وجد استطلاع أجرته وكالة جيجي برس اليابانية، بأن أكثر من 80% من المستجيبين يؤيدون فرض عقوبات وقوانين أشد على التنمر الإلكتروني في اليابان.
معضلة كشف معلومات المتنمرين إلكترونياً
وجد استطلاع جديد أجرته وكالة “جيجي برس” اليابانية، بأن 87.6% من المستجيبين في اليابان يؤيدون تشديد العقوبات والقوانين على الذين يتنمرون إلكترونياً، بينما عارض 10.3% من المستجيبين الأمر، وكان لـ2.1% رأي غير حاسم. وأجري الاستطلاع بمشاركة 2000 شخص من مختلف مناطق اليابان، يبلغون 18 عاماً أو أكبر.
حيث تناقش الحكومة اليابانية إجراء إصلاحات لنظام معاقبة التنمر الإلكتروني في البلاد، بعد انتحار نجمة المصارعة والتلفاز اليابانية “هانا كيمورا” (22 عاماً) خلال مايو/أيار جراء تعرضها للتنمر المستمر عبر الإنترنت.
وكانت قد أعلنت وكالة أعمال “هانا كيمورا” في الـ23 من مايو/أيار عن وفاتها في المستشفى بعد أن نُقلت إليها من شقتها في طوكيو، دون الإعلان عن سبب الوفاة، حيث أثار الأمر جدلاً واسعاً في اليابان. وقبيل وفاتها كانت “هانا كيمورا” قد نشرت صورةً لها مع قطتها على موقع إنستاغرام وكتبت عليها “أحبكم، عيشوا حياةً طويلة ومبهجة رجاءً، أنا آسفة”، قبل الإعلان عن وفاتها في المستشفى خلال نفس اليوم. وأصبح من الواضح لاحقاً بأنها انتحرت بسبب التنمر عبر الإنترنت.
وتواجه الحكومة معضلةً جديدةً تتمثل بمحاولة الموازنة بين الكشف عن معلومات المتنمرين إلكترونياً عند وقوع حادثة ما تقتضي ذلك، والحفاظ على حرية الرأي والتعبير على الإنترنت دون فرض قيود كبيرة على الحريات الشخصية. وتعتزم الحكومة تمرير قانون مُعدل جديد يجعل من شركات خدمات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي الكبرى، يكشفون عن معلومات المتنمرين بناءً على طلب ضحايا التنمر الإلكتروني والذي يقود بمئات الأشخاص للانتحار في اليابان وحول العالم.
انتحار هانا كيمورا يسلط الضوء على ظاهرة التنمر المتفاقمة
بلغ عدد ضحايا التنمر الإلكتروني في اليابان نحو 5000 شخص خلال العام المالي 2019 والذي انتهى في مارس/آذار 2020، وفق بيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية. وتستمر حالات التنمر عبر الإنترنت في اليابان بالارتفاع بسبب انتشار استخدام الهواتف الذكية خلال العقد الأخير من الزمن. ويعتبر رقم عام 2019 أعلى بــ4 مرات من الرقم المسجل في عام 2010!
ومن الجدير بالذكر أن انتحار النجمة اليابانية “هانا كيمورا” سلط الضوء على ظاهرة التنمر عبر الإنترنت في اليابان، بعد أن دار جدلاً واسعاً حول القضية منذ انتحارها في شهر مايو/أيار الماضي. وبالرغم من أن البلاد تمتلك قوانين حالية للحماية من التنمر عبر الإنترنت، إلا أنها غير كافية من وجهة نظر العديد من الخبراء.
و وفق القانون الياباني الحالي للتنمر الإلكتروني، يمكن لشركات الإنترنت أو الشركات التي توفر الخدمات، مسح المنشورات والتعليقات على الإنترنت إن كان عددها كبير ويخالف حقوق الإنسان الأساسية.
ويمكن للضحايا طلب كشف معلومات المتنمرين من الشركات لأغراض التعويض المادي. ولكن في الكثير من الأحيان، ترفض الشركات كشف معلوماتهم مُدعيةً بأن المخالفات لا تمثل خرقاً لحقوق الإنسان. ويُشدد خبراء في اليابان، على أن هناك حاجة مُلحة لتطوير قوانين تحمي الأفراد من التنمر، بالأخص مع ارتفاع عدد الضحايا في السنوات الأخيرة.
قصص مرتبطة:
بعد انتحار النجمة هانا كيمورا ، اليابان تدرس تشديد عقوبات التنمر الإلكتروني
حالات التنمر في المدارس اليابانية تصل لرقم قياسي جديد
المصادر: استطلاع لوكالة جيجي برس اليابانية – وكالة كيودو اليابانية – وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية
صورة المقال الأصلية: صورة تعبيرية | عبر أنسبلاش
مقال روعة
تم الاطلاع على المقال
قرار صائب :”)
بالفعل يجب اتخاذ قوانين رادعة لهذه الممارسات
تم
قرار صحيح
شيء بالاتجاه الصحيح لما لهذه الظاهرة من مساوىء اجتماعية
تم قراءة المقال
من مؤيدي تشديد العقوبة على التنمر الكترونيا و بقوة
تم قراءة المقال
لماذا لا يتم دراسة منهجية من هذا النوع لردع التنمر الالكتروني وحتى الواقعي في الدول العربية والإسلامية؟؟
تم
يجب القضاء على هذا التنمر الذي يواجهه العديد من الناس
لقد أودى بالفعل العديد من حياة الناس الأبرياء الذين كانوا ضحايا له
دائما ما تكون حالات الانتحار مرتفعة باليابان نتيجة التنمر بكل أنواعه وحالاته
يجب معاقبة هذا النوع من المتنمرين السيئين
لذلك يجب أن تكون عقوبات التنمر الالكتروني قاضية وصارمة
يجب ان تكون العقوبات شديدة ورادعة
87 بالمئة من اليابانيين يرون بضرورة تشديد اجراءات وعقوبات المتنمرين الكترونيا للضرر الذي يسببونه تجاه غيرهم
الانترنت و وسائل التواصل الاجتماعي اصبحت وكر للجريمة والتنمر والمرضى النفسيين