مستقبل الذكاء الاصطناعي مع تويوتا

مستقبل الذكاء الاصطناعي مع تويوتا
بدأت رحلة الذكاء الاصطناعي مع تويوتا منذ زمن بعيد؛ ولها روبوتات عدة توضح ثمار جهودها في هذا المجال على مدى عقود؛ ولعل أبرز وقفات الشركة العملاقة لصناعة السيارات وأكبرها على مستوى العالم؛ حينما أعلنت في عام 2016 عن تأسيس شركة جديدة تحمل اسم معهد بحوث تويوتا (تي آر آي)، لتطوير تقنية الذكاء الاصطناعي في مجالين رئيسيين هما السيارات ذاتية القيادة والروبوتات لتقديم المساعدة في جميع أنحاء المنزل. وقد خططت الشركة اليابانية لضخ أكثر من مليار دولار في هذه الشركة الناشئة على مدى السنوات الخمس المقبلة، وتنوي إقامة مقرها بالقرب من جامعة ستانفورد في ولاية كاليفورنيا مع إقامة منشأة ثانوية قرب معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في ولاية ماساتشوستس.
و من أولويات هذه الشركة تقليل احتمال وقوع حوادث السير وجعل القيادة في متناول الجميع بغض النظر عن القدرة الجسدية، والعمل على تطوير الروبوتات لإضافة المزيد من الإمكانيات المتحركة في المنزل لخدمة كبار السن. وتختلف رؤية شركة تويوتا فيما يخص السيارات ذاتية القيادة إلى حد كبير عن رؤية شركة جوجل (الشركة التي لها باع طويل في مجال الذكاء الاصطناعي ومن أكبر المنافسين في العالم بهذا المجال)، حيث تؤكد تويوتا على أهمية العنصر البشري في القيادة وتعمل على إدخال أنظمة ذكية ومتطورة لجعل السيارات أكثر أماناً.
اعتماد جوجل على سيارات تويوتا بريوس لتطوير السيارات ذاتية القيادة كأكبر مساهمة في تطوير الذكاء الاصطناعي
اعتماد جوجل على سيارات تويوتا بريوس لتطوير السيارات ذاتية القيادة كأكبر مساهمة في تطوير الذكاء الاصطناعي
علاوةً على ذلك فإن هدف تويوتا على المدى الطويل هو العمل على جعل السيارة غير مسؤولة عن التحطم أو الاصطدام، بحيث يتاح لكبار السن قيادتها بشكل آمن، الأمر الذي يساعد في النهاية على منع 1.5 مليون حالة وفاة تحدث سنوياً بسبب السيارات.
لم تفوت تويوتا أي فرصة لاستعراض قوتها في تطوير الذكاء الاصطناعي بسياراتها المستقبلية في أكبر معارض السيارات بالعالم
لم تفوت تويوتا أي فرصة لاستعراض قوتها في تطوير الذكاء الاصطناعي بسياراتها المستقبلية في أكبر معارض السيارات بالعالم
ويتداخل مع هذا الطموح هدف آخر وهو تطوير روبوتات لتأمين إمكانية التنقل السهل ضمن أرجاء المنزل لكبار السن وذلك في ظل الارتفاع المتزايد لأعداد من تزيد أعمارهم عن 65 عاماً في اليابان والولايات المتحدة.
ويذكر أن تويوتا طورت على مدى سنوات روبوتات لمساعدة المسنين بما في ذلك “روبوتات دعم الإنسان” التي تمتلك جذعاً مفصلياً وأذرعاً ووظائف اتصال مرئية، كما طورت نماذج لروبوتات لمساعدة كبار السن على السير والمساعدة على نقل الناس من السرير إلى الحمام.
نقل ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين من السرير إلى الحمام إحدى أكثر المهام إلحاحاً التي تبرع فيها روبوتات تويوتا الذكية
نقل ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين من السرير إلى الحمام إحدى أكثر المهام إلحاحاً التي تبرع فيها روبوتات تويوتا الذكية
تحرص تويوتا على تسخير روبوتاتها الثورية لخدمة المرضى والمسنين
تحرص تويوتا على تسخير روبوتاتها الثورية لخدمة المرضى والمسنين
ورغم أن هذه التقنيات قد تبدو بعيدة كل البعد عن عالم السيارات ذاتية القيادة، لكنها تعتمد على أبحاث الذكاء الاصطناعي وكيفية تطويره وتطويعه في خدمة البشرية. ولا يتوقع أن تقوم “تي آر آي” بإطلاق أي منتجات تجارية في الوقت القريب، لكن الشركة تطمح إلى تطوير سيارة تتمتع بتحكم شبه ذاتي على الطريق بحلول عام 2020.

 

المصادر:

Toyota – The Verge

حلوى السباغيتي في اليابان!

حلوى السباغيتي في اليابان
فــي الـيـابـان! تريد الحلى؟! إليك السباغيتي!
سباغيتي بالفراولة أم بالموز؟ أو بنكهة الماتشا؟ (مسحوق معالج من الشاي الأخضر) بالإمكان الاستمتاع بهذه الأنواع من السباغيتي كأطباق للتحلية!
حيث يتم تقديم هذه الأطباق الفريدة في مقهى الجبل (喫茶マウンテン) بمدينة ناغويا. يبدو شكله من الخارج عادياً جداً! لكن ما يقدمه من أطباق خارجة تماماً عن المألوف. وتُقدم أطباق السباغيتي بنكهاتها الغريبة مع الكريمة والكرز وبعض قطع الفواكه.
مقهى الجبل
مقهى الجبل
مظهر عادي من الخارج قد يبدو مخادعاً من الوهلة الأولى لكن ما إن تدخل لتجرب الأصناف في الداخل حتى تدهش بكل معنى الكلمة!
و فيه يكون التحدي بإنهاء الطبق المقدم إليك! إن استطعت إنهاء كامل الطبق سيقولون لك بأنك بلغت القمة؛ وإذا لم تستطع فسيقولون لك بأنك قد ضعت بين الجبال. هل تملك ما يكفي لبلوغ القمة؟! (الموقع بدقة عبر خرائط جوجل هنا)
حلوى السباغيتي في اليابان
حلوى السباغيتي في اليابان
ما إن تم وضع طبق السباغيتي بالفراولة على الطاولة حتى فاحت رائحة الفراولة و عمّت الأجواء!

معكرونة صفراء فاقعة اللون بنكهة الموز المركزة! ما ينبغي الحذر منه عند تناولها هو سخونتها فقط!

سباغيتي بالماتشا مع قطعة من معجون الفول الأحمر الياباني؛ وطعمها فعلاً كطعم الشاي الأخضر .

كانت فكرة غريبة حقاً في تجريب هذه الأطباق الغريبة؛ لكن المفاجئ أكثر هو القبول بالطعم و الإعجاب به بعد تذوقه فهذا لم يكن أبداً بالحسبان!
هل تحب المغامرة وتجربة هذه الأطباق للوصول إلى القمة؟!

شهب اصطناعية في سماء طوكيو عام 2020!

شهب اصطناعية في سماء طوكيو عام 2020!
تخطط شركة يابانية ناشئة للقيام بعرض (زخات للشهب) لتجعل من السماء “شاشة كبيرة ” في أولمبياد طوكيو 2020. حيث تعتزم اليابان لجعل الألعاب الأولمبية لعام 2020 والتي ستقام في طوكيو (شيء لا يُنسى)!

