تعتزم الحكومة اليابانية فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على موسكو على إثر غزو أوكرانيا وذلك عبر حظر تصدير المنتجات الفاخرة إلى روسيا.
اليابان تحظر تصدير المنتجات الفاخرة
قالت مصادر مقربة من الحكومة اليابانية لوسائل إعلام محلية، بأن الحكومة اليابانية تسعى لتوسيع رقعة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها على موسكو، عبر حظر تصدير المنتجات الفاخرة إلى روسيا ابتداءً من أبريل، في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال رئيس الوزراء الياباني فوميئو كيشيدا خلال اجتماع الدول السبع الصناعية الكبرى (اليابان، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة)، يوم الخميس 24 مارس، بأن طوكيو ستضيف المزيد من الأفراد والكيانات الروسية إلى قائمة عقوباتها الاقتصادية بالإضافة لحظر تصدير “المنتجات الفاخرة”.
وفي حال فرضت طوكيو الحظر، سيغطي منتجات يتم استيرادها بكثرة من قبل الأثرياء الروس، مثل المجوهرات والسيارات اليابانية الفاخرة والقطع الفنية وغيرها. حيث تهدف الحكومة اليابانية لتسليط المزيد من الضغط على الأوليغارشيين الذين يدعمون الغزو الروسي مالياً.
وتستورد روسيا سيارات من اليابان بقيمة تصل حتى 630 مليار ين (نحو 5.2 مليار دولار) سنوياً وفق إحصاء عام 2020. وكانت الحكومة اليابانية قد فرضت عقوبات مشابهة على كوريا الشمالية عام 2006، على خلفية إجراء تجربة نووية.
يجدر بالذكر أن اليابان فرضت عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا وبيلاروسيا مع انطلاق الغزو خلال فبراير، إذ شملت العقوبات حظر تصدير نحو 300 منتج ياباني (من بينها منتجات عالية التقنية تستخدم في صناعة الأسلحة الروسية)، بالإضافة لتجميد أصول روسية داخل البلاد تقدر بالمليارات.
انسحاب موسكو من محادثات السلام
قوبل الغزو الروسي لأوكرانيا بآلاف العقوبات الاقتصادية من الدول الكبرى، وعلى خلفية العقوبات حددت موسكو، اليابان كدولة “غير صديقة” في قائمة أصدرتها خلال وقتٍ سابق شملت الدول التي أدانت الغزو الروسي أو فرضت عقوبات اقتصادية على موسكو.
و رداً على العقوبات الاقتصادية اليابانية الموجعة، انسحبت موسكو من محادثات معاهدة السلام مع اليابان والتي كان من المفترض أن تقود لتوقيع معاهدة سلام نهائية بين البلدين. وبالإضافة لانسحابها، أجرت موسكو تدريبات عسكرية واسعة النطاق على جُزر تطالب بها اليابان، في خطوة تُعلن بوضوح عن تدهور العلاقات الثنائية.
وتجدر الإشارة هنا، إلى أن اليابان ترى أن الغزو الروسي لأوكرانيا يُهدد مصالحها الأمنية بصورة مباشرة. إذ تخشى طوكيو أن يشجع غزو روسيا جارتها الصين على غزو تايوان والتي تشكل أهمية استراتيجية واقتصادية لليابان.
حيث جسدَ تقديم مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا، وإرسال معدات حماية (خوذ وستر واقية) إلى الجيش الأوكراني مخاوف طوكيو على المسرح الدولي. وكسر الموقف الذي اتخذته الحكومة اليابانية إزاء الأزمة الأوكرانية تاريخاً طويلاً من الحياد السياسي، الذي التزمت به البلاد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
جُزر الكوريل المتنازع عليها
تحافظ اليابان على موقفها الذي ينص على أن الاتحاد السوفيتي استولى بشكل غير قانوني على الجزر الأربع – كوناشيري و إيتوروفو و شيكوتان ومجموعة جزر هابوماي (تُعرف جميعها بجُزر الكوريل) – بعد وقت قصير من استسلام اليابان إبان الحرب العالمية الثانية في أغسطس 1945، وعلى الجانب الآخر تقول موسكو إن خطوة الاستيلاء على الجُزر كانت مشروعة بسبب حالة الحرب التي كانت مُعلنة بين البلدين.
وخلال قمة جرت عام 2018 بين رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبيه والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد البلدان بأنهما سيجريان محادثات للتوصل إلى معاهدة سلام مبنية على إعلان مشترك وقع بين طوكيو و موسكو عام 1956.
وينص اتفاق سنة 56 على أن تقوم روسيا بتسليم جزيرتي شيكوتان و هابوماي إلى اليابان في حال أبرمت معاهدة سلام نهائية، ولكن موسكو و طوكيو لم يوقعا مطلقاً على معاهدة سلام طوال هذه السنوات، وهو ما قاد إلى استمرار سيطرة روسيا على جُزر الكوريل.
ويجدر بالذكر أن دستور روسيا المُعدل دخل حيز التنفيذ في عام 2020، حيث أضافت موسكو بنداً يمنعها من التنازل عن أي أرض تابعة لها. وهي علامة تعني أنه من غير المرجح أن تقدم روسيا على تسويةً مع اليابان فيما يتعلق بالجزر المتنازع عليها.
الحرب الاوكرانية تسبب اضرار اقتصادية للاقتصاد العالمى تضاف للاضرار الناتجة عن الجائحة
التصعيد الياباني كبير جدا على روسيا
بعد 56 سنة من الانتظار روسيا قد تتراجع عن قرار تسليم الجزيرتين