد تعرضت دور النشر والأعمال اليابانية لخسارات مالية بقيمة 300 مليار ين (2.75 مليار دولار) على مدار السنوات الـ5 الماضية، بسبب المواقع التي تُقرصن المانغا، والمجلات وغيرها. ومن أبرز هذه المواقع، موقع يُعرف باسم “Mangamura”، والذي أغلق من قبل الحكومة اليابانية خلال أبريل/نيسان 2018، بعد أن نشر القائمين عليه أعمال مانغا شهيرة مثل “Attack on Titan” و “One Piece” بصورة غير قانونية لتصل إلى أكثر من 100 مليون شخص حول العالم شهرياً.

العقوبات، والاستثناءات وحرية التعبير

يُعاقب القانون المنقح الجديد “المخالفات المتكررة” (من يُحملّ الأعمال بصورة غير قانونية بشكلٍ متكرر عن عمد) بسجن لمدة تصل حتى سنتين أو غرامة مالية أقصاها 2 مليون ين (18,320 دولار) أو كليهما.

ويستثني القانون “المخالفات البسيطة” و “الحالات الخاصة” من العقوبات القانونية، لضمان حرية التعبير وعدم التأثير على استخدام الأفراد للإنترنت. وتقول وكالة الشؤون الثقافية اليابانية، بأن المخالفات التي سوف تستثنى من العقوبات هي: تحميل مقاطع صغيرة من مجلة مانغا تحتوي على الكثير من الصفحات، أو تحميل صفحات صغيرة من رواية تحتوي على مئات الصفحات.

ويستثني القانون كذلك، الأعمال الساخرة والأعمال المشتقة من أعمال أخرى (الأعمال التي تستوحى من أعمال أخرى) وكذلك، الحالات التي يلتقط فيها الأفراد صوراً لأعمال محمية بحقوق النشر عن غير عمد.

ويُعاقب القانون الجديد على وجه الخصوص، مواقع “التورنت” والتطبيقات التي ترفع المانغا المقرصنة وغيرها من الأعمال بصورة غير قانونية. ويمكن أن تقع عقوبات قانونية تصل حتى 5 سنوات سجن مع غرامة أقصاها 5 مليون ين (45.6 ألف دولار) على المخالفين.

إفلاس الشركات بسبب القرصنة؟

خلال عام 2019، حاولت الحكومة اليابانية تمرير قانون مماثل (لكبح نشر المانغا المقرصنة على الإنترنت)، ولكنها قُوبلت بانتقادات كثيرة من صناعة المانغا، بسبب عدم وضوحه وإمكانية تسببه في إعاقة استخدام الأفراد للإنترنت. وبعد إصلاح القانون وتوضيحه بشكلٍ أكبر، تمكن البرلمان من تمريره هذا العام دون انتقادات واسعة.

ومن المتوقع أن يكون القانون الجديد سبباً وراء تراجع كبير في استخدام الأفراد للمواقع المقرصنة، كما حدث عندما حظرت الحكومة تحميل الموسيقى والفيديوهات. وتقول وكالة الشؤون الثقافية اليابانية بأن هناك أكثر من 500 موقع على الإنترنت، يقوم بتحميل المانغا المقرصنة والصور وغيرها، وتستقبل هذه المواقع أكثر من 60 مليون زيارة شهرياً.

ويُجادل خبراء بأن الكثير من شركات المانغا، الأنمي ودور النشر تتعرض لخسارات مالية ضخمة بسبب قرصنة أعمالها باستمرار على الإنترنت. وتسبب قرصنة الأعمال في بعض الأحيان إلى إفلاس الشركات الصغيرة أو توجهها لصناعة أعمال جاذبة بشكلٍ أكبر لضمان الربح، والتي قد لا تناسب جميع الأعمار.

ومن الجدير بالذكر، أن القانون يحظر التحميل داخل اليابان فقط، ولا يستهدف المواقع التي تعمل خارج البلاد. ولكن الحكومة اليابانية تسعى إلى التنسيق مع البلدان حول العالم من أجل تشديد القيود على مثل هذه المواقع.

انضم الآن مجاناً لتصبح عضواً متميزاً في مجلة اليابان للحصول على آخر المستجدات والأخبار من الموقع مع العديد من العروض والمفاجآت! (اضغط هنا)

قصة مرتبطة:
الرسومات في اليابان بين المانغا والهنتاي 

المصادر: وكالة الشؤون الثقافية اليابانية – البرلمان الياباني – مكتب رئيس الوزراء الياباني – وكالة كيودو اليابانية
صورة المقال الأصلية: شخصية “سايتاما” من سلسلة “One punch-man” | صورة تعبيرية عبر بيكشتا