لذلك اتخذت اليابان بعض القرارات الجريئة والغير اعتيادية على مدى الثلاث سنوات الماضية، منها تخفيف إجراءات الفيزا على السائحين وتغييرات كبيرة في العاصمة اليابانية لتناسب الوافدين إليها. أحد هذه القرارات الجريئة هي صناعة زخات شهب صناعية لتنطلق في السماء كعلامة على بدء أولمبياد طوكيو الصيفي! والسؤالين الذي يدوران في بال أي شخص عند القراءة هما : كيف سيتم الموضوع؟ وما هي التكلفة؟ بقدر غرابة الموضوع وكونه شبه خيالي! ولكنه ممكن عملياً وتكاليفه في نطاق المعقول.
حيث ستقوم شركة ” Star-ALE ” اليابانية بإطلاق أقمار صناعية صغيرة الحجم إلى مدار الأرض الداخلي و تحتوي داخلها على كريات صغيرة قابلة للإطلاق عند الرغبة، تلك الكريات الصغيرة ستحتوي على مكون كيميائي “سري” سيبدأ تفاعله عند إطلاقها ليعطي ألواناً مختلفةً وزاهية أثناء مروره بالمدار الأرضي المنخفض. وسيتحكم بالأقمار الصناعية تقنيون على الأرض بحواسيب متطورة ستصنع من الكريات الملونة أنماطاً جميلةً ومختلفة بألوانها الزاهية ليستمتع بها الناس على نطاق واسع كأكبر عرض للألعاب النارية في العالم.
سيكون هدف المشروع هو ترفيهي كنوع جديد ومطور (للألعاب النارية) ليجعل “من السماء شاشة كبيرة ” كما قالت مؤسسة الشركة وعالمة الفلك “لينا أوكاجيما “، و يتوقع الخبراء أن تكون تكلفة القمر الصناعي الصغير الواحد ما يقارب 8.000$ دولار أمريكي! والكلفة الكلية للمشروع ستكلف ما يقارب 8.1$ مليون دولار إن كان عدد الأقمار الصناعية يقارب الـ (1000) من غير حسبان كلفة إطلاق الأقمار الصناعية إلى الفضاء.

أطول المطارات في العالم!

أطول المطارات في العالم!
إن أطول مطار في العالم ليس أمراً جديداً بل إنه في الواقع موجود لأكثر من عشرين عاماً. تم بناء هذا الإنجاز العظيم من الهندسة على جزيرة خاصة به، شيّد من ثلاثة جبال محيطة وملايين من الأمتار المكعبة من الإسمنت.
أطول المطارات في العالم!
أطول المطارات في العالم!
و لقد تم تشييده في عام 1994، مطار كانساي الدولي هو أعجوبة معمارية وهندسية في كل معالمه. سعى المهندسون والمخططون في أواخر عام 1980 إلى وسيلة لتنشيط منطقة كانساي في اليابان. و كانت هذه المنطقة تكافح لمواكبة تجارة التصدير لتسير بخطى سريعة النمو في طوكيو. و بسبب تزايد الاحتجاجات من السكان المحليين للمنطقة أجبر المهندسين على بناء جزيرة كقاعدة للمطار. و بعد الكثير من المداولات، تم اختيار موقع مساحته 38 كيلومتر (24 ميلا) في الجنوب الغربي من محطة أوساكا.
وقد وجدت مشاكل بتأسيس اللوحة البحرية الموجودة ضمن مكان الموقع الذي تم اختياره مكون من الطين اللزج مع قاع البحر الذي تتراوح أعماقه إلى 18.5 متر (60 قدم). فالغريب بالأمر، لم يكن عمق الموقع العائق للبناء، إنما الطين الموجود في قاع البحر طرح العديد من القضايا للمهندسين. و المشكلة الرئيسية بالطين كأساس هو قدرته على الاحتفاظ بالرطوبة. و لحل هذه المشكلة تمكن المهندسون من الاستفادة من تقنية جديدة ظهرت حديثاً لتأسيس قاعدة بحرية مستقرة. وعن طريق مصارف الرمال؛ تمكن المهندسون من بناء قاعدة مستقرة بشكل فعال لتحمل وزن الجزيرة المقترحة. و لإنشاء مصارف الرمال، قام المهندسون بوضع أنابيب عميقة داخل الطين و تم حقنها بملايين الأطنان من الرمال، ثم قاموا بإزالتها. صممت هذه الأنابيب الرملية لتكون بمثابة المصارف إلى الطين المحيطة بها وللحفاظ على القاعدة من الرطوبة، وبالتالي يتم تأمين الاستقرار و على هذه القاعدة المستقرة، هناك 48000 من رباعيات الأسطح الإسمنتية المكدسة لتشكيل أساس متين، كل منها يزن 200 طن. و لملء الفجوات بين الأشكال، اتخذ 178 مليون طن مكعب من التربة من الجبال المجاورة وسكبت على الموقع باستخدام المراكب المتخصصة. تم الانتهاء من السور البحري والقاعدة في ثلاث سنوات، وقد تم بناء مرافق المطار على بعد 4 كم من قاعدة الجزيرة.
إنها الأعجوبة المعمارية على الجزيرة الرائعة، قام المهندسون ببناء مطار أكثر إثارة للإعجاب! حيث تم تصميم الهيكل من قبل المهندس المعماري الإيطالي الشهير “رينزو بيانو”، الذي اشتهر بمبانٍ معماريةٍ أخرى و التي حازت على جوائز عالمية. واحدة من المعالم المعمارية الأكثر إثارةً للإعجاب في المطار هو هيكل المحطة الذي يبلغ طوله 15متر (50 قدم) و قد صُمّم نظام تكييف الهواء السلبي في محاولة للحد من الأثر البيئي و تقليل تكاليف التدفئة والتبريد. و تُستخدم البنية شفرة كعاكس على طول خط السقف لتوجيه الهواء من خلال البناء. هذا يحافظ على درجة حرارة مناسبة من 20 درجة إلى 26 درجة مئوية (68 درجة فهرنهايت إلى 79 درجة فهرنهايت) داخل البناء الذي تقدّر مساحته الداخلية من 300,000 متر مربع ( 3.2 مليون قدم مربع )، و لربط الجزيرة بالبر فقد تم بناء جسر يسمح بتدفق حركة المرور الكثيفة من وإلى المطار. ويبلغ طول الجسر المذهل نحو 3750 متراً (12300 قدم) وهو أطول جسر للنقل في العالم.
وفي عام 2007، تم بناء الجزيرة الثانوية لتخفيف بعض الضغوط المتصاعدة الناتجة عن زيادة حركة المرور على المدرج الرئيسي و المحطة. ويقدر بنحو 4 كم بـ 60 متر، وهذه الجزيرة حالياً موجودة فقط كمساحة إضافية للمدرج، مع خيار المحطة الأولى المقترح الذي تم تأجيله بسبب قضايا الميزانية. حتى في أكبر المشاريع و أجملها .. لابد من وجود المشاكل و العثرات!

 



 

يبدو أن مطار كانساي يواجه مشاكل حتى مع وجود تصميم أساس قوي، حيث توقع المهندسون أن الجزيرة ستغرق بنحو ما يقدر بـ 5.7 متر (19 قدم). واعترف المهندسون أنه تم تقدير هذا العدد بتفاؤل. في الوقت الحاضر لقد غرقت الجزيرة 13.05 متراً (42 قدم)، ومن خلال تنفيذ آلية الاستقرار خفّض المهندسون المعدل السنوي للغرق المستمر إلى 6 سم. حالياً، يرى المهندسون أن معدل الغرق هذا مثير للقلق في السابق، و هم الآن يعملون على إضافة تحسينات على مرافق المطار.

المزايا البيئية

من بين السمات المعمارية والهندسية المتوفرة في المطار، تعرض الجزيرة ميزات بيئية مثيرة للإعجاب أيضاً. يحتفظ مطار كانساي الدولي بواحدة من أكبر مزارع الطاقة الشمسية من أي مطار في آسيا. و فضلاً عن هذه التكنولوجيا البيئية الرئيسية، يستخدم المطار المركبات التي تعمل على الطاقة الهيدروجينية وكذلك اتخاذ المزيد من الحذر للذهاب إلى أبعد الحدود في معالجة مياه الصرف الصحي لديهم. في البداية، يمكن اعتبار هذا المشروع مدمر جداً للبيئة، ومع ذلك، تم اتخاذ الخطوات البيئية التي ذكرت سابقاً كوسيلة للتعويض عن هذا الدمار. ويبلغ متوسط الرحلات لدى المطار حالياً حوالي 920 رحلة يومياً، والكثير منها تتضمن حركة مرور طائرات الشحن. و يعد كمركز رئيسي لستة شركة طيران كبرى، مما يمكن المطار من الارتقاء لتوقعات تصميمية أكبر. و يعتبر مطار كانساي واحداً من أعظم الإنجازات الهندسية في القرن العشرين. فقد استمر هيكله القديم – الذي يزيد عمره عن 20 عاماً – بالصمود ضد مختلف العوامل المناخية و التفوق على العديد من العجائب الهندسية الحديثة، مما يجعله من أكثر التحف الهندسية إثارةً للإعجاب على مستوى العالم.

الأنمي في مواجهة شبح القرصنة

الأنمي في مواجهة شبح القرصنة
لاشك بأن الأنمي هو أحد الركائز الثقافية المهمة لليابان إن لم يكن الأهم حالياً! حيث تعتبر صناعة الأنمي عملاقةً تدرّ مليارات الدولارات كل سنة إلى الشركات المنتجة اليابانية والحكومة اليابانية نفسها أيضاً، وهو أحد عوامل الجذب المهمة التي استخدمتها الحكومة اليابانية في آخر ثلاثة عقود لجذب السياح من كل بقعة في العالم إلى اليابان وأيضاً في ترسيخ القيم اليابانية المهمة في الأطفال اليابانيين.
ويمكن مقارنة صناعة الأنمي في اليابان بصناعة الأفلام في هوليوود في الولايات المتحدة ولكن صناعة الأفلام في الولايات المتحدة تحظى بانتباه ومتابعة أكثر من الأنمي الياباني من قبل الجماهير لأسباب عديدة .
والسؤال الأهم حالياً: ما هي الطرق المشروعة والقانونية لمتابعة الأنمي عبر الإنترنت ؟!
في البداية ينبغي معرفة كلفة إنتاج الحلقة الواحدة من الأنمي في هذه الأيام، فحسب مقال نشره موقع (Crunchyroll) في عام 2011، فإن كلفة صناعة وإنتاج حلقة أنمي واحدة فقط تتراوح بين (100 ألف – 300 ألف دولار أمريكي) ويعمل على هذه الحلقة ما يقارب 2000 شخص تقريباً من الرسامين ومؤدي الأصوات والمنتجين إلخ.. هذه التكلفة العالية لصناعة الأنمي تركت اليابان وشركات الأنمي اليابانية تخسر ملايين الدولارات إن لم تكن المليارات كل سنة بسبب قرصنة الأنمي أو المشاهدة الغير قانونية له عبر الإنترنت. لذلك أقرت الحكومة اليابانية في عام 2012 قانوناً يحمي الحقوق الفكرية للشركات المنتجة للأنمي من القرصنة على الإنترنت والسرقة الفكرية، وقامت شركات الأنمي بدورها بالاتفاق مع مواقع مشهورة معينة لعرض الأنمي عبر الإنترنت.
وتقوم هذه المواقع مثل ( crunchyroll – Hulu – Netflix – Funimation – Viz ) وغيرها الكثير بشراء حقوق الأنمي من الشركات اليابانية المنتجة وعرضها على الإنترنت مقابل مبلغ مالي زهيد لا يتجاوز الـ 5$ كل شهر. وفي هذه الحالة ستكون الحقوق محمية من المشاهدة المجانية الغير قانونية وستربح الشركات اليابانية من المشاهدة عبر هذه المواقع وستزيد أرباحهم كلما زاد عدد المشاهدين عبر هذه المواقع، وستصبح لديهم ميزانيات جيدة مما يعني بأنهم سيقدمون المزيد من أعمال الأنمي في المستقبل.
ولكن أين يترك هذا الموضوع المشاهد العربي البسيط الذي لا يستطيع الدفع للمشاهدة ؟!
بالنسبة للدول العربية وغالبيتها فهي لا تمتلك اتفاقيات لحماية الحقوق الفكرية مع اليابان أو غيرها ولم تقم الدول العربية عدا بعضها بتطبيق قوانين صارمة لرقابة استخدام الإنترنت بصورة عامة. لذلك فإن المشاهده وقرصنة الأنمي في العالم العربي لن تتم محاسبتها إلى أن تقوم الدول العربية بدورها في نص قوانين لحماية هذه الأشياء من القرصنة.
بالطبع المشكلة لا تتركز في قوانين الدول العربية لأنها حالياً تعاني العديد من المشاكل التي تستحق النظر فيها أكثر من موضوع قرصنة الأنمي وغيره. ولكن المشكلة الأساسية تتركز في أن سرعة الإنترنت في الوطن العربي ككل تقريباً لا تسمح لأكثر الناس بالمشاهدة المباشره عبر الإنترنت؛ لأن المواقع التي تستخدم طريقة الدفع للمشاهدة تحتاج اتصال ذو سرعة كبيرة عبر الإنترنت من أجل المشاهدة.
وبناءاً على ما سبق؛ سيظل أغلب متابعي الأنمي العرب يشاهدون الأنمي بصورة مجانية وغير قانونية إلى أن تتوفر لهم ظروف مناسبة من سرعة الإنترنت الجيدة وأشياء أخرى ليستطيعوا من خلالها متابعة الأنمي بصورة قانونية لا تسبب الخسارة للشركات اليابانية.
والأجدر ألا يتعجب أحد أبداً من توقف بعض أعمال الأنمي عن العرض و عدم إصدارها لأجزاء ثانية لها، والسبب هو أن صناعة الأنمي مكلفة جداً – كما ذكر آنفاً – لذلك لابد من تقدير الجهود التي تبذلها الشركات المنتجة في نقله للمشاهدين والجمهور.
في الواقع؛ قام أحد المتابعين من جمهور وعشاق الأنمي ببدء حملة تبرعات لشركة توقفت عن إصدار الموسم الثاني لأحد أعمال الأنمي؛ لأنها خسرت الكثير في إنتاج الموسم الأول لأسباب عديدة أبرزها هو المشاهدة الغير قانونية والقرصنة. فقام ببدء حملة تبرعات عبر موقع إلكتروني ليجمع التبرعات اللازمة لشركة الإنتاج اليابانية لكي تنتج الجزء الثاني لمحبي هذا الأنمي من خلال هذه التبرعات .
في النهاية لابد من إدراك حقيقة أنّ أغلب المواقع والتطبيقات المجانية التي يستخدمها الكثير حالياً لا تعتبر قانونية إطلاقاً. وتسبب خسارة كبيرة لاستوديوهات الإنتاج اليابانية، وكذلك الأمر ينطبق على المانغا اليابانية أيضاً والطرق القانونية لقراءة المانغا تأتي عبر شراء مجلات المانغا التي تصدر كل فترة معينة في اليابان.

العلاقات اليابانية التونسية

العلاقة اليابانية التونسية
تمتاز العلاقة الثنائية اليابانية التونسية بعمقها وقوتها حيث تمتد لعام 1956، لكن السفارة اليابانية لم تفتتح في تونس حتى بعد مرور 13 عاماً على نشأة العلاقة بين الجانبين. ثم بدأت المباحثات بين تونس واليابان بالانعقاد بشكل دوري ومنتظم منذ عام 1985 حتى عام 2012.
وللبلدين اتفاقيات مشتركة متعددة وأبرزها اتفاقية الإعفاء من التأشيرات التي تم توقيعها عام 1956 والاتفاقية التجارية في عام 1960. ثم تم توقيع اتفاقية إرسال متطوعين يابانيين إلى تونس لتقديم الدعم في مختلف المجالات في عام 1974.
يُقدر عدد اليابانيين المقيمين في تونس بنحو 127 يابانياً، بينما يبلغ عدد التونسيين المقيمين في اليابان 375 مواطن تونسي بحسب الإحصائيات الرسمية من وزارة الخارجية اليابانية في عام 2015.
أما على الصعيد الاقتصادي والتبادل التجاري، فقد تجاوزت قيمة صادرات تونس إلى اليابان نحو 140 مليون دولار أمريكي، وشملت منتجات عدة ومنها أسماك التونه وبعض المنتجات الكهربائية وكذلك الغزل والنسيج. بينما بلغت واردات تونس من اليابان حوالي 88 مليون دولار وشملت السيارات والآلات والمعدات الكهربائية. ولقد دعمت اليابان تونس في إرساء الاستقرار وتأسيس نظام مستقر يضمن التطور في القطاع الصناعي المحلي بالتزامن مع تطوير الموارد البشرية. كما قدمت قروضاً لدعم مختلف المشروعات في تونس ومنها القطب التكنولوجي ببرج السدرية – مشاريع كبرى متعلقة بالأمن المائي – مشروع مركز البث التلفزيوني الوطني – مشروع تحلية المياه الجوفية في المنطقة الجنوبية – المشروع الكبير للسكك الحديدية في العاصمة – بالإضافة إلى مشروع بناء محطة توليد الطاقة الكهربائية .
علاقات قوية بين الجانبين أكد على أهميتها وزير الدفاع التونسي “فرحات الحرشاني” حينما التقى بوفدٍ يابانيٍ يترأسه “تسوكاسا كاوادا” المكلف بمكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة في عام 2016.
حيث تمحور اللقاء على أهمية دعم علاقات الصداقة بين الجانبين و ضرورة استكشاف مجالات للتعاون العسكري، ومن جهته أكد المسؤول الياباني حرص بلاده على دعم تونس فى جهودها الرامية الى مكافحة الإرهاب خاصةً عبر دفع التعاون الثنائي وسعيها الى تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين وقد حضر اللقاء سفير اليابان بتونس “سوسومو هاسيغاوا”. و هذا ما أكده وزير الخارجية الياباني “فوميو كيشيدا” أيضاً في عام 2016؛ حينما تحدث عن قوة العلاقات وعمقها بين الجانبين. حيث قام بتوجيه رسالة آنذاك بمناسبة الذكرى الـ 60 لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، واعتبر من خلالها أنّ “ثورة الحرية و الكرامة التي عاشتها تونس والتي تعد انطلاق شرارة الربيع العربي حدث بارز في تاريخ العالم” على حد تعبيره. وأشاد بذات السياق بالإصلاحات التي أنجزتها البلاد بفضل المشاركة الفعالة للتونسيين، كما عبر “كيشيدا” عن أسفه للهجمات الإرهابية المأساوية التي تعرضت لها البلاد مؤخراً والتي أودت بحياة العديد من الضحايا الأبرياء من بينهم مواطنون يابانيون مؤكداً عزم بلاده بالتعاون مع تونس على مواصلة جهودها في مكافحة الإرهاب للحيلولة دون وقوع هذه الحادثة مجدداً. وأشار الوزير الياباني إلى استعداد بلاده مواصلة توفير الخبرات والتقنيات لفائدة تونس وتعزيز الشراكة معها في مختلف المجالات.
وقد أفاد وزير الشؤون الخارجية التونسي “خميس الجهيناوي” بأن وكالة التعاون الدولي اليابانية قد ساهمت وشاركت منذ عام 1977 بإنجاز أكثر من 41 مشروعاً تنموياً في البلاد. ومن أهمها جسر رادس، والبرج التكنولوجي في برج السدرية كما ذُكر آنفاً، مشيراً إلى الدعم الياباني لتونس لا يقتصر على الجانب المالي أو التقني؛ بل ويشمل العمل الهام والملحوظ من قبل المتطوعين اليابانيين في مجال التنمية بمختلف أنحاء البلاد منذ عام 1975. وقد أعرب عن أمله في مواصلة دعم الشركاء اليابانيين لتونس وتقديم الجهود خلال الفترة التي وصفها بالعصيبة في عام 2016، وذلك من أجل مواصلة الإصلاحات الاقتصادية. داعياً لأن تكون لليابان مشاركة رفيعة المستوى في المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والنهوض بالاستثمار في تونس.
وأضاف وزير الخارجية بأن البلدين يتفقان منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية، على مبادئ الاحترام والتعاون وفق قاعدة الفائدة المشتركة. وأن الشعبين الصديقين يتقاسمان نفس القيم الكونية ويدافعان عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مجدداً تأكيده على مساندة تونس لانتخاب اليابان كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وذلك لقناعتها بالتزام اليابان بالنهوض بالتنمية والسلم والأمن الدوليين.
وبحسب السفير الياباني في تونس؛ تشمل العلاقات أيضاً الجانب الثقافي والأكاديمي وهي جوانب آخذة في التنامي نظراً للتبادل الذي يشهده الجانبان.
هناك الكثير من التفاصيل التي يصعب حصرها عند الحديث عن هذه العلاقة المتميزة بين تونس واليابان. لمتابعينا الأعزاء في تونس، ما هي أوجه وأشكال التعاون التي وجدتها بين البلدين؟
المصادر: وزارة الخارجية اليابانية – موقع المصدر – موقع حصري نيوز الإخباري – موقع باب نات

العلاقات اليابانية السورية

العلاقة اليابانية السورية
العلاقة اليابانية السورية
العلاقة اليابانية السورية

بدأت العلاقات الدبلوماسية بين اليابان وسوريا في عام 1953 لتقوم اليابان بفتح سفارة لها بدمشق في العام الذي يليه. ثم قامت دمشق بعد ذلك بفتح سفارتها في طوكيو عام 1978. وقد ظلت العلاقات الثنائية مستقرةً خلال تلك الفترة وقامت اليابان منذ عام 1996 بإرسال بعض من قوات الدفاع الذاتي لمراقبة فض الاشتباك ضد مرتزقة وعصابات الاحتلال الصهيوني في مرتفعات الجولان السورية.
ومن أبرز الاتفاقيات التي عززت من هذه العلاقة الثنائية:
1- اتفاقية التجارة 1953
2- اتفاقية المساعدة القانونية 1957
3- اتفاقية المساعدة التقنية 1985
وقد بلغ إجمالي الدعم المالي المقدم لسوريا حتى عام 2012 أكثر من مليار و 390 مليون دولار أمريكي على هيئة قروض وهذا غير الدعم التقني المقدم عبر وكالة اليابان للتعاون الدولي المعروفة باسم (جايكا). أما على صعيد التبادل التجاري بين البلدين فقد بلغت الصادرات السورية إلى اليابان حتى عام 2012 نحو مليوني دولار، وشملت عدة منتجات سورية ومنها القطن والصوف والصابون. أما بالنسبة للواردات اليابانية التي وصلت إلى سوريا فقد بلغت نحو ثمانين مليون دولار في عام 2012 وشملت العديد من المنتجات اليابانية كالإلكترونيات والآلات والسيارات.
أما على صعيد التبادل الثقافي فإن اللغة اليابانية تُدرّس في جامعتي دمشق وحلب في قسم الآداب والعلوم الإنسانية والمعهد العالي لتعليم اللغات، كما تم تنظيم المعارض والمهرجانات الثقافية اليابانية في ذات المحافظتين.
ومن أبرز أوجه هذه العلاقة الثنائية هي جمعية الصداقة السورية اليابانية التي تميزت بالتعاون الأكاديمي المبني على تبادل الخبرات العلمية والمنح الدراسية، حيث تأسست هذه الجمعية تحت إشراف وزارتي الخارجية السورية و اليابانية في عام 2003، ومقرها الرئيسي في جامعة البعث ولها مكاتب في دمشق وحلب ولها فروع أيضاً في اليابان. وتهدف هذه الجمعية إلى توطيد العلاقات بين سوريا واليابان عبر التبادل الثقافي بتعليم اللغة العربية لليابانيين وبالمقابل تعليم اللغة اليابانية للسوريين. بالإضافة إلى استقدام الخبراء المختصين في منظمة جايكا في موضوع الأبحاث العلمية وهناك الكثير من أوجه التعاون التي غطتها هذه الجمعية في هذا الصدد.
ولابد من الحديث أيضاً عن المجلس المشترك لرجال الأعمال السوري الياباني الذي اقتضى تشكيله لدعم وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة وكان من المفترض من خلال هذا المجلس أن يتم إيجاد خطة فعالة للتعامل المكثف بين رجال الأعمال في جميع المجالات وبالأخص التجارية والصناعية والسياحية بين البلدين.
لكن في الواقع، لم تستمر هذه العلاقة بالازدهار حيث شهدت نقطة تحول كبيرة في عام 2011 الذي شهد بداية التوتر ليس في سوريا وحسب بل وفي كامل المنطقة. لكن هذه العلاقة قد تأثرت بشكل مباشر فهناك اتفاقيات قد توقف تنفيذها – على الأغلب – في ظل الوضع الراهن ونظراً لسوء الأوضاع الإنسانية التي عمّت البلاد وسط تزايد التوتر وأعمال العنف في العديد من المحافظات السورية. ولقد اتخذت الحكومة اليابانية منذ البداية موقفاً إنسانياً مما جرى في سوريا أكثر من كونه موقفاً سياسياً ولابد من الحديث في البداية عن أزمة الرهينتين اليابانيتين اللتين تم إعدامهما على يد مرتزقة داعش الإرهابية حيث عبر رئيس الوزراء الياباني في بيان له عام 2015 عن كامل غضبه وحزنه واستنكاره للعمل الذي وصفه بالإرهابي والوحشي وقد أكد أن اليابان لن تخضع للإرهاب أبداً وأن الحكومة اليابانية تعتزم توسيع المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية لمنطقة الشرق الأوسط كما أن اليابان ستساهم في مكافحة الإرهاب بخطى ثابتة. وقد تبنت اليابان بالفعل دعم اللاجئين في دول الجوار السوري من خلال بعض المؤسسات اليابانية بالإضافة إلى برامج الأمم المتحدة، وقد اضطرت بعد ذلك الحكومة اليابانية إلى إغلاق سفارتها في دمشق عام 2012 بسبب تزايد الخطر على جاليتها المتواجدة في سوريا وسط ازدياد التوتر وسوء الأوضاع، ولطالما دعت اليابان جميع الأطراف إلى الحوار والمشاركة سويةً بالعمل السياسي المشترك لتحقيق السلام والابتعاد عن العنف لأنه لا يولد إلا مزيداً من العنف بحسب تصريحات الحكومة اليابانية في هذا الخصوص. كما أكد رئيس الوزراء السابق “يوشيهيكو نودا” – في ذلك الوقت –
على ضرورة العمل السياسي المشترك من أجل الحد من تفاقم أعمال العنف في البلاد وامتصاص التوتر وقد أبدى قلقه مراراً من تأثير الأزمة على المنطقة برمتها خصوصاً في الجانب الإنساني. وقد تركزت جهود اليابان على الجانب الإنساني حتى ما بعد عام 2011 ولعل أبرز وأحدث هذه الوقفات الإنسانية حينما قدم “فوتوشي ماتسوموتو” القائم بالأعمال في السفارة اليابانية لسوريا والمتواجدة في لبنان، قدم خطاباً للمسؤولين في حلب إبان الحصار وتحديداً مجلس المدينة والمجلس المحلي والشعب، وعبر فيه عن تضامن بلاده مع أهل حلب وعن عزم اليابان تقديم يد العون للمساعدة في الحاجات الإنسانية الضرورية من طعام و ماء ودواء عبر المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة بالإضافة إلى الهلال الأحمر العربي السوري وذلك من أجل تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري على وجه السرعة؛ حيث أعلنت الحكومة اليابانية في عام 2016 عن تقديم مساعدة بقيمة 4.7 مليون دولار أمريكي إلى منظمة اليونيسيف والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر و الهلال الأحمر والتي بدورها تساعد الهلال الأحمر العربي السوري على توفير التموينات والطبابة لسكان مدينة حلب على وجه الخصوص بالإضافة إلى المناطق المحاصرة الأخرى. وفيما يلي نستعرض خاتمة هذا الخطاب للسيد “ماتسوموتو”:

“نتفهم ببالغ الأسى و الحسرة معاناة الشعب السوري وصعوبة الأزمة الإنسانية عليهم لاسيما في حلب وكل المناطق المحاصرة متمنين أن تصلكم مساعداتنا في المستقبل القريب. وبالرغم من كل الصعوبات فإننا على أتم الاستعداد أن نبقى مستمرين في دعمنا للشعب السوري. كما نتمنى تعاونكم بشكل أكثر مرونة وقيامكم برعاية الأطفال والنساء والجرحى الذين هم في أمسّ الحاجة للمساعدة الفورية. إضافةً إلى ذلك تعمل اليابان مع جميع الشركاء الدوليين بروح من التضامن مع الشعب السوري، باذلةً قصارى جهدها من أجل تحقيق وقف لإطلاق النار في كل سوريا. تقبلوا فائق احترامي وتضامني مع الشعب الواعي في مدينة حلب.”

حديثاً، لقد عبر وزير الخارجية الياباني “فوميو كيشيدا” عن ترحيبه لخفض التصعيد في سوريا وقد أكد إن إعادة الإعمار رهن الحل السياسي، حيث عبر وزير الخارجية عن أسفه – في حوار له مع صحيفة الشرق الأوسط – لاستمرار ما سماه بالأزمة السورية والتي سقط فيها مئات الآلاف من الضحايا التي (الأزمة) جعلت عدداً هائلاً من السوريين بما فيهم اللاجئين والنازحين في أشد الحاجة إلى المساعدات الإنسانية. وقد صرح “كيشيدا” أنّ اليابان قدمت منذ عام 2012 مساعدات تبلغ قيمتها نحو 1.9 مليار دولار أميركي إلى سوريا والعراق والدول المجاورة.

وفي هذه السنة أيضاً، قررت اليابان تقديم مساعدات إنسانية تصل قيمتها إلى 260 مليون دولار من خلال المنظمات الدولية والأهلية إلى الدول المذكورة أعلاه جزء منها وهو بقيمة 77 مليون دولار خُصصت لمساعدة اللاجئين السوريين وتأهيل البنية التحتية لقطاع الكهرباء من أجل الاستجابة للحاجات الإنسانية في سوريا، إضافةً إلى المساعدة في بناء قدرات الكوادر البشرية من الشباب السوريين ومجال تمكين المرأة ومجالات أخرى من حيث أهمية استقرار المنطقة على المدى المتوسط والبعيد.

وقد أكد وزير الخارجية على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة من أجل إعادة إعمار سوريا وستستمر اليابان في تقديم المساعدات الإنسانية ودعم سير العمليات السياسية بالتعاون مع المجتمع الدولي.

في النهاية نتمنى أن تشهد سوريا الحبيبة وأهلها الكرام الفرج القريب وعودة جميع الحقوق لأهلها في أقرب وقت ولابد من الياسمين أن يزهر مهما طال ظلام الشتاء ومهما قست ظروفه؛ فدوام الحال من المحال.
للأحبة والأخوة من سوريا، هل تعرفون أية أنشطة ثقافية يابانية تقام بالقرب منكم حالياً؟ هل يمكن أن تذكروها؟ هناك عدة أمثلة نذكر منها نادي الأوريغامي السوري، مركز اليابان للتعاون الأكاديمي – جامعة حلب

المصادر: السفارة اليابانية في دمشق – وزارة الخارجية اليابانية – مجلس رجال الأعمال السوري الياباني – جمعية الصداقة السورية اليابانية – صحيفة العروبة – صحيفة الشرق الأوسط

العلاقات اليابانية الأردنية

العلاقة اليابانية الأردنية
تتميز العلاقة الثنائية التي تجمع بين الأردن واليابان بمتانتها؛ حيث بدأت بالعلاقات الدبلوماسية المستمرة منذ أكثر من ستين عاماً. وقد افتتحت السفارة اليابانية فيما بعد في عمّان وكذلك السفارة الأردنية في طوكيو في عام 1974.
وشهدت اليابان أول زيارة للملك الأردني الراحل؛ الملك “حسين” في عام 1976. كما ازدادت العلاقة متانةً وعمقاً لتترسخ أكثر بعدة زيارات قام بها الملك “عبد الله الثاني” إلى اليابان خلال السنوات الماضية. ولعل أبزر هذه الزيارات هي الزيارة الرسمية التي قام بها الملك الأردني إلى اليابان في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2016؛ والتي عقد خلالها لقاءاً مع رئيس الوزراء الياباني “شينزو آبيه” بالإضافة إلى عدد من القيادات البرلمانية والتابعة للمؤسسات الدولية اليابانية. وتركزت المباحثات على تطوير العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين؛ وسبل إدامة التنسيق والتشاور بينهما، وآليات تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، إلى جانب الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية. وقد تم بحث برنامج التعاون الاقتصادي مع اليابان حيث جرى طرح المشروعات ذات الأولوية بالنسبة للأردن للاستفادة من برنامج المنح التنموية للمشروعات، بالإضافة إلى دعم الموازنة من خلال القروض الميسرة والتي تخفف من عبء خدمة الدين العام، حيث أعلن الجانب الياباني، في هذا الصدد، عن تقديم 300 مليون دولار كقرض تنموي ميسر الشروط. وفي تصريحات صحفية مشتركة، عقب المباحثات، أكد الملك عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين الأردن واليابان، والحرص على تطويرها في شتى الميادين. مؤكداً على دور اليابان المهم في منطقة الشرق الأوسط. و بدوره أكد رئيس الوزراء الياباني، “شينزو أبيه”، متانة العلاقات الثنائية والتي شهدت تقدماً كبيراً في السنوات الماضية، مثمناً جهود الملك والقيادة التي حافظت على الأمن والاستقرار في المملكة وجعلت منها واحة أمن وسط منطقة تعيش ظروفاً صعبة.
وقد شهدت الزيارة أيضاً على هامش المباحثات توقيع اتفاقية منحة، تقدم بموجبها الحكومة اليابانية 10 ملايين دولار لتزويد المملكة بأنظمة حديثة لمراقبة الحدود، ومذكرة تفاهم في مجال التعاون الدفاعي بين البلدين.
وعلى صعيد متصل، أجرى الملك في الزيارة الرسمية، عدداً من اللقاءات مع قيادات برلمانية، شملت رئيس مجلس النواب الياباني “تاداموري أوشيما”، ورئيس مجلس الشيوخ الياباني “داتي تشوشي”، بحضور رئيسي وأعضاء من لجنتي الخارجية والدفاع في المجلسين، تم خلالها بحث آليات الارتقاء بعلاقات التعاون بين البلدين إلى مستويات متقدمة، خصوصا في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والأمنية والبرلمانية.
كما التقى الملك رئيس وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية اليابانية الأردنية، “كازونوري تاناكا”، حيث جرى تأكيد أهمية تمتين وتعزيز علاقات التعاون بين المؤسسات التشريعية في الأردن واليابان، وتبادل الزيارات والخبرات بما يخدم علاقات البلدين، التي لأكثر من 60 عاماً.
وكان قد التقى الملك أيضاً برئيس جمعية الصداقة الأردنية اليابانية، “ميكيو ساساكي”، حيث تم بحث الجهود التي تبذلها الجمعية لتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي، إلى جانب علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين الصديقين.
وأعرب الملك عن تقديره للدعم والمساعدات التي تقدمها اليابان لعدد من البرامج والخطط التنموية في المملكة، والتي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وفي لقاء الملك مع رئيس وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) “شينيتشي كيتاوكا”، و جرى تناول آليات تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين الأردن والوكالة اليابانية في مختلف المجالات، وأفضل السبل لتمويل المشروعات التنموية ذات الأولوية في الأردن، من خلال المنح والدعم الفني الذي تقدمه الوكالة للمملكة. (فيما يلي؛ مقتطفات من منتدى الأعمال الأردنيّ اليابانيّ المتزامن مع زيارة الملك الأردني إلى طوكيو؛ بالإضافة إلى رابط للمؤتمر الصحفي المشترك لرئيس الوزراء “آبيه” و الملك الأردني في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2016 نقلاً عن الديوان الملكي الهاشمي)

