مررت الحكومة اليابانية قانوناً معدلاً جديداً يُجرم إعادة بيع المعقمات بأسعار باهظة لأغراض التربح في ظل أزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19).
غرامة أو سجن أو كليهما
مررت الحكومة اليابانية قانوناً مُعدلاً جديداً يحظر الأفراد والأعمال من إعادة بيع المعقمات الكحولية أو المطهرات بأسعار أعلى من الأسعار التي اشتريت بها، من أجل منع التجارة بالمعقمات واستغلال حاجة الناس خلال أزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19).
ويفرض القانون المعدل الجديد على المخالفين، غرامةً بقيمة 1 مليون ين (نحو 9300 دولار)، السجن لمدة سنة كاملة أو كليهما. وتأمل السلطات اليابانية أن يحافظ القانون على توافر المعقمات الكحولية والمطهرات في الأسواق، يمنع إعادة بيعها للتربح، مع علاج الشحة التي حدثت بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.
ومن المتوقع أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ خلال يوم الثلاثاء 26 مايو/أيار، وسيجرم إعادة بيع المعقمات والمطهرات الطبية، والمنتجات الكحولية التي تستخدم كبدائل للتعقيم، مثل: السوائل ذات التركيز الكحولي المرتفع، والمشروبات الكحولية القابلة للاستهلاك، بأسعار أعلى من الأسعار التي اشتريت بها.
حظر إعادة بيع الأقنعة
لم يكن حظر المعقمات الأول، حيث حظرت الحكومة اليابانية إعادة بيع الأقنعة الواقية لأغراض التربح خلال شهر مارس/آذار الماضي، أثناء ذروة شحة الأقنعة الواقية في اليابان. وفرضت آنذاك، غرامة مالية تقدر بـ1 مليون ين (نحو 9300 دولار)، سجن لسنة كاملة أو كليهما على المخالفين.
وبسبب تفشي فيروس كورونا الجديد في اليابان، استغل العديد من الأفراد ارتفاع أسعار الأقنعة الواقية بسبب الشحة، من أجل إعادة بيعها بأسعار خيالية للتربح. حيث كان يُعاد بيع الأقنعة عبر الإنترنت على مواقع وتطبيقات كآمازون، “Rakuten” و “Mercari” (من قبل يابانيين أو أجانب)، بأسعار باهظة تصل حتى 32 ألف ين على الأقل (نحو 300 دولار) لكل عُلبة تحتوي على نحو 100 قناع أو لقناع واحد فقط ذو جودة عالية، وكانت تكلف مثل هذه الأقنعة الواقية نحو 650 ين أو أكثر (نحو 6 دولارات).
ومن الجدير بالذكر أن هذا القانون مُرر لأول مرة في عام 1973 خلال أزمة النفط العالمية، وعدلت الحكومة اليابانية عليه من اجل أن يناسب الوضع الحالي، ويحمي حياة الناس اليومية من الاستغلال وارتفاع أسعار المنتجات مثل الأقنعة أو المعقمات الكحولية.
قصة مرتبطة:
إعادة بيع الأقنعة الواقية بأسعار باهظة للتربح أصبح جريمةً في اليابان
المصادر: مكتب رئيس الوزراء الياباني – وزارة الصحة اليابانية – وكالة كيودو اليابانية
صورة المقال الأصلية: صورة تعبيرية | عبر شاترستوك
قرار جيد وحكيم .. وخيرٌ ما يفعلون .. أفضل من كثير من الدول العربية للان لا زالوا يبيعون هذه الاغراض بأسعار عالية ومبالغ بها . . ! !
قرار حكيم
قرار صائب بحق كل من يستغل حاجات الناس
من افضل القرارات وارجو ان تطبق في البلدان العربية
خطوه بالاتجاه الصحيح
هذا هو المطلوب للحد من الجشع
إجراءات رادعه ممتازه
لا توجد دولة لم تمر بهذه المشكلة، فرض عقوبات صارمة لكل من يستغل الأزمة أصبح ضروريا.
هذا عين الحق
تم قراءة المقال
قرار جيد
قرأت المقال
حماية المستهلك أولوية
احسنتم …خطوة رائعة
اتمني ان ايطبق في الدول العربية
قانون رائع جدا لمكافحة اعادة بيع المعقمات لغرض التربح
من افضل القوانين
فعلا انه يحد من جشع الباعة الطماعين
سجن لسنة كاملة او غرامة ب 9300 دولار لمن يضارب في المعقمات او اقنعة الوقاية
تجار الحروب والازمات لا يتعبون من الاستغلال و التربح و لا يخافون من الله او القانون لانهم للاسف محصنون