أظهر مسح جديد من شركة يابانية مختصة في مجال الأبحاث المالية، بأن نحو 80% من الشركات اليابانية الكبرى التي لديها أعمال في روسيا، ما زالت لم تعلّق عملياتها بعد، على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، بالرغم من إمكانية تعليق أعمالها لاحقاً.
معظم الشركات اليابانية لم تنسحب من روسيا بعد
قالت شركة “تيكوكو داتابنك” للأبحاث المالية في تقرير حديث، بأن 22% من الشركات اليابانية الكبرى التي لديها فروعاً في روسيا، قررت تعلّيق عملياتها داخل البلاد بعيد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، وسيل العقوبات الاقتصادية التي واجهتها موسكو.
وعلى الجانب الآخر، ما زالت 78% من الشركات اليابانية الكبرى في روسيا لم تعلّق فروعها أو عملياتها بعد، بسبب الوضع الصعب الذي وضعت فيه على إثر الغزو الروسي. حيث تخشى تلك الشركات الإضرار بسمعتها في حال تعلّيق أعمالها، كما تخشى أن يُنظر لاستمرارها على أنه دعم للغزو.
و وفق بيانات الشركة التي أجرت المسح بمشاركة 168 شركة يابانية كبرى لديها فروع في روسيا: تخطط 37 شركة تعليق عملياتها في البلاد ابتداءً من 15 مارس/آذار، على خلفية الوضع الاقتصادي المتدهور وبيئة العمل الصعبة، والاضطرابات في سلاسل الإمدادات.
و أوضحت “تيكوكو” في مسحها، بأن 28 شركة من بين الـ37 التي قررت تعليق عملياتها، تعمل في مجال التصنيع، كمثل تصنيع السيارات والمعدات الثقيلة. كما أفاد المسح بأن جميع تلك الشركات لا تمتلك خططاً حالية للانسحاب من روسيا بصورة كاملة، إلا أن عدد الشركات التي تسعى لتعليق أعمالها قد يزداد.
ويجدر بالذكر أن نحو 600 شركة عالمية أوقفت عملياتها أو انسحبت من روسيا على خلفية غزوها لأوكرانيا، وكانت من بين تلك الشركات، شركة تويوتا العملاقة والتي علقت مصانعها في سانت بطرسبرغ بسبب الاضطرابات في سلاسل الإمدادات، كما علقت شركة يونيكلو للألبسة السريعة العمل في فروعها الـ50.
العقوبات اليابانية على روسيا
شهدت العلاقات اليابانية الروسية تدهوراً كبيراً على إثر غزو الأخيرة لجارتها أوكرانيا خلال فبراير 2022. وكانت اليابان قد فرضت عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا وبيلاروسيا مع انطلاق الغزو، إذ شملت العقوبات حظر تصدير نحو 300 منتج ياباني (من بينها منتجات عالية التقنية تستخدم في صناعة الأسلحة الروسية)، بالإضافة لتجميد أصول روسية داخل البلاد تقدر بالمليارات.
و رداً على العقوبات الاقتصادية اليابانية الموجعة، انسحبت موسكو من محادثات معاهدة السلام مع اليابان والتي كان من المفترض أن تقود لتوقيع معاهدة سلام نهائية بين البلدين. وبالإضافة لانسحابها، أجرت موسكو تدريبات عسكرية واسعة النطاق على جُزر تطالب بها اليابان، في خطوة تُعلن بوضوح عن تدهور العلاقات الثنائية.
وصعدت اليابان من طرفها العقوبات، حتى وصلت إلى حظر تصدير المنتجات الفاخرة إلى روسيا (مثل السيارات وغيرها)، وثم طرد دبلوماسيين روس لأول مرة منذ انطلاق الغزو.
وتجدر الإشارة هنا، إلى أن آخر مرة نفذت فيها اليابان طرداً لدبلوماسيين من هذا النوع، كانت في عام 2012 عندما أعيد السفير السوري آنذاك إلى بلاده احتجاجاً على أعمال العنف التي ارتكبها نظام الرئيس السوري بشار الأسد ضد المدنيين.
عرفت العلاقات اليابانية الروسية توترا شديدا بينهما أضر بالعلاقات الاقتصادية والتجارية للبلدين، نتمنى أن يسود السلام العالم وننتهي من الحروب ومشاكلها.
كل هذه المشاكل بسبب الحرب الروسيه على اوكرانيا عند انتهائها ستعود الامور الى طبيعتها
وهذه من اضرار الحروب الروسية الاوكرانية
الشركات اليابانية تخشى عل سمعتها في حال ايقاف عملها بروسيا لذلك لا زالت مستمرة