في الواقع؛ تشمل أطر التعاون والدعم بين اليابان والأردن مجالات شتى لتشمل حتى مجالات تكنولوجيا المعلومات و الحاسوب خاصةً في تطوير عدد من البرمجيات المتعلقة بالألعاب الإلكترونية. كما تشمل أيضاً مشاريع الطاقة الشمسية عبر شركة JPIC اليابانية، حيث تهدف هذه المشاريع الواعدة إلى استخدام تقنية الخلايا الكهرضوئية في توليد نحو 200 ميغاواط من الطاقة الكهربائية لتشمل بذلك 12 مشروعاً بحجم استثمار يتجاوز 400 مليون دينار أردني ( نصف مليار دولار أمريكي تقريباً )
كما ساهمت اليابان بتقديم الدعم في الأمن المائي وذلك عبر منحة مالية تقدر بـ 21.6 مليون دولار أمريكي؛ لدعم قطاع المياه في الشمال لاسيما في المناطق التي تستضيف اللاجئين. و وفقاً للديوان الملكي الهاشمي؛ فإن حجم واردات الأردن الرئيسية من اليابان قد بلغت نحو 419.2 مليون دولار أمريكي في تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2016. حيث شملت السيارات والآلات و المعدات والأجهزة الكهربائية، والمواد المتنوعة كالحديد والمطاط بالإضافة إلى المواد الكيماوية العضوية. أما بالنسبة لأهم الصادرات الأردنية إلى اليابان فقد بلغت قيمتها نحو 16.1 مليون دولار أمريكي. وأهمها الفوسفات الخام والأسمدة البوتاسية والتي تعتبر من أكبر المواد التي يتم تصديرها إلى اليابان حيث سجلت ما يقارب 37% من إجمالي الصادرات.
إنها علاقات متميزة مبنية على الاتفاقيات والتعاون و التفاهم المشترك لكلا البلدين؛ فقد استقبل الملك الأردني مؤخراً ( في شهر مايو/أيار الماضي من عام 2017 ) رئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة الأردنية اليابانية والمستشار الأعلى في شركة ميتسوبيشي “ميكيو ساساكي” حيث جرى استعراض العلاقات بين البلدين الصديقين، إضافةً إلى الفرص الاستثمارية التي يوفرها الاقتصاد الأردني، خصوصاً في قطاع الطاقة الذي تعتبر شركة ميتسوبيشي شريكاً استراتيجياً فيه. وحضر اللقاء رئيس الوزراء الأردني، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب الملك.
وهكذا نرى ازدياد متانة العلاقة الثنائية التي تجمع بين اليابان والأردن على الرغم من البعد الجغرافي الكبير؛ إلا أن روح التعاون بين البلدين الصديقين قد قرب المسافات لتجعل من هذه العلاقة الثنائية مثالاً متميزاً يحتذى به بين بلدان الشرق الأوسط.

مصادر:

الديوان الملكي الهاشمي – السفارة اليابانية في المملكة الأردنية الهاشمية – صحيفة الدستور الأردنية – صحيفة الغد الأردنية – صحيفة الرأي الأردنية – جراسا نيوز

العلاقات اليابانية الجزائرية

العلاقة اليابانية الجزائرية
تعد العلاقات الثنائية التي تجمع اليابان والجزائر حديثة نسبياً حيث يعود تاريخها إلى سنة 1958؛ عندما قامت جبهة التحرير الوطني بافتتاح سفارة لها بطوكيو. ومنذ نيل الجزائر استقلالها واستعادة سيادتها؛ تم تأسيس أول جمعية للصداقة اليابانية الجزائرية عام 1958 وذلك بناءاً على مبادرة بين كلا الطرفين.
وقد امتدت علاقات التعاون والشراكة بين اليابان والجزائر لتشمل العديد من القطاعات ومنها الصيد والنقل البحري والموارد المائية والثقافة والتعليم العالي والبحث العلمي وقد شهدت التبادلات التجارية تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة حيث وصلت التبادلات التجارية معدل 2 مليار دولار أمريكي . و تعد اليابان المزود الآسيوي الثالث للجزائر وزبونها الرابع بالنسبة للقارة الآسيوية بخصوص صادراتها من الغاز الطبيعي المسال.
و وفقاً للإحصائيات التابعة لوزارة الخارجية اليابانية؛ قد بلغ عدد المقيمين اليابانيين في الجزائر نحو 270 شخصاً بحلول شهر أكتوبر من عام 2013. أما عدد الجزائريين المقيمين في اليابان؛ فقد بلغ نحو 160 شخصاً بحلول شهر يونيو/حزيران من عام 2014.
وللبلدين عدة اتفاقيات أبرزها هي الاتفاقية التي تم توقيعها بين البلدين في عام 2004 الخاصة بالدعم التقني.
كما تشمل آفاق التعاون بين البلدين المجال الاقتصادي حيث ترتكز المساعدات اليابانية في هذا المجال بشكل رئيسي على إيفاد خبرائها الاقتصادين إلى الجزائر من أجل التدريب.
وعند الحديث عن العلاقات اليابانية الجزائرية؛ لابد من الحديث عن أبرز المشروعات المشتركة بين البلدين وأهمها في القرن الإفريقي بل وفي العالم! وهي مشاريع الطاقة المتجددة الواعدة بالصحراء الكبرى:

وذلك في إطار التعاون الجزائري الياباني. و وفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية فإن هذا الأمر يتعلق بمشروعين متكاملين حول إنتاج السيليكون من رمال الصحراء واستخدام الطاقة المتولدة في إنشاء مصانع أخرى للسيليكون و معامل أخرى من أجل إنتاج الطاقة! وقد تم بالفعل إيفاد خبراء يابانيين للجزائر لدراسة المشروع بالتعاون مع جامعة “تشوبو” اليابانية بالإضافة إلى معهد طوكيو للتكنولوجيا. وتندرج هذه العملية للتعاون الممتدة لخمس سنوات في سياق مواصلة البرنامج السابق المسمى “صحراء سولار بريدير” حول الطاقة الشمسية الذي برمج للفترة الممتدة بين (2011-2015) وأسفر عن إعداد دراسة جدوى لمشروع واسع لإنتاج الطاقة الكهربائية في الصحراء لنقلها إلى شمال البلاد عبر كوابل فائقة التوصيل.
وقد سمح هذا البرنامج بتعزيز الأرضية التقنية لجامعة العلوم والتكنولوجيا “محمد بوضياف” لمدينة وهران التي تدعمت في يونيو 2015 بفرن لنقل الطاقة الكهربائية لتصبح أول جامعة جزائرية منتجة للسيليكون. كما أسفرت نفس هذه الشراكة الجزائرية – اليابانية أيضاً على تطوير تقنية جديدة لإنتاج السيليكون في ولاية معسكر. وترتكز الدراسة الشاملة على التقاط أشعة الشمس بواسطة الألواح الشمسية التي يتمثل مكونها الرئيسي في السيليكون وهي مادة خام موجودة على وجه الخصوص في الرمال الصحراوية وذكر نفس المصدر أن المسعى العلمي الجزائري يناسب الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى ضمان أمن الطاقة للبلاد مع حماية البيئة في نفس الوقت.
وهكذا نجد أن العلاقات اليابانية الجزائرية على الرغم من حداثتها إلا أنها مكللة بالعديد من الاتفاقيات التي تم إبرامها بين البلدين بل توجت أيضاً بمشاريع عملاقة قد تغير الكثير من مفاهيم علم الطاقة في المستقبل!

مصادر: وزارة الخارجية اليابانية – وكالة الأنباء الجزائرية – البوابة الجزائرية للطاقات المتجددة – Diginfo News / ikinamo

العلاقات اليابانية المغربية

العلاقة اليابانية المغربية
العلاقة اليابانية المغربية
العلاقة اليابانية المغربية

بين اليابان والمغرب علاقات وثيقة في مختلف المجالات على الرغم من المسافة التي تفصل بينهما والتي تمتد على بعد أكثر من عشرة آلاف كيلومتر.
تجذب المواقع التاريخية السياحية المغربية الكثير من السياح اليابانيين وكذلك المواقع المصنفة تراثاً عالمياً والتي تقع في مناطق مختلفة مثل فاس و مراكش وكذلك المناظر الطبيعية من خلال البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي و الصحراء وكذلك المطبخ المغربي المتميز بأطباقه المشهورة كالطاجن و الكسكس؛ فكل هذه الجماليات تجذب المزيد من السياح اليابانيين الذين بلغ عددهم نحو 30 ألف زائر في عام 2012.
وتحظى الثقافة اليابانية كذلك بشعبية كبيرة في المغرب سواءاً ثقافة البوب مثل المانغا والأنمي وكذلك مراسم تقديم الشاي أو فن طي الورق (الأوريغامي)؛ ويعكس هذا الاهتمام عدد المغاربة الشباب الذين يدرسون اللغة اليابانية بحيث يزداد العدد بسرعة كبيرة.
أما في مجال العلاقات الاقتصادية فقد سُجّل تأسيس أكثر من ثلاثين شركة يابانية مكاتب تمثيلية لها أو مصانع في المغرب، ويعد هذا الرقم من أهم الأرقام في القارة الإفريقية وهو بذلك يكشف عن التوقعات والثقة التي توليها هذه الشركات للمغرب الذي تمكن من تحقيق نمو اقتصادي قوي مع ضمان الاستقرار الاجتماعي.
وقد أرادت اليابان دائماً أن ترافق المغرب في هذا التقدم. لاسيما في مجال التنمية القروية من أجل تحسين التعليم الابتدائي و الثانوي وكذلك في مجال الرعاية الطبية وعلى الخصوص صحة الأم والطفل. وفي هذا السياق، فقد ساهمت اليابان منذ سنوات عديدة في مشاريع على شكل تعاون مالي غير مسترد وقروضاً بالين، الياباني وكذلك بمجال التعاون التقني.
والأهم من ذلك؛ فقد تم إرسال أكثر من ألف متطوع من وكالة التعاون الدولي اليابانية لجميع مناطق المغرب كمساهمة من خلال الموارد البشرية. واستناداً إلى النتائج التي تم الحصول عليها من خلال التعاون الياباني أصبح المغرب بدوره أساس التعاون الثلاثي: إفريقيا- المغرب- اليابان. لنقل المعرفة والمهارات التقنية التي اكتسبها إلى البلدان الناطقة باللغة الفرنسية في إفريقيا جنوب الصحراء.
وقد عقدت الدولتان عدة اجتماعات ومشاورات سياسية ثنائية وأشاد مسؤولو كل من البلدين بعلاقات الصداقة والتعاون الممتازة في المجالات السياسية و الاقتصادية والمالية و الثقافية و التقنية، هذا وقد أوضح الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون السيد يوسف العمراني في عام 2011؛ قد أوضح أنّ الأهمية التي يوليها المغرب واليابان للتعاون ثلاثي الأطراف (المغرب-اليابان-إفريقيا) قد برزت كقاسم مشترك في الاستراتيجية الدبلوماسية للبلدين مشيراً إلى أن مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (تيكاد) تعد رافعة فعالة من أجل النهوض بتنمية مستدامة ومندمجة بإفريقيا.
ولم تقف العلاقات عند هذا الحد، بل قد دشنت المنظمة اليابانية للتجارة الخارجية مكتباً لها بالرباط في عام 2014 والتي أسفرت عن فتح صفحة جديدة في العلاقات التعاونية الاقتصادية بين #اليابان و #المغرب وتوثيق العلاقة بينهما من الناحية الاقتصادية وأردف أن هذا التعاون سيهدف إلى التسويق التجاري وتوفير فرص عمل بالمغرب. وقد أكدت الحكومة اليابانية على تشجيعها لهذه الخطوة على لسان “تسوينيو كوروكاوا” سفير اليابان في المغرب بينما أكد “هيرويكي دايسوكي” المدير العام لمكتب المنظمة اليابانية للتجارة الخارجية بالرباط على كون مهمته تتمثل في تطوير الاستثمار والتجارة الثنائية بين المغرب و اليابان، كون المغرب ينعم بالاستقرار السياسي و النمو الاقتصادي بالإضافة إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي مما يؤهل المغرب ليكون الوجهة المفضلة لإقامة الشركات اليابانية. يُذكر أن لدى المنظمة اليابانية للتجارة الخارجية 76 مكتباً في 56 دولة.
وفي عام 2016؛ قام الاتحاد العام لمقاولات المغرب بتوقيع اتفاقية شراكة “تروم” لتعزيز التعاون المغربي الياباني مع المنظمة اليابانية للتجارة الخارجية وتهدف هذه الاتفاقية لإعطاء دفعة قوية للاستثمار والتجارة بين البلدين.
وتمكن هذه الاتفاقية كذلك من وضع إطار ملائم للتعاون يسمح بتضافر جهود المنظمتين من أجل إقامة تعاون مربح للفاعلين الاقتصاديين بالبلدين.
وقد تم تأسيس المنظمة اليابانية للتجارة الخارجية ،وهي عبارة عن وكالة تابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية من أجل تشجيع تطوير العلاقات الاقتصادية بين اليابان وباقي بلدان العالم.
وتهدف هذه المنظمة إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية لليابان وتطوير التعاون الاقتصادي والصناعي ، بالإضافة إلى تشجيع المبادلات التكنولوجية والصناعية والتجارية.

المصادر : السفارة اليابانية في المملكة المغربية – مغرس – جريدة الأيام 24 الإلكترونية – جريدة بيان مراكش الإلكترونية