نهاية الفصل النووي في توشيبا!

في هذه الصورة احتفل الموظفون و العاملون في شركتي توشيبا و وستنغهاوس بوضع حجر الأساس لبرميل أحد المفاعلات النووية في الولايات المتحدة. حيث أنهت شركة توشيبا بناءه في يوكوهاما في عام 2014.

هذه إحدى ثمار الصفقة النووية التي استحوذت فيها توشيبا على الشركة الأمريكية المصممة للمفاعلات (وستنغهاوس) في عام 2006 مقابل مبلغ قدره 5.4 مليار دولار أمريكي. مما حول شركة توشيبا من صانع عملاق للإلكترونيات إلى إحدى أكبر شركات الطاقة النووية اليابانية.

 يقول البعض بأن ما جرى لتوشيبا مؤخراً ما هو إلا قنبلة نووية ثالثة تلقيها الولايات المتحدة على اليابان لكن هذه المرة تأثيرها المدمر مركز على الناحية الاقتصادية. لكن يتبادر إلى الأذهان سؤال عن مدى التأثير المدمر الذي قد تعاني منه اليابان جراء هذه “القنبلة”؟ فهناك العديد من الشركات العملاقة في اليابان ولا تنحصر ميزانية و اقتصاد بلد كاليابان في شركة واحدة مثل توشيبا، أليس كذلك؟ لكننا ندرك تماماً بأن المدى لا يمكن تقديره من هذا المنظور إلا عندما ندرك مدى حرص وقلق الحكومة اليابانية على دجاجة توشيبا التي تبيض ذهباً (القطاع الخاص بشرائح الذاكرة في توشيبا) وهو القسم الذي طرحته توشيبا للبيع بغية زيادة قدرتها على مواجهة أعتى عاصفة مالية عالمية تصيب الشركة منذ تأسيسها. و إنه لمن الطبيعي أن تقلق الحكومة اليابانية من استحواذ أي شركة أجنبية عليه لما قد يترتب عليه من مخاطر قد تهدد الأمن القومي الياباني ولذلك ينبغي على الشركة الأجنبية – عموماً – الحصول على إذن مسبق من الحكومة اليابانية عند تقدمها بطلب شراء هذا القطاع الحساس بموجب قانون التجارة الخارجية في اليابان. لكن في المقابل، لا يمكن قبول القول بأن توشيبا قد تلقت ضربةً من أي أحد وذلك لأنها كانت قادرةً ومنذ البداية على تجاوز هذه الأزمة من بدايتها لكن غطرسة الإدارة و غرورها بتصورها بأن شركة توشيبا “لا تخطئ ولا تُقهر وبإمكانها تجاوز جميع التحديات”، بالإضافة إلى الفساد الإداري الذي تجلى في طريقة تحديد طبيعة العلاقات بين إدارة الشركة من ناحية و حملة الأسهم و أصحاب المصالح المرتبطين بالشركة من ناحية أخرى.

إن هذا الفساد ليس جديداً في الإدارة فقد كان موجوداً وتحديداً في الفترة الممتدة بين 2010 و 2014 وهي السنوات التي حدث فيها التلاعب في المحاسبة ضمن المجموعة اليابانية، وقد استمر مسلسل الفضائح المالية حتى عام 2015 حيث طفت على السطح مجدداً فضائح التلاعب بالمحاسبة على مستوى المجموعة الذي ضُخّم فيه صافي الأرباح، بما لا يقل عن 1.3 مليار دولار على مدى سبعة أعوام. ومع مرور الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على جميع الشركات العالمية بالإضافة إلى كارثة مفاعل فوكوشيما جراء زلزال #اليابان العظيم في عام 2011 – حيث أثرت بشكل كبير في الطلب على الطاقة النووية – بعد كل ذلك زادت حجم التحديات و صعوباتها أمام توشيبا و انتشرت الخلافات بين المساهمين و المدراء وقد ازدادت الصرامة في معايير السلامة المتعلقة بالمحطات و المفاعلات النووية في الولايات المتحدة مما أدى إلى تضخم تكاليف استيفاء معايير السلامة في أربعة مفاعلات للطاقة النووية في الولايات المتحدة. لتعلن فيما بعد شركة ويستينغهاوس إفلاسها لعدم استطاعتها تحمل التكاليف الكبيرة وذلك بموجب الفصل الحادي عشر من القانون الأمريكي، ولتتكبد الشركة الأم – توشيبا – خسائر تقدر بـ 9 مليار دولار أمريكي .

قاسٍ لكنه مفيد!

هذا ما عبر عنه رئيس شركة توشيبا “ساتوشي تسوناكاوا” معلقاً بمؤتمر صحفي على خبر إشهار شركة ويستينغهاوس إفلاسها و وصفها بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح ومن أجل تعافي الإدارة للشركة الأم إن هذه الخطوة ستجنب الشركة المخاطر من أعمالها النووية في الخارج. وأضاف أنه بالرغم من بقاء احتمال التعرض لخسائر إضافية قائماً فإن توشيبا ستدخل رأسمال خارجي في شركتها لتصنيع رقائق الذاكرة الإلكترونية وستواصل اتخاذ خطوات باتجاه بيع أصولها. ( أي أن مسألة بيع القسم المسؤول عن رقائق الذاكرة الإلكترونية بات ضرورة ملحّة). وأضاف “تسوناكاوا” أن من شأن ذلك أن يعزز قاعدتها المالية من خلال ضمان أرباح ثابتة من شركتها للبنية التحتية الاجتماعية. لكن يبقى السؤال الأهم عن مدى قدرة توشيبا على تحقيق ذلك و تجاوز أكبر أزمة تشهدها بتاريخها حيث يتطلب ذلك من الشركة تغييراً جذرياً بطريقة تعاملها مع المشاكل التي واجهتها من قبل!

فهل تلقت الشركة الصفعة التي توقظها من غفوة الفساد لتكون قادرة بشكل أكبر على مواجهة هذه التحديات؟ الوقت وحده كفيل لمعرفة الإجابة!